ذكرت مصادر سياسية يمنية ان حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الرعاة الدوليين لاتفاق نقل السلطة يتجهون إلى سن تشريع للمصالحة الوطنية بدلا عن مشروع قانون للحصانة كان سيصدر في حق الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، في وقت تقابل مؤيدو ومعارضو صالح في العاصمة صنعاء بتظاهرات حشد فيها كل فريق عشرات الآلاف.
وقالت مصادر يمنية لـ"البيان" انه وفقا لقواعد مبدأ العدالة الانتقالية المعمول به دوليا، ولتجنب الجدل الذي اثاره الالتزام بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، فان الاتجاه الآن سيكون نحو إعداد مشروع قانون للمصالحة الوطنية, ستقوم الحكومة باعداده خلال الاسبوع المقبل على ان يعرض على البرلمان ليصادق عليه في النصف الثاني من يناير المقبل.ووفقاً لهذه المصادر فإن الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول الخليج الى جانب الامم المتحدة سيرعيان المباحثات الخاصة باعداد المشروع والتصويت عليه وفق ما نص على ذلك في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد حدة المعارضة لفكرة منح صالح ومعاونية حصانة من الملاحقة القضائية وانقسام المحتجين بين مؤيد لهذه الخطوة على اعتبار انها ستجنب البلاد اي مواجهات مسلحة وبين من اعتبرها "مكافأة للقتلة وناهبي المال العام".إلى ذلك اعاد حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس صالح حشد الالاف من انصاره في ميدان السبعين بعد ان اتهم المعارضة بالسعي لاحتلال الضاحية الجنوبية من العاصمة والوصول الى القصر الرئاسي.
وهاجم خطيب الجمعة شرف القلبصي احزاب اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوه واتهمها بالتحول الى حكومة اقصاء وطني بعد ان اشتدت انتفاضة منتسبي قوات الجيش والشرطة ووصلت الى مختلف الوحدات العسكرية للمطالبة باقالة انصار صالح الذين يتولون قيادتها. وفي الجمعة التي أطلقوا عليها "إن عدتم عدنا" هدد أنصار صالح بالتراجع عن المبادرة الخليجية اذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي وحمل رئيسها المسؤولية عما حدث في مختلف المؤسسات. في المقابل، احتشد عشرات الالاف من المناهضين للنظام تحت شعار جمعة "معا حتى نحقق أهداف الثورة".
حيث يجدد المتظاهرون خلالها المطالبة بمحاكمة الرئيس صالح ومعاونيه فى السلطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين سلميا، حسب البيان الذي وزعته اللجنة اليوم فى ساحة الاعتصامات الرئيسية وسط العاصمة. ودعا المشاركون في التظاهرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بدء الإجراءات الفعلية لتقديم رموز النظام فى اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وقالت مصادر يمنية لـ"البيان" انه وفقا لقواعد مبدأ العدالة الانتقالية المعمول به دوليا، ولتجنب الجدل الذي اثاره الالتزام بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، فان الاتجاه الآن سيكون نحو إعداد مشروع قانون للمصالحة الوطنية, ستقوم الحكومة باعداده خلال الاسبوع المقبل على ان يعرض على البرلمان ليصادق عليه في النصف الثاني من يناير المقبل.ووفقاً لهذه المصادر فإن الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول الخليج الى جانب الامم المتحدة سيرعيان المباحثات الخاصة باعداد المشروع والتصويت عليه وفق ما نص على ذلك في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد حدة المعارضة لفكرة منح صالح ومعاونية حصانة من الملاحقة القضائية وانقسام المحتجين بين مؤيد لهذه الخطوة على اعتبار انها ستجنب البلاد اي مواجهات مسلحة وبين من اعتبرها "مكافأة للقتلة وناهبي المال العام".إلى ذلك اعاد حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس صالح حشد الالاف من انصاره في ميدان السبعين بعد ان اتهم المعارضة بالسعي لاحتلال الضاحية الجنوبية من العاصمة والوصول الى القصر الرئاسي.
وهاجم خطيب الجمعة شرف القلبصي احزاب اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوه واتهمها بالتحول الى حكومة اقصاء وطني بعد ان اشتدت انتفاضة منتسبي قوات الجيش والشرطة ووصلت الى مختلف الوحدات العسكرية للمطالبة باقالة انصار صالح الذين يتولون قيادتها. وفي الجمعة التي أطلقوا عليها "إن عدتم عدنا" هدد أنصار صالح بالتراجع عن المبادرة الخليجية اذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي وحمل رئيسها المسؤولية عما حدث في مختلف المؤسسات. في المقابل، احتشد عشرات الالاف من المناهضين للنظام تحت شعار جمعة "معا حتى نحقق أهداف الثورة".
حيث يجدد المتظاهرون خلالها المطالبة بمحاكمة الرئيس صالح ومعاونيه فى السلطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين سلميا، حسب البيان الذي وزعته اللجنة اليوم فى ساحة الاعتصامات الرئيسية وسط العاصمة. ودعا المشاركون في التظاهرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بدء الإجراءات الفعلية لتقديم رموز النظام فى اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
