دعا القائم باعمال رئيس الجمهورية في اليمن الفريق عبدربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني إلى نبذ الانتماء الحزبي أو المناطقي في مهامها المستقبلية وقال :" هذا مرفوض نهائيا وأنتم قد أديتم القسم الدستوري باسم الشعب اليمني كله "، في حين ترددت أنباء عن موافقة الحكومة على مشروع قانون الضمانات تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
وقال خلال ترؤسه الاحد في صنعاء اجتماعا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ، اليوم نلتقي بعد نيلكم الثقة ومباشرتكم مهامكم بصورة قانونية وفعلية لرعاية مصالح الشعب وتوفير كامل متطلباته تطبيقا لقسمكم اليمين بالعمل من أجل الشعب بكل ما يحفظ له حقه في الاستقرار والأمن والوحدة والسكينة العامة والعمل بكل ما يمكن عمله من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان باعتباركم الآن تمثلون حكومة مرحلة جديدة تمثلون فيها الشعب والجماهير العريضة وليس الأحزاب أو التوجهات السياسية ".
ويأتي اجتماع اليوم بعد ساعات من اجتماع ضم قيادات المؤتمر الشعبي العام المشارك في الحكومة ، بحضور الرئيس الشرفي لليمن علي عبدالله صالح ، تم فيه التأكيد إن الرئيس علي عبد الله صالح قد يتراجع عن خططه لمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة, وقال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه قرر البقاء بالبلاد.كما حذر صالح من انهيار مؤسسات الدولة إثر سقوط العديد منها بأيدي محتجين يطالبون بمحاكمته على مقتل المئات منهم منذ بدء الاحتجاجات.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) بأن صالح قال خلال الاجتماع إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة، وتضاعف وتيرة الإنجاز وتحقيق المكاسب بعد 22 مايو 1990".وطالب صالح خلال اجتماعه بالمسؤولين من المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات.وشدد على أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يهدف لتحقيق الانفراج بالأزمة التي استمرت حوالي 11 شهراً وإنهائها تماماً.
وفي هذا الصدد جاء اجتماع النائب هادي بالحكومة حيث شدد على أن الجميع مسؤول عن تجنيب اليمن ويلات المحن والصراعات والحروب .. مؤكدا أن المجتمع الدولي قد أعطى اليمن فرصة كبيرة وعظيمة لم تعطى لأحد مثلما أعطيت لليمن لأسباب أساسية إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك نابعا من استشعار المجتمع الدولي أن أي حرب أهلية في اليمن أو تخلخل لبنية اليمن ستترك أثرا بالغا على مستوى المنطقة والعالم .
وأضاف الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية:" ولتلك الأسباب فحكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وهو مالم تحوزه حكومة من قبل وهو ما يعني أن تكونوا قادرين وعلى مستوى المسؤولية من أجل النهوض والتطور بعيدا عن التردد أو النظر إلى الماضي وهو ما يتوجب الإصرار على الانجاز والعمل لإنجاز التحول المطلوب بصورة كاملة وبما يؤمن لبلادنا المستقبل المنشود وليس هناك أي خيار آخر سوى خيار النجاح وتجاوز العوائق بهمة عالية وضمير صادق ".
ونبه هادي أعضاء الحكومة إلى ضرورة النزول الميداني لزيارة المؤسسات في المدن الرئيسية وأن تضع كل وزارة برنامجا عمليا للمتابعة والزيارة الميدانية ليكون كل شيء واضح ومشخص للمعالجة .. لافتا إلى أن الزيارات الميدانية تجعل الوزير متعرفا على الواقع عن كثب وبما يخدم مصالح الناس في مختلف شؤونهم الحياتية وبكل همه وإخلاص .
وتابع:" إن البعض يعتقد أو يشعر بأن حكومة الوفاق قد تواجهها عراقيل ومصاعب كثيرة ولكنني أكرر وأقول لكم بأن حكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وأكرر عليكم أن المجتمع الدولي يتابع بصورة دائمة ماذا نعمل نحن هنا في اليمن وهل نحن قادرون على حماية مصالحنا وأمننا ومكاسبنا، ومصلحة اليمن وأمنه واستقراره هي مصلحة مرتبطة أيضا بالعالم والحمدلله هذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى وحفظه لسلامة اليمن الأرض والإنسان ".
وأشار إلى ضرورة الاضطلاع بالمهام الأساسية المنظورة أولا والعمل على ما هو ضروري والتخطيط المسبق للمهام المستقبلية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وبخاصة الوزارات التي تعرضت للنهب والتدمير.
وكلف النائب وزارة الإدارة المحلية بمتابعة ذلك ورصده من خلال الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات والوزارات ، كما كلف أيضا وزارة الداخلية بتزويد الجهات بكافة المعلومات المطلوبة وذلك في طريق تجاوز الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية .
وأردف قائلا:" صحيح نحن أمام تحديات ولكن بثقتنا بأنفسنا وبعملنا الصادق والمثابر سنتجاوزها بإذن الله ".. معتبرا أن النظر إلى المستقبل بثقة كبيرة سيكون جزءا أساسيا من النجاح على أساس تجاوز الماضي بكل اشكالياته ومتاعبه وكذلك أيضا لابد من تجاوز الواقع المرير الذي نعيشه، فواقعنا صعب ومعقد اجتماعيا وثقافيا .
واختتم هادي كلمته قائلا" لقد قطعنا شوطا كبيرا ومهما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز، وعلينا المضي بكل همه واقتدار لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن 2014 وهو ما يرقبه المجتمع الدولي ويحث على تنفيذه كما هو مرسوم " .
على ذات الصعيد افادت أنباء ان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة اقرت الاحد مشروع قانون الضمانات لصالح تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ، مشيرة إلى ان الحكومة ستعمل على احالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، رغم اعتراض أحزاب في المعارضة عليه .
بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، حيث وقف المجلس أمام الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشان الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوثها.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أهمية التشخيص الواقعي والسليم لهذه الأحداث لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك التصرفات.
وأهاب بالجميع إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتعامل والتعاطي مع مختلف القضايا الحقوقية والمطلبية القانونية والمشروعة ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.
وأكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ المعالجات اللازمة كلا فيما يخصه وفقاً للصلاحيات المخولة لهم.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية لوضع المعايير المساعدة التي من شانها معالجة الحالات المستعصية على الوزراء المعنيين.
ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بسرعة انجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر للمناقشة والإقرار. مشيرا إلى ما تمثله اللائحة التنفيذية من أهمية في تطبيق قانون التدوير الوظيفي والمساهمة المؤثرة في معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية المرتبطة بالوظيفة العامة.
وقال خلال ترؤسه الاحد في صنعاء اجتماعا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ، اليوم نلتقي بعد نيلكم الثقة ومباشرتكم مهامكم بصورة قانونية وفعلية لرعاية مصالح الشعب وتوفير كامل متطلباته تطبيقا لقسمكم اليمين بالعمل من أجل الشعب بكل ما يحفظ له حقه في الاستقرار والأمن والوحدة والسكينة العامة والعمل بكل ما يمكن عمله من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان باعتباركم الآن تمثلون حكومة مرحلة جديدة تمثلون فيها الشعب والجماهير العريضة وليس الأحزاب أو التوجهات السياسية ".
ويأتي اجتماع اليوم بعد ساعات من اجتماع ضم قيادات المؤتمر الشعبي العام المشارك في الحكومة ، بحضور الرئيس الشرفي لليمن علي عبدالله صالح ، تم فيه التأكيد إن الرئيس علي عبد الله صالح قد يتراجع عن خططه لمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة, وقال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه قرر البقاء بالبلاد.كما حذر صالح من انهيار مؤسسات الدولة إثر سقوط العديد منها بأيدي محتجين يطالبون بمحاكمته على مقتل المئات منهم منذ بدء الاحتجاجات.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) بأن صالح قال خلال الاجتماع إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة، وتضاعف وتيرة الإنجاز وتحقيق المكاسب بعد 22 مايو 1990".وطالب صالح خلال اجتماعه بالمسؤولين من المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات.وشدد على أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يهدف لتحقيق الانفراج بالأزمة التي استمرت حوالي 11 شهراً وإنهائها تماماً.
وفي هذا الصدد جاء اجتماع النائب هادي بالحكومة حيث شدد على أن الجميع مسؤول عن تجنيب اليمن ويلات المحن والصراعات والحروب .. مؤكدا أن المجتمع الدولي قد أعطى اليمن فرصة كبيرة وعظيمة لم تعطى لأحد مثلما أعطيت لليمن لأسباب أساسية إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك نابعا من استشعار المجتمع الدولي أن أي حرب أهلية في اليمن أو تخلخل لبنية اليمن ستترك أثرا بالغا على مستوى المنطقة والعالم .
