بعد قرابة شهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة والتي جاءت بناءا على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، لم تستطيع خلال تلك الفترة وزارة الكهرباء والطاقة من استعادة خدمة الكهرباء للمدن التي تعاني من انقطاعها لقرابة سبعة اشهر متواصلة، ما دفع وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الوفاق الدكتور صالح سميع إلى الاستعانة بالسفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين الذي التقاه السبت من اجل التدخل في حل المشاكل القائمة مع القبائل التي تقع أبراج الكهرباء في مناطقهم.

وكان وزير الكهرباء سميع صرح قال: " إن عودة عمل الشبكة الكهربائية الوطنية مرتبطة بحل المشكلات مع القبائل التي تعيق عمل الفرق الهندسية التي نجحت في إصلاح الأعطال الكبيرة في الشبكة الوطنية، الممتدة من محافظة مأرب الشرقية إلى صنعاء، وتغذيها مع مدن أخرى بالكهرباء".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، ان سميع بحث السبت مع السفير الأميركي بصنعاء مجالات التعاون بين الجانبين في قطاع الكهرباء وسبل تنميتها وتطويرها، حيث اكد فايرستاين استمرار التعاون مع حكومة الوفاق الوطني بما فيها قطاع الكهرباء ومساعدتها لتحقيق برنامجها وبما يسهم في تجاوز اليمن للوضع الراهن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وكانت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية قد نقلت في عددها اليوم السبت قد أشارت إلى انه على الرغم من بدء حكومة الوفاق الوطني عملها، فإن أزمة انقطاع الكهرباء ما زالت مستمرة في معظم المدن اليمنية، أبرزها العاصمة صنعاء التي تعيش في ظلام دامس لأكثر من 18 ساعة تقريبا، بعد توقف محطة مأرب الغازية التي تعتمد عليها الشبكة الوطنية، فيما تعرض المواطنون إلى خسائر مادية باهظة، جراء ذلك.

وتحاول وزارة الكهرباء اليمنية، التي يقودها وزير من المعارضة وهو الدكتور صالح سميع، إعادة تشغيل المنظمة الكهربائية، بعد توقفها لفترة طويلة خلال الشهور العشرة الماضية، لكن هذه المحاولات اعترضتها مشكلات قبلية منعت الفرق الهندسية من إصلاح الشبكة.

وقال وزير الكهرباء، الدكتور صالح سميع: «إن عودة عمل الشبكة الكهربائية الوطنية مرتبطة بمشكلات مع قبائل تعيق عمل الفرق الهندسية التي نجحت في إصلاح الأعطال الكبيرة في الشبكة الوطنية، الممتدة من محافظة مأرب الشرقية إلى صنعاء، وتغذيها مع مدن أخرى بالكهرباء».

وقد أوصى البرلمان اليمني الأسبوع الماضي، الحكومة بصورة عاجلة بإعادة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بعد تعرض خطوط النقل الكهربائية لأعمال تخريبية، وتسببت بخروج محطة مأرب الغازية التي تنتج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتغذي الشبكة الوطنية المتواضعة، التي لا تلبي احتياجات اليمن من الطاقة.

وأضاف الدكتور سميع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفرق الهندسية أنجزت إصلاح أبراج الشبكة الوطنية الأسبوع الماضي، خاصة في مناطق بني الحارث وآل شبوان، وتبقت أعطال في مناطق، منها نقيل بن غيلان لم يتم إصلاحها بسبب منع القبائل لفرقنا الهندسية»، مشيرا إلى أن القبائل «لديها مطالب غير واقعية وغير مقبولة، ولا دخل للكهرباء بها»، وأوضح أن «هذه المطالب مرتبطة بحقوق مادية وتعويضات»، مؤكدا على أن الوزارة «مستعدة لإعادة الكهرباء خلال يومين فقط، إذا ما سمحت القبائل لعمل فرقنا الهندسية لإصلاح ما تبقى من أعطال».

 

وأوضح الدكتور سميع أن الوزارة غير قادرة على تشغيل الشبكة الوطنية من محطة مأرب، إلا بعد حل المشكلات مع القبائل، وقال: «لا بد من رادع، ولو بالقوة، تجاه من يعيق عمل الفرق الهندسية وعودة الخدمة الضرورية للمواطنين»، ولفت إلى أن 8 محطات تولد الكهرباء موجودة داخل صنعاء، لا تعمل بشكل كامل، «فبعض وحداتها تحتاج إلى شهور لإصلاحها، فيما البقية تتوقف بسبب عدم وجود الديزل».

وقال سميع: «لا أحد يصدق أن اليمن، وبعد 49 سنة من ثورة 26 سبتمبر، لا ينتج من الكهرباء سوى 410 ميغاواط، فقط». وكانت حكومة الوفاق الوطنية أعلنت اعتزامها إنشاء أربع محطات لإنتاج الكهرباء لتعويض العجز الكبير في قطاع الطاقة في الفترة الماضية، ويتضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان، إنشاء ثلاثة مشاريع، منها محطة معبر العاملة بالغاز بقدرة 400 - 600 ميغاواط، ومحطتان عاملتان بالفحم في الحديدة بقدرة 400 ميغاوات، وواحدة في عدن بقدرة 500 ميغاوات، وقالت الحكومة إنها ستعمل على إضافة 400 ميغاوات من الكهرباء للمنظومة الوطنية المتواضعة.