كشف تكتل برلماني يمني عن توجهه إلى ترشيح ثلاثة شخصيات من القيادات اليمنية المعارضة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة ، على رأسها الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد .
ونقل عن النائب عبده بشر المتزعم لتكتل برلماني من 60 نائباً عن رفع تكتله بثلاثة مرشحين لرئاسة اليمن ، منهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، والنائب محمد عبداللاه القاضي، والنائب عبدالكريم الأسلمي. مشيراً إلى موافقة الأولين دون أن يصل ملفاهما إلى الآن بخلاف الأسلمي الذي اكتمل ملف طلب ترشيحه.
يأتي ذلك رغم توجهات البرلمان المعلنة بعدم فتح باب التنافس على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والاكتفاء بالفريق هادي " مرشحا توافقيا " بحسب نواب في كتلتي المؤتمر والمشترك. الأمر الذي اثار موجة من الانتقادات من نواب مستقلين حيث اعتبروها خطوة لمصادرة حقوق اليمنيين في المنافسة على منصب رئيس البلاد، مطالبين بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن اتفاقية المبادرة الخليجية، التي قالوا أنها تلزم حزب المؤتمر الحاكم ، وتكتل “اللقاء المشترك” الموقعان عليها فقط.
وكان المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبد الله صالح قد هدد بالانسحاب من الانتخابات المبكرة اذا لم يلتزم شريكه الثاني في الحكم بموجب المبادرة الخليجية ببنود المبادرة التي تنص على ان يكون هادي مرشحا توافقا للجانبين.
وبحسب مراقبين فان أزمة الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن تتجه نحو التصعيد وخلط الأوراق بين شريكي الحكم الموقعين على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وانه العملية السياسية في اليمن تتجه نحو فشل التسوية ، اذا لم يكون هناك تسوية داخل البرلمان حول عملية الترشح التي تشترط حصول المرشح على نسبة لا تقل عن 10% من قوام المجلس، أي 31 عضواً، وهو أمر ممكن الحدوث إذا ما قرر المستقلون والمنشقون ترشيح شخص آخر إلى جانب هادي، ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة .
ونقل عن النائب عبده بشر المتزعم لتكتل برلماني من 60 نائباً عن رفع تكتله بثلاثة مرشحين لرئاسة اليمن ، منهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، والنائب محمد عبداللاه القاضي، والنائب عبدالكريم الأسلمي. مشيراً إلى موافقة الأولين دون أن يصل ملفاهما إلى الآن بخلاف الأسلمي الذي اكتمل ملف طلب ترشيحه.
يأتي ذلك رغم توجهات البرلمان المعلنة بعدم فتح باب التنافس على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والاكتفاء بالفريق هادي " مرشحا توافقيا " بحسب نواب في كتلتي المؤتمر والمشترك. الأمر الذي اثار موجة من الانتقادات من نواب مستقلين حيث اعتبروها خطوة لمصادرة حقوق اليمنيين في المنافسة على منصب رئيس البلاد، مطالبين بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن اتفاقية المبادرة الخليجية، التي قالوا أنها تلزم حزب المؤتمر الحاكم ، وتكتل “اللقاء المشترك” الموقعان عليها فقط.
وكان المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبد الله صالح قد هدد بالانسحاب من الانتخابات المبكرة اذا لم يلتزم شريكه الثاني في الحكم بموجب المبادرة الخليجية ببنود المبادرة التي تنص على ان يكون هادي مرشحا توافقا للجانبين.
وبحسب مراقبين فان أزمة الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن تتجه نحو التصعيد وخلط الأوراق بين شريكي الحكم الموقعين على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وانه العملية السياسية في اليمن تتجه نحو فشل التسوية ، اذا لم يكون هناك تسوية داخل البرلمان حول عملية الترشح التي تشترط حصول المرشح على نسبة لا تقل عن 10% من قوام المجلس، أي 31 عضواً، وهو أمر ممكن الحدوث إذا ما قرر المستقلون والمنشقون ترشيح شخص آخر إلى جانب هادي، ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة .
