جوليان أسانج صاحب موقع ويكليكس تمكن ومعه فريق من خمسة أشخاص من أن يكشف للعالم كل تلك المعلومات التي عجزت الصحافة العالمية عن كشف ربعها على مدار عشرات السنين، فقد كان لتلك لوثائق دوراً هاماً في رياح التغيير التي عصفت بالمنطقة العربية ،حيث تهاوت بروج الصلصال للحكام العرب وسقطت خرافات القبضة الأمنية و اللاءات الثلاث" لا أرى لا أسمع لا أتكلم"،و رغم ذلك مانزال بحاجة الى مزيد من الجهود لجعل الطريق معبداً أمام الشعوب العربية للوصول الى مرحلة الدولة المدنية الحديثة حيث العدالة الأجتماعية وتطبيق القانون هي معايير التقدم، عندها فقط يكتمل الربيع العربي.
لاشك أن ما تشهده بعض الوزارات و المؤسسات من أنتفاضة لموظفيها ضد الفساد و المفسدين هو حالة صحية و و لا يخرج عن ما دعت إليه حكومة الوفاق مؤخراً من تحلي بالمسؤولية و توجيه البلاد نحو المسار الصحيح ،فهو رد فعل طبيعي لمعاناه طويلة جراء الفساد و المحسوبيات وعدم تطبيق القانون لذا فالوزارات و المؤسسات وكل المصالح الحكومية لابد أن تُطهر من تلك القيادات التي أكلت اليابس قبل الأخضر ،كما لابد من عملية الحساب و العقاب التي سيقوم بها الشعب مصدر السلطة إن لم تتمكن أجهزه الدولة المعنية من ذلك وهذه رسالة لكل من الأخ المناضل نائب رئيس الجمهورية و دولة الأخ رئيس الوزراء للأخذ بزمام المبادرة قبل أن ينفرط العقد.
وزارة الخارجية ليست بمعزل عما يحدث ونأسف لما آلت إليه الأمور فيها من سخط و تذمر و عدم رضى وظيفي ، فموظفى الوزارة كان و مازلوا يستحقون وقفة جادة من قيادة الوزارة لأيقاف حالة العبث و الفوضى غير الخلاقة ، وكم كنا نتمنى أن يرافق ما ينسبه البعض لقيادة الوزارة من حنكة سياسية و لو شيئ من الحنكة الإدارية .
اللقاء التاريخي الذي جمع الوزير بموظفية
لولا الأحتجاجات و الأعتصامات التي قام بها موظفي وزارة الخارجية وما حققته من نتائج داخل و خارج الوزارة لما تحرك ساكن ،ومن تلك النتائج اللقاء التاريخي الذي جمع الأخ الوزير أبوبكر القربي بموظفية الذي ربما يكون الأخير ،كونه لا يلتقي بموظفيه إلا مكرهاً و هم لا يرونه إلا في نشرات الأخبار ، و زاد على ذلك الحاجز و الباب الأضافي الذي أقامه الأخ الوزير بمكتبه مؤخراً ،كما أصبح من أصحاب السيارات المدرعة.
كم كنا نتمنى أن يحافظ الأخ الوزير على الوزارة و موظفيها مثلما يحافظ على نفسه.
الأخ الوزير تعمد اللقاء بالموظفين في يوم اجازة الساعة التاسعة صباحاً وطلب قائمة بأسماء الحضور للقاء ترهيباً للموظفين متمنياً حضور عدد قليل من الموظفين و يا بُعد ما تمنى ، فقد أكتضت القاعة الكبرى بالوزارة بالحضور .
و في اللقاء أستبق القربي موظفية و شكى من وجود الإختلالات والفساد في الخارجية وقال مخاطباً الموظفين "لو طبقنا القانون فستكون المعاناة أكبر " في أشارة منه إلى وجود بعض الحالات الإنسانية ، و أعلن بأنه سيترك الوزارة بعد ثلاثة أشهر ، وأضاف بأنه لم يستغل وظيفته في توظيف أحد من أقاربه في أشارة قد يقصد بها أحد قيادات الوزارة الذي وظف عدد من أفراد عائلته وأقاربه.
أخي الوزير ما أشبة مقولتك "لو طبقنا القانون لكانت المعاناة أكبر" بذلك الذي قال أن الفساد هو ملح العمل الحكومي ، فاللقاء لم يكن من أجل مناقشة الحالات الإنسانية التي لا يختلف عليها أحد والقانون لا يقف ضد القضايا الانسانية بل على العكس ،أما اذا كان القصد بالحالات الإنسانية القرارات غير القانونية (الإستثنائية منها أو السرية) لحمران العيون فالمعاناة أكبر فعلاً كونه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
أما إعلانك بترك الوزارة بعد ثلاثة أشهر فهو خبر سار و إن كان من باب ذر الرماد على العيون والإستعطاف غير المجدي أو قد تصدق التسريبات بأنك المستشار السياسي القادم لرجل المرحلة الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية خلال المرحلة القامة و نعم المستشار .
وفيما يلي مقدمة لكشف ما لايعلمه الكثير عن الخارجية.
- متوسط الدخل القنصلي لبعثات بلادنا في الخارج (4-7) مليون دولار سنوياً .
- الوثيقة (ع/ أ/2011) أحد المسؤولين في إدارة البعثات تم تعينه قائم بالأعمال لبعثة بلادنا في إحدى دول أوروبا الشرقية وتم شراء سيارة مرسيدس بأسمة و ليس بأسم البعثة بقيمة 48 الف دولار هذا العام 2011م . وهذا مثال للتقشف ؟
- الوثيقة (أ/ق/ 2011)متوسط بدل السفر لأحد قيادات الوزارة هو 300مليون ريال خلال فترة عمله بالوزارة ، والأهم من ذلك بأنه في أغلب إن لم يكن كل سفرياته يكون مستضاف إما من قبل الدولة التي حل فيها أو من قبل بعثة بلادنا في تلك الدولة التي تقوم بتسديد كل فواتيره و يزيد البعض على ذلك بتقديم الهدايا الثمينة.
- الوثيقة (ع/س/ن 2010)لدى الوزارة مولد كهربائي بقيمة تزيد عن نصف مليون دولار ، و يقول البعض أنه لا يعمل إلا بديزل السوق السوداء .
- الوثيقة (أ/ع/ ق2011)أحد قيادات الوزارة يمتلك أسطولاً من السيارات منها بي أم ، لاندكروزر، نيسان، أنفنيتي ، مرسيدس...الخ، يبدو أنه يُنافس محمد بن راشد حاكم دبي الذي لا يزال يمتلك أسطول السيارات الأكبر و الأكثر رفاهية في الشرق الأوسط.
- الوثيقة (ن/ي/ك/2011) مخصص بدل سفر بمبلغ 12 مليون ريال خصص لوفد يمثل بلادنا في احدى الفعاليات الدولية لم يُسلم كاملاً لأعضاء الوفد و أُبتلع منه مبلغ 3 مليون ريال .
- الوثيقة (م/ح/ح2005) احد قيادات الوزارة أصبح يمتلك ثروة محترمة و أراضي و عقارات في الداخل و الخارج...الخ وأصبح يلقب "بالطاهوش "رغم أنه قبل إلتحاقه بالوزارة كان لا يملك أكثر مما يملكه الزاهد في الحياة الدنيا.
الأخ مدير عام إدارة المراجعة بوزارة الخارجية وجه مذكرة للأخ محمد محمد السادة الموظف بالوزارة و صاحب مقال حكومة الوفاق : المؤتمر الشعبي العام يدخل موسوعة جنيس للأرقام القياسية طلب فيها تزويد الدائرة القانونية بالوثائق التي تثيت ماطرحه المقال من فساد داخل الخارجية .
إن وجود الفساد في الخارجية حقيقة كالحقائق العلمية المثبته التي لا تحتاج إثبات وقد أقر بوجوده الأخ الوزير أثناء لقائه بالموظفين ،لذا أدعوا الأخ مدير المراجعة أن يراجع نفسه .
هذه المذكرة الغير قانونية تكشف النوايا الخبيثة تجاه الزميل محمد السادة ،كما أنها الهمتني فكرة أنشاء بريد إليكتروني لإستقبال أي وثائق أو معلومات تكشف فساد أي مسؤول في أي جهه حكومية كانت و عنوان الإيميل هو [email protected]
وهذه دعوة لكل موظفي الدولة ممن لديهم وثائق أو معلومات تثبت مخالفة أي مسؤول للنظام و القانون لأرسالها على العنوان المذكور .
فمحاربة الفساد هي مسؤولية دينية و وطنية نتحملها جميعاً و لاتسقط عن أحد إن قام بها البعض ،و ليعلم كل مسؤول أخذ ما ليس له بغير وجه حق أنه سيُساءل من أين لك هذا ؟ فحق الشعب بمحاسبة و معاقبة المفسدين لا يسقط بالتقادم.
ختاماً أُذكر الجميع بأن تقويم المعوج وتأديب المُسيئ لا يخرج عن قاعدة الإحسان .
*بقلم سعد أبوبكر حاتم
لاشك أن ما تشهده بعض الوزارات و المؤسسات من أنتفاضة لموظفيها ضد الفساد و المفسدين هو حالة صحية و و لا يخرج عن ما دعت إليه حكومة الوفاق مؤخراً من تحلي بالمسؤولية و توجيه البلاد نحو المسار الصحيح ،فهو رد فعل طبيعي لمعاناه طويلة جراء الفساد و المحسوبيات وعدم تطبيق القانون لذا فالوزارات و المؤسسات وكل المصالح الحكومية لابد أن تُطهر من تلك القيادات التي أكلت اليابس قبل الأخضر ،كما لابد من عملية الحساب و العقاب التي سيقوم بها الشعب مصدر السلطة إن لم تتمكن أجهزه الدولة المعنية من ذلك وهذه رسالة لكل من الأخ المناضل نائب رئيس الجمهورية و دولة الأخ رئيس الوزراء للأخذ بزمام المبادرة قبل أن ينفرط العقد.
وزارة الخارجية ليست بمعزل عما يحدث ونأسف لما آلت إليه الأمور فيها من سخط و تذمر و عدم رضى وظيفي ، فموظفى الوزارة كان و مازلوا يستحقون وقفة جادة من قيادة الوزارة لأيقاف حالة العبث و الفوضى غير الخلاقة ، وكم كنا نتمنى أن يرافق ما ينسبه البعض لقيادة الوزارة من حنكة سياسية و لو شيئ من الحنكة الإدارية .
اللقاء التاريخي الذي جمع الوزير بموظفية
لولا الأحتجاجات و الأعتصامات التي قام بها موظفي وزارة الخارجية وما حققته من نتائج داخل و خارج الوزارة لما تحرك ساكن ،ومن تلك النتائج اللقاء التاريخي الذي جمع الأخ الوزير أبوبكر القربي بموظفية الذي ربما يكون الأخير ،كونه لا يلتقي بموظفيه إلا مكرهاً و هم لا يرونه إلا في نشرات الأخبار ، و زاد على ذلك الحاجز و الباب الأضافي الذي أقامه الأخ الوزير بمكتبه مؤخراً ،كما أصبح من أصحاب السيارات المدرعة.
كم كنا نتمنى أن يحافظ الأخ الوزير على الوزارة و موظفيها مثلما يحافظ على نفسه.
الأخ الوزير تعمد اللقاء بالموظفين في يوم اجازة الساعة التاسعة صباحاً وطلب قائمة بأسماء الحضور للقاء ترهيباً للموظفين متمنياً حضور عدد قليل من الموظفين و يا بُعد ما تمنى ، فقد أكتضت القاعة الكبرى بالوزارة بالحضور .
و في اللقاء أستبق القربي موظفية و شكى من وجود الإختلالات والفساد في الخارجية وقال مخاطباً الموظفين "لو طبقنا القانون فستكون المعاناة أكبر " في أشارة منه إلى وجود بعض الحالات الإنسانية ، و أعلن بأنه سيترك الوزارة بعد ثلاثة أشهر ، وأضاف بأنه لم يستغل وظيفته في توظيف أحد من أقاربه في أشارة قد يقصد بها أحد قيادات الوزارة الذي وظف عدد من أفراد عائلته وأقاربه.
أخي الوزير ما أشبة مقولتك "لو طبقنا القانون لكانت المعاناة أكبر" بذلك الذي قال أن الفساد هو ملح العمل الحكومي ، فاللقاء لم يكن من أجل مناقشة الحالات الإنسانية التي لا يختلف عليها أحد والقانون لا يقف ضد القضايا الانسانية بل على العكس ،أما اذا كان القصد بالحالات الإنسانية القرارات غير القانونية (الإستثنائية منها أو السرية) لحمران العيون فالمعاناة أكبر فعلاً كونه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
أما إعلانك بترك الوزارة بعد ثلاثة أشهر فهو خبر سار و إن كان من باب ذر الرماد على العيون والإستعطاف غير المجدي أو قد تصدق التسريبات بأنك المستشار السياسي القادم لرجل المرحلة الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية خلال المرحلة القامة و نعم المستشار .
