بعد صدور قرار بتعليق صلاحيات رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية إثر إضراب شل حركة رحلات شركة اليمنية للطيران للمطالبة بإقالته.. ذكرت معلومات أن الكابتن/ عبدالخالق القاضي عاد ليمارس مهامه كرئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أكد رئيس نقابة مهندسي الطيران أن الكابتن القاضي لم يلتزم بقرار تعليق صلاحياته وأن نقابات الطيران تدرس خيارات لها حيال عدم مسؤوليته.
وأوضح الكابتن/ محمد عمر مؤمن – في تصريح لـ"أخبار اليوم" – بأن وزارة النقل ورئاسة الوزراء كانتا معنيتان بتعليق الإضراب أكثر من تلبية مطالب الطيارين والموظفين من الشركة بإقالة القاضي.
وقال: إن المسؤولين في وزارة النقل ورئاسة الوزراء أثناء التفاوض كان الإتجاه يبدو على أنهم معنيون أكثر بتعليق الإضراب من إقالة رئيس مجلس الإدارة من الشركة، حيث يقولون بأن ذلك على أساس أن هناك عملاً سياسياً يدور في البلد – حد قوله -، مضيفاً بأنهم كنقابيين يؤكدون أن عملهم النقابي يجب أن ينأى بنفسه عن أي نشاط سياسي، مشيراً إلى أنهم في هذه المرحلة يتحدثون عن مطالب مهنية لا تتركز على زيادات في الأجور ولا تحسين دخل، إذ قاموا بتوقيف الأمور المطلبية لتحدد النقابات المجتمعية في الخطوط الجوية اليمنية أن يكون الهدف الرئيسي والأساسي ذو الأولوية القصوى هو استئصال رموز الفساد من الشركة.
ونوه رئيس نقابة مهندسي الطيران إلى أن الخيارات لا زالت تدرس بين نقابات الطيران الثلاث لاتخاذ أنشطة نقابية حيال عدم التزام الكابتن القاضي بقرار تعليق صلاحياته، الذي كان قد اتخذ عقب إضراب شمل جميع رحلات اليمنية من مطارات اليمنية، وتسبب في عرقلة الآلاف من المسافرين من إكمال رحلاتهم المحلية والخارجية.
وقال: قد لا يكون تحديد الوسيلة التي يستخدمها النقابيون مفيدة الآن، مستدركاً المهندس/ مؤمن بأن هناك وسائل وبدائل كثيرة قد يمكن استخدامها وتجدي نفعاً، وتجنب الشركة أي إشكاليات جديدة قد تحدث بسبب عدم مسؤولية القيادة في الخطوط الجوية ورئيس مجلس إدارتها، حيث لو كان الكابتن القاضي شخصاً مسؤولاً لكان الإضراب كفيلاً بذهابه من منصبه – حد قوله.
وقال بأنهم لا يحملون أي جهة مسؤولة عدم التزام القاضي بقرار تعليق صلاحياته سوى أن الجهود التي بذلتها وزارة النقل ورئاسة الوزراء كان الغرض منها تجنيب استمرار الإضراب وأن نقابات الطيران كانت تبحث بشكل كبير جداً أن تعليق الإضراب لن يستمر لمدة 48 ساعة دون أن يفضي إلى فتح حوار مع الإدارة حتى مع بعض النقابيين وليس مع الجميع، مستنتجاً من ذلك أنهم لا يحملون أي طرف كان مسؤولية، كونهم لا يستندون كنقابيين في مهامهم لا على وزارة ولا على حكومة، وإنما يستندون على إرادة طاقم الخطوط الجوية اليمنية من طيارين ومهندسين وموظفين، كونهم رأس الحربة في هذا العمل – حسب تعبيره.
وأشار إلى أنهم أخذوا تعهدات من وزير النقل ورئيس الوزراء باتخاذ قرار بتعليق صلاحيات رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث كانوا يرون في هذا القرار نقطة يبنى عليها، لكن رئيس مجلس الإدارة الكابتن/ عبدالخالق القاضي لم يلتزم بهذا القرار.
وفي هذا السياق أكد رئيس نقابة مهندسي الطيران أن الكابتن القاضي لم يلتزم بقرار تعليق صلاحياته وأن نقابات الطيران تدرس خيارات لها حيال عدم مسؤوليته.
وأوضح الكابتن/ محمد عمر مؤمن – في تصريح لـ"أخبار اليوم" – بأن وزارة النقل ورئاسة الوزراء كانتا معنيتان بتعليق الإضراب أكثر من تلبية مطالب الطيارين والموظفين من الشركة بإقالة القاضي.
وقال: إن المسؤولين في وزارة النقل ورئاسة الوزراء أثناء التفاوض كان الإتجاه يبدو على أنهم معنيون أكثر بتعليق الإضراب من إقالة رئيس مجلس الإدارة من الشركة، حيث يقولون بأن ذلك على أساس أن هناك عملاً سياسياً يدور في البلد – حد قوله -، مضيفاً بأنهم كنقابيين يؤكدون أن عملهم النقابي يجب أن ينأى بنفسه عن أي نشاط سياسي، مشيراً إلى أنهم في هذه المرحلة يتحدثون عن مطالب مهنية لا تتركز على زيادات في الأجور ولا تحسين دخل، إذ قاموا بتوقيف الأمور المطلبية لتحدد النقابات المجتمعية في الخطوط الجوية اليمنية أن يكون الهدف الرئيسي والأساسي ذو الأولوية القصوى هو استئصال رموز الفساد من الشركة.
ونوه رئيس نقابة مهندسي الطيران إلى أن الخيارات لا زالت تدرس بين نقابات الطيران الثلاث لاتخاذ أنشطة نقابية حيال عدم التزام الكابتن القاضي بقرار تعليق صلاحياته، الذي كان قد اتخذ عقب إضراب شمل جميع رحلات اليمنية من مطارات اليمنية، وتسبب في عرقلة الآلاف من المسافرين من إكمال رحلاتهم المحلية والخارجية.
وقال: قد لا يكون تحديد الوسيلة التي يستخدمها النقابيون مفيدة الآن، مستدركاً المهندس/ مؤمن بأن هناك وسائل وبدائل كثيرة قد يمكن استخدامها وتجدي نفعاً، وتجنب الشركة أي إشكاليات جديدة قد تحدث بسبب عدم مسؤولية القيادة في الخطوط الجوية ورئيس مجلس إدارتها، حيث لو كان الكابتن القاضي شخصاً مسؤولاً لكان الإضراب كفيلاً بذهابه من منصبه – حد قوله.
وقال بأنهم لا يحملون أي جهة مسؤولة عدم التزام القاضي بقرار تعليق صلاحياته سوى أن الجهود التي بذلتها وزارة النقل ورئاسة الوزراء كان الغرض منها تجنيب استمرار الإضراب وأن نقابات الطيران كانت تبحث بشكل كبير جداً أن تعليق الإضراب لن يستمر لمدة 48 ساعة دون أن يفضي إلى فتح حوار مع الإدارة حتى مع بعض النقابيين وليس مع الجميع، مستنتجاً من ذلك أنهم لا يحملون أي طرف كان مسؤولية، كونهم لا يستندون كنقابيين في مهامهم لا على وزارة ولا على حكومة، وإنما يستندون على إرادة طاقم الخطوط الجوية اليمنية من طيارين ومهندسين وموظفين، كونهم رأس الحربة في هذا العمل – حسب تعبيره.
وأشار إلى أنهم أخذوا تعهدات من وزير النقل ورئيس الوزراء باتخاذ قرار بتعليق صلاحيات رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث كانوا يرون في هذا القرار نقطة يبنى عليها، لكن رئيس مجلس الإدارة الكابتن/ عبدالخالق القاضي لم يلتزم بهذا القرار.