وأضاف الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية:" ولتلك الأسباب فحكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وهو مالم تحوزه حكومة من قبل وهو ما يعني أن تكونوا قادرين وعلى مستوى المسؤولية من أجل النهوض والتطور بعيدا عن التردد أو النظر إلى الماضي وهو ما يتوجب الإصرار على الانجاز والعمل لإنجاز التحول المطلوب بصورة كاملة وبما يؤمن لبلادنا المستقبل المنشود وليس هناك أي خيار آخر سوى خيار النجاح وتجاوز العوائق بهمة عالية وضمير صادق ".
ونبه هادي أعضاء الحكومة إلى ضرورة النزول الميداني لزيارة المؤسسات في المدن الرئيسية وأن تضع كل وزارة برنامجا عمليا للمتابعة والزيارة الميدانية ليكون كل شيء واضح ومشخص للمعالجة .. لافتا إلى أن الزيارات الميدانية تجعل الوزير متعرفا على الواقع عن كثب وبما يخدم مصالح الناس في مختلف شؤونهم الحياتية وبكل همه وإخلاص .
وتابع:" إن البعض يعتقد أو يشعر بأن حكومة الوفاق قد تواجهها عراقيل ومصاعب كثيرة ولكنني أكرر وأقول لكم بأن حكومتكم مدعومة شعبيا وإقليميا ودوليا وأكرر عليكم أن المجتمع الدولي يتابع بصورة دائمة ماذا نعمل نحن هنا في اليمن وهل نحن قادرون على حماية مصالحنا وأمننا ومكاسبنا، ومصلحة اليمن وأمنه واستقراره هي مصلحة مرتبطة أيضا بالعالم والحمدلله هذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى وحفظه لسلامة اليمن الأرض والإنسان ".
وأشار إلى ضرورة الاضطلاع بالمهام الأساسية المنظورة أولا والعمل على ما هو ضروري والتخطيط المسبق للمهام المستقبلية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وبخاصة الوزارات التي تعرضت للنهب والتدمير.
وكلف النائب وزارة الإدارة المحلية بمتابعة ذلك ورصده من خلال الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات والوزارات ، كما كلف أيضا وزارة الداخلية بتزويد الجهات بكافة المعلومات المطلوبة وذلك في طريق تجاوز الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية .
وأردف قائلا:" صحيح نحن أمام تحديات ولكن بثقتنا بأنفسنا وبعملنا الصادق والمثابر سنتجاوزها بإذن الله ".. معتبرا أن النظر إلى المستقبل بثقة كبيرة سيكون جزءا أساسيا من النجاح على أساس تجاوز الماضي بكل اشكالياته ومتاعبه وكذلك أيضا لابد من تجاوز الواقع المرير الذي نعيشه، فواقعنا صعب ومعقد اجتماعيا وثقافيا .
واختتم هادي كلمته قائلا" لقد قطعنا شوطا كبيرا ومهما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز، وعلينا المضي بكل همه واقتدار لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن 2014 وهو ما يرقبه المجتمع الدولي ويحث على تنفيذه كما هو مرسوم " .
على ذات الصعيد افادت أنباء ان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة اقرت الاحد مشروع قانون الضمانات لصالح تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ، مشيرة إلى ان الحكومة ستعمل على احالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، رغم اعتراض أحزاب في المعارضة عليه .
بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، حيث وقف المجلس أمام الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشان الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوثها.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أهمية التشخيص الواقعي والسليم لهذه الأحداث لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك التصرفات.
وأهاب بالجميع إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتعامل والتعاطي مع مختلف القضايا الحقوقية والمطلبية القانونية والمشروعة ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.
وأكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ المعالجات اللازمة كلا فيما يخصه وفقاً للصلاحيات المخولة لهم.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية لوضع المعايير المساعدة التي من شانها معالجة الحالات المستعصية على الوزراء المعنيين.
ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بسرعة انجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر للمناقشة والإقرار. مشيرا إلى ما تمثله اللائحة التنفيذية من أهمية في تطبيق قانون التدوير الوظيفي والمساهمة المؤثرة في معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية المرتبطة بالوظيفة العامة.