وفيما يلي مقدمة لكشف ما لايعلمه الكثير عن الخارجية.
- متوسط الدخل القنصلي لبعثات بلادنا في الخارج (4-7) مليون دولار سنوياً .
- الوثيقة (ع/ أ/2011) أحد المسؤولين في إدارة البعثات تم تعينه قائم بالأعمال لبعثة بلادنا في إحدى دول أوروبا الشرقية وتم شراء سيارة مرسيدس بأسمة و ليس بأسم البعثة بقيمة 48 الف دولار هذا العام 2011م . وهذا مثال للتقشف ؟
- الوثيقة (أ/ق/ 2011)متوسط بدل السفر لأحد قيادات الوزارة هو 300مليون ريال خلال فترة عمله بالوزارة ، والأهم من ذلك بأنه في أغلب إن لم يكن كل سفرياته يكون مستضاف إما من قبل الدولة التي حل فيها أو من قبل بعثة بلادنا في تلك الدولة التي تقوم بتسديد كل فواتيره و يزيد البعض على ذلك بتقديم الهدايا الثمينة.
- الوثيقة (ع/س/ن 2010)لدى الوزارة مولد كهربائي بقيمة تزيد عن نصف مليون دولار ، و يقول البعض أنه لا يعمل إلا بديزل السوق السوداء .
- الوثيقة (أ/ع/ ق2011)أحد قيادات الوزارة يمتلك أسطولاً من السيارات منها بي أم ، لاندكروزر، نيسان، أنفنيتي ، مرسيدس...الخ، يبدو أنه يُنافس محمد بن راشد حاكم دبي الذي لا يزال يمتلك أسطول السيارات الأكبر و الأكثر رفاهية في الشرق الأوسط.
- الوثيقة (ن/ي/ك/2011) مخصص بدل سفر بمبلغ 12 مليون ريال خصص لوفد يمثل بلادنا في احدى الفعاليات الدولية لم يُسلم كاملاً لأعضاء الوفد و أُبتلع منه مبلغ 3 مليون ريال .
- الوثيقة (م/ح/ح2005) احد قيادات الوزارة أصبح يمتلك ثروة محترمة و أراضي و عقارات في الداخل و الخارج...الخ وأصبح يلقب "بالطاهوش "رغم أنه قبل إلتحاقه بالوزارة كان لا يملك أكثر مما يملكه الزاهد في الحياة الدنيا.
الأخ مدير عام إدارة المراجعة بوزارة الخارجية وجه مذكرة للأخ محمد محمد السادة الموظف بالوزارة و صاحب مقال حكومة الوفاق : المؤتمر الشعبي العام يدخل موسوعة جنيس للأرقام القياسية طلب فيها تزويد الدائرة القانونية بالوثائق التي تثيت ماطرحه المقال من فساد داخل الخارجية .
إن وجود الفساد في الخارجية حقيقة كالحقائق العلمية المثبته التي لا تحتاج إثبات وقد أقر بوجوده الأخ الوزير أثناء لقائه بالموظفين ،لذا أدعوا الأخ مدير المراجعة أن يراجع نفسه .
هذه المذكرة الغير قانونية تكشف النوايا الخبيثة تجاه الزميل محمد السادة ،كما أنها الهمتني فكرة أنشاء بريد إليكتروني لإستقبال أي وثائق أو معلومات تكشف فساد أي مسؤول في أي جهه حكومية كانت و عنوان الإيميل هو [email protected]
وهذه دعوة لكل موظفي الدولة ممن لديهم وثائق أو معلومات تثبت مخالفة أي مسؤول للنظام و القانون لأرسالها على العنوان المذكور .
فمحاربة الفساد هي مسؤولية دينية و وطنية نتحملها جميعاً و لاتسقط عن أحد إن قام بها البعض ،و ليعلم كل مسؤول أخذ ما ليس له بغير وجه حق أنه سيُساءل من أين لك هذا ؟ فحق الشعب بمحاسبة و معاقبة المفسدين لا يسقط بالتقادم.
ختاماً أُذكر الجميع بأن تقويم المعوج وتأديب المُسيئ لا يخرج عن قاعدة الإحسان .
*بقلم سعد أبوبكر حاتم
