هدد حزب المؤتمر الشعبي العام " شريك الحكم في اليمن " بعدم دخوله الانتخابات الرئاسية المبكرة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في حال عدم تنفيذ كامل بنودها "بحذافيرها" ، ورفع المتاريس والمظاهر المسلحة من المدن الرئيسية، في حين ترددت أنباء عن عرقلة الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح لعملية تقديم ملف ترشيح النائب عبد ربه منصور هادي إلى البرلمان .
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني، ان المضي نحو الانتخابات الرئاسية مرتبط بتنفيذ أحزاب اللقاء المشترك التي تشارك في حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع حزب المؤتمر للمبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرها.
واكد البركاني أنه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل "استفزازات وخروقات" لاتفاق التهدئة الذي تم بموجب توقيع الرئيس اليمني اواخر نوفمبر الماضي على المبادرة الخليجية وجرى بموجبه نقل صلاحيات صالح لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي.
وأشار البركاني الى وجود أفكار في هذا الاطار لم يسمها تتم بالتشاور مع الشركاء الدوليين.
وقال البركاني خلال الجلسة ان المؤتمر الشعبي العام لن يذهب الى انتخابات رئاسية ما لم ترفع جميع المظاهر المسلحة والمتارس من المدن، مشيرا إلى ان الأجواء الحالية أجواء حرب، وكل يوم نشهد خروقات جديدة للمبادرة الخليجية .
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت الاحد شهدت توتراً بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
ففي حين استغرب النائب علي العنسي " اصلاح " عدم تقديم نائب الرئيس هادي لأوراق ترشحه لهيئة رئاسة البرلمان حسب الإجراءات القانونية.
قدم النائب عبد الحميد حريز مقترحان يقضي بانتخاب هادي من قبل مجلسي النواب والشورى نتيجة وجود عوائق امنية في عدة مناطق في اليمن ، الامر الذي اعترض عليه العنسي ورد بالقول : "أن المبادرة وآليتها التزام على كل الأطراف لا ينبغي التنصل منها في تأكيد على ضرورة إجرائها مباشرة من الشعب".
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ " يمن برس" ان صالح وجه بعدم تقديم ملف ترشح النائب هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة إلى البرلمان كما هو منصوص عليه في بنود المبادرة الخليجية، مشترطا تقديمه باقرار قانون الحصانة والضمانات اولا .
ومن المتوقع أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة في 21 من الشهر المقبل حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني، ان المضي نحو الانتخابات الرئاسية مرتبط بتنفيذ أحزاب اللقاء المشترك التي تشارك في حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع حزب المؤتمر للمبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرها.
واكد البركاني أنه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل "استفزازات وخروقات" لاتفاق التهدئة الذي تم بموجب توقيع الرئيس اليمني اواخر نوفمبر الماضي على المبادرة الخليجية وجرى بموجبه نقل صلاحيات صالح لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي.
وأشار البركاني الى وجود أفكار في هذا الاطار لم يسمها تتم بالتشاور مع الشركاء الدوليين.
وقال البركاني خلال الجلسة ان المؤتمر الشعبي العام لن يذهب الى انتخابات رئاسية ما لم ترفع جميع المظاهر المسلحة والمتارس من المدن، مشيرا إلى ان الأجواء الحالية أجواء حرب، وكل يوم نشهد خروقات جديدة للمبادرة الخليجية .
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت الاحد شهدت توتراً بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
ففي حين استغرب النائب علي العنسي " اصلاح " عدم تقديم نائب الرئيس هادي لأوراق ترشحه لهيئة رئاسة البرلمان حسب الإجراءات القانونية.
قدم النائب عبد الحميد حريز مقترحان يقضي بانتخاب هادي من قبل مجلسي النواب والشورى نتيجة وجود عوائق امنية في عدة مناطق في اليمن ، الامر الذي اعترض عليه العنسي ورد بالقول : "أن المبادرة وآليتها التزام على كل الأطراف لا ينبغي التنصل منها في تأكيد على ضرورة إجرائها مباشرة من الشعب".
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ " يمن برس" ان صالح وجه بعدم تقديم ملف ترشح النائب هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة إلى البرلمان كما هو منصوص عليه في بنود المبادرة الخليجية، مشترطا تقديمه باقرار قانون الحصانة والضمانات اولا .
ومن المتوقع أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة في 21 من الشهر المقبل حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
