حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من مغادرة بلاده، قائلة إن اتفاقية المبادرة الخليجية، التي منحت الأخير حصانة من الملاحقة القضائية، ليس لها "أي صفة قانونية خارج حدود اليمن". وذلك، بعد إعلان الرئيس اليمني الأسبوع الماضي، أنه سيغادر البلاد إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوص طبية، ولـ"إفساح المجال" للحكومة الانتقالية بالترتيب للانتخابات الرئاسية المبكرة.
في غضون ذلك، دعا البرلمان اليمني أمس، القوات المسلحة والأمن إلى التصدي لـ"أعمال التخريب" التي تشهدها البلاد، جراء موجة الاضطرابات المتصاعدة، منذ يناير الماضي على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح، الذي ستنتهي ولايته أواخر فبراير المقبل، وفق اتفاق لنقل السلطة الذي أقرته المبادرة الخليجية وأيدته الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، قتل جنديان وعنصران مفترضان من تنظيم "القاعدة" في معارك وقعت ليل الجمعة السبت قرب مدينة زنجبار جنوب اليمن، كما أفاد مصدر عسكري، مضيفاً أيضاً أن 3 جنود و4 أعضاء في مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بـ"القاعدة" أصيبوا في هذه المعارك.
وفي محاولة لوقف المعارك بزنجبار عاصمة محافظة أبين التي تسيطر "القاعدة" على أجزاء منها بدأ آلاف اليمنيين أمس مسيرة باتجاه هذه المدينة، ويسيرون وراء لافتات تطالب بـ"وقف الحرب التدميرية في زنجبار" وفتح طريق زنجبار-عدن، إضافة إلى سحب القوات العسكرية والمسلحين من المنطقة.
وبالتوازي، أكد سكان زنجبار أيضاً أن 7 متشددين لهم صلة بـ"القاعدة" وأحدهم ابن شقيق ناصر الوحيشي زعيم ما يسمى بـ"القاعدة في جزيرة العرب"، وقتلوا خلال معارك في زنجبار عاصمة محافظة أبين أمس الأول. بينما وقتل مسلحون متمردون ضابط أمن بالمنطقة.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش صالح من مغادرته بلاده، قائلة إنه "لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى".
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مدير برنامج العدالة في المنظمة ريتشارد ديكر أمس السبت، قوله "إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن"، مضيفاً أن الاتفاق الذي يمنح الحصانة ضد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت "ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن".
وأوضح أن على صالح "أن يعرف أنه يعرض حريته لشيء من الخطر إذا غادر البلاد" التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتدهور كبير في مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالكهرباء والمياه والمشتقات النفطية.
في غضون ذلك، دعا البرلمان اليمني أمس، القوات المسلحة والأمن إلى التصدي لـ"أعمال التخريب" التي تشهدها البلاد، جراء موجة الاضطرابات المتصاعدة، منذ يناير. كما دعا البرلمان قيادة الجيش والأمن في البلاد، إلى القيام بمسؤولياتهم القانونية لمنع أي تقاطعات أو أعمال تخريب تحدث في الطرقات العامة"، مشدداً على ضرورة تأمين المدن اليمنية و"توفير عوامل الأمن والاستقرار لكافة المواطنين وحركتهم الاعتيادية اليومية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
ومنذ أكثر من أسبوع، ظهرت حركات احتجاجية داخل مؤسسات حكومية، مدنية وعسكرية، مطالبة بإقالة مسؤولي هذه المؤسسات، بتهم تورطهم في "الفساد المالي والإداري"، وهو الأمر الذي وصفه حزب "المؤتمر" الحاكم ب"الفوضى الهمجية". وطالب البرلمان المؤسسة العسكرية والأمنية "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتبار ذلك مهمة وطنية عامة تقع كذلك على كافة الموطنين بمختلف مراكزهم الوظيفية وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية"، موجها بـ"إحالة من تثبت إدانتهم في أعمال تخريب إلى القضاء".
وبموجب اتفاق نقل السلطة، فإن نائب الرئيس اليمني عبد ربه هادي يتولى حالياً، إدارة شؤون البلاد، منذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، في 23 نوفمبر الماضي بالرياض. إلا أن صالح، الذي بات في نظر المعارضة رئيساً شرفياً، دعا أمس إلى "وضع حد للفوضى السائدة"، و"الظواهر السلبية" التي قال إنها "تنمو وتتطور يوماً بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات"، في إشارة إلى الاحتجاجات العمالية داخل تلك المؤسسات.
وقال صالح لدى ترؤسه "اجتماعاً تشاورياً" لعدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، ومحافظين ورؤساء مؤسسات حكومية وقيادات في حزب "المؤتمر"، إن الهدف من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "تحقيق الانفراج للأزمة" المتفاقمة منذ نحو عام، ثم "إنهاؤها تماماً"، إضافة إلى "منع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها".
وقال صالح، في الاجتماع الذي حضره نائبه هادي "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة".
وفي هذه الأثناء، واصلت لجنة الشؤون العسكرية المنبثقة عن اتفاقية المبادرة الخليجية، أمس أعمال إزالة المظاهر المسلحة والمتاريس والخناق في منطقة الحصبة شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي المعارض صادق الأحمر.
وتركزت أعمال اللجنة العسكرية في المناطق المحيطة بالسوق المركزي بمنطقة الحصبة القريب من منزل الأحمر، الذي تعرض للقصف العنيف أواخر مايو الماضي. وبالرغم من إزالة الكثير من المتاريس والخناق التابعة لمليشيات الأحمر، إلا أن القبائل المدججين بالأسلحة لا يزالون موجودين في كافة شوارع منطقة الحصبة، التي شهدت قبل 6 أشهر، معارك عنيفة بين القوات الموالية لصالح وأتباع الأحمر، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.
إلى ذلك، أعلن أحد منظمي مسيرة عدن زنجار الراجلة المدعو محمد قيس أن عناصر مسلحة من "أنصار الشريعة" أوقفوا المسيرة على بعد5 كيلومترات من زنجبار. وأضاف "يطلبون منا الضغط على الجيش ليغادر المدينة في حين أننا نريد مغادرة الجنود والعناصر المسلحة على حد سواء".
وقال إن المشاركين في المسيرة قرروا البقاء في المكان بانتظار التمكن من دخول المدينة. والمشاركون في المسيرة، وفي غالبيتهم من النازحين من زنجبار والذين قد يبلغ عددهم الإجمالي عشرات آلاف الأشخاص، يطالبون برحيل مقاتلي "القاعدة" كما أعلن قيس. ويأمل المنظمون أن ينضم إليهم سكان آخرون على طول 70 كلم تفصل بين عدن وزنجبار.
في غضون ذلك، دعا البرلمان اليمني أمس، القوات المسلحة والأمن إلى التصدي لـ"أعمال التخريب" التي تشهدها البلاد، جراء موجة الاضطرابات المتصاعدة، منذ يناير الماضي على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح، الذي ستنتهي ولايته أواخر فبراير المقبل، وفق اتفاق لنقل السلطة الذي أقرته المبادرة الخليجية وأيدته الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، قتل جنديان وعنصران مفترضان من تنظيم "القاعدة" في معارك وقعت ليل الجمعة السبت قرب مدينة زنجبار جنوب اليمن، كما أفاد مصدر عسكري، مضيفاً أيضاً أن 3 جنود و4 أعضاء في مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بـ"القاعدة" أصيبوا في هذه المعارك.
وفي محاولة لوقف المعارك بزنجبار عاصمة محافظة أبين التي تسيطر "القاعدة" على أجزاء منها بدأ آلاف اليمنيين أمس مسيرة باتجاه هذه المدينة، ويسيرون وراء لافتات تطالب بـ"وقف الحرب التدميرية في زنجبار" وفتح طريق زنجبار-عدن، إضافة إلى سحب القوات العسكرية والمسلحين من المنطقة.
وبالتوازي، أكد سكان زنجبار أيضاً أن 7 متشددين لهم صلة بـ"القاعدة" وأحدهم ابن شقيق ناصر الوحيشي زعيم ما يسمى بـ"القاعدة في جزيرة العرب"، وقتلوا خلال معارك في زنجبار عاصمة محافظة أبين أمس الأول. بينما وقتل مسلحون متمردون ضابط أمن بالمنطقة.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش صالح من مغادرته بلاده، قائلة إنه "لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى".
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مدير برنامج العدالة في المنظمة ريتشارد ديكر أمس السبت، قوله "إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن"، مضيفاً أن الاتفاق الذي يمنح الحصانة ضد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت "ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن".
وأوضح أن على صالح "أن يعرف أنه يعرض حريته لشيء من الخطر إذا غادر البلاد" التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتدهور كبير في مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالكهرباء والمياه والمشتقات النفطية.
في غضون ذلك، دعا البرلمان اليمني أمس، القوات المسلحة والأمن إلى التصدي لـ"أعمال التخريب" التي تشهدها البلاد، جراء موجة الاضطرابات المتصاعدة، منذ يناير. كما دعا البرلمان قيادة الجيش والأمن في البلاد، إلى القيام بمسؤولياتهم القانونية لمنع أي تقاطعات أو أعمال تخريب تحدث في الطرقات العامة"، مشدداً على ضرورة تأمين المدن اليمنية و"توفير عوامل الأمن والاستقرار لكافة المواطنين وحركتهم الاعتيادية اليومية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
ومنذ أكثر من أسبوع، ظهرت حركات احتجاجية داخل مؤسسات حكومية، مدنية وعسكرية، مطالبة بإقالة مسؤولي هذه المؤسسات، بتهم تورطهم في "الفساد المالي والإداري"، وهو الأمر الذي وصفه حزب "المؤتمر" الحاكم ب"الفوضى الهمجية". وطالب البرلمان المؤسسة العسكرية والأمنية "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتبار ذلك مهمة وطنية عامة تقع كذلك على كافة الموطنين بمختلف مراكزهم الوظيفية وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية"، موجها بـ"إحالة من تثبت إدانتهم في أعمال تخريب إلى القضاء".
وبموجب اتفاق نقل السلطة، فإن نائب الرئيس اليمني عبد ربه هادي يتولى حالياً، إدارة شؤون البلاد، منذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، في 23 نوفمبر الماضي بالرياض. إلا أن صالح، الذي بات في نظر المعارضة رئيساً شرفياً، دعا أمس إلى "وضع حد للفوضى السائدة"، و"الظواهر السلبية" التي قال إنها "تنمو وتتطور يوماً بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات"، في إشارة إلى الاحتجاجات العمالية داخل تلك المؤسسات.
وقال صالح لدى ترؤسه "اجتماعاً تشاورياً" لعدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، ومحافظين ورؤساء مؤسسات حكومية وقيادات في حزب "المؤتمر"، إن الهدف من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "تحقيق الانفراج للأزمة" المتفاقمة منذ نحو عام، ثم "إنهاؤها تماماً"، إضافة إلى "منع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها".
وقال صالح، في الاجتماع الذي حضره نائبه هادي "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة".
وفي هذه الأثناء، واصلت لجنة الشؤون العسكرية المنبثقة عن اتفاقية المبادرة الخليجية، أمس أعمال إزالة المظاهر المسلحة والمتاريس والخناق في منطقة الحصبة شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي المعارض صادق الأحمر.
وتركزت أعمال اللجنة العسكرية في المناطق المحيطة بالسوق المركزي بمنطقة الحصبة القريب من منزل الأحمر، الذي تعرض للقصف العنيف أواخر مايو الماضي. وبالرغم من إزالة الكثير من المتاريس والخناق التابعة لمليشيات الأحمر، إلا أن القبائل المدججين بالأسلحة لا يزالون موجودين في كافة شوارع منطقة الحصبة، التي شهدت قبل 6 أشهر، معارك عنيفة بين القوات الموالية لصالح وأتباع الأحمر، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.
إلى ذلك، أعلن أحد منظمي مسيرة عدن زنجار الراجلة المدعو محمد قيس أن عناصر مسلحة من "أنصار الشريعة" أوقفوا المسيرة على بعد5 كيلومترات من زنجبار. وأضاف "يطلبون منا الضغط على الجيش ليغادر المدينة في حين أننا نريد مغادرة الجنود والعناصر المسلحة على حد سواء".
وقال إن المشاركين في المسيرة قرروا البقاء في المكان بانتظار التمكن من دخول المدينة. والمشاركون في المسيرة، وفي غالبيتهم من النازحين من زنجبار والذين قد يبلغ عددهم الإجمالي عشرات آلاف الأشخاص، يطالبون برحيل مقاتلي "القاعدة" كما أعلن قيس. ويأمل المنظمون أن ينضم إليهم سكان آخرون على طول 70 كلم تفصل بين عدن وزنجبار.
