شهد هذا الأسبوع تساقطا مروعا لأعوان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من مواقعهم القيادية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الجيش، إثر الانتفاضة الشعبية من قبل موظفي المؤسسات ضد قياداتها الفاسدة المحسوبة على الرئيس صالح.
وتسارعت عمليات الثورات المؤسسية في اليمن هذه الأسبوع ضد قياداتها إثر شعور الموظفين والعاملين فيها بانكشاف قيادات هذه المؤسسات وتوقف دعمهم من قبل الرئيس صالح، الذي أصبح بلا صلاحيات وتجمّدت سلطاته بفعل العملية السياسية لانتقال السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
وشهد هذا الأسبوع سقوط كبار المقربين وأعوان الرئيس علي صالح في المؤسسات الحكومية وفي بعض وحدات الجيش، وكان أبرزهم مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد علي حسن الشاطر، الذي يدير هذه الدائرة منذ منتصف السبعينات، أي قبل تولي الرئيس صالح السلطة، والذي يعتبر المساعد الأبرز للرئيس صالح وأهم منفذي سياساته الاعلامية وأحد راسمي ومخططي سياساته العامة.
وخرجت أمس صحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش، التي يرأس تحريرها الشاطر، لأول مرة بدون سلطة الشاطر، وتصدرت صفحتها الأولى مطالب بإقالته من إدارة دائرة التوجيه المعنوي ومن رئاسة تحرير الصحيفة، وذلك بعد أربعة أيام من الاعتصام ضده داخل دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء، التي لم يستطع معها الشاطر ولا من يقف وراءه عمل أي شيء لامتصاص غضبة العاملين في دائرة التوجيه، الذين كانوا طوال العقود الماضية مجرد منفذين لأوامره العسكرية.
ونشرت الصحيفة وموقع (26 سبتمبر نت) الاخباري بيانا منسوبا لمصدر مسؤول في دائرة التوجيه يؤكد فيه أن 'منتسبي دائرة التوجيه لن يتراجعوا عن مطلبهم الذي اتخذوه في المطالبة بتغيير الشاطر بمحض إرادتهم'.
وأوضح أن 'الشاطر لم يدخل الدائرة منذ يوم الاثنين الماضي... وأن ما شهدته دائرة التوجيه المعنوي من احتجاجات ليس تمردا عسكريا وهو حق مكفول بالقانون ولا يدخل في إطار التمرد العسكري، بقدر ما هو تعبير عن رفض الضباط وضباط الصف والجنود لممارسات الظلم والاستبداد والفساد الذي ظلوا يعانون منه لسنوات طويلة مطالبين بإقالة العميد علي الشاطر وهو مطلبهم الوحيد'.
وأشار المصدر إلى أن المطالبين بتغيير الشاطر أمهلوا القيادة السياسية والعسكرية لحسم هذا الموضوع مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل، وهي الفرصة النهائية لإتاحة الفرصة أمام تغيير الشاطر، ولم يحدد المصدر ما الذي يمكن اتخاذه من قبلهم في حال لم تتم الاستجابة لهذا الطلب من قبلهم.
وكان'وزير الدفاع'اللواء الركن محمد ناصر أحمد كلف نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي محمد صلاح بالإشراف على سير العمل في دائرة التوجيه المعنوي، الذي قام بتشكيل لجنة مكونة من خمسة ضباط في الدائرة لتسيير الأعمال اليومية فيها حتى يتم تعيين مدير جديد للدائرة.
في غضون ذلك بدأت الثورات المؤسسية تزحف بقوة نحو وحدات الجيش والأمن المحسوبة على الرئيس صالح، التي تتسع كل يوم في كل أرجاء اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن قائد الحرس الجمهوري العميد الركن أحمد علي صالح، نجل الرئيس صالح، حذّر أفراد الحرس الجمهوري من مغبّة القيام بأي احتجاجات داخل المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري، وهدد بـ(سحق) 'كل من تسول له نفسه القيام بذلك'.
ونسب موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المستقل إلى المصدر العسكري قوله 'ان نجل صالح خاطب قوات من الحرس الجمهوري حول الاحتجاجات التي تحدث في بعض المؤسسات المدنية والعسكرية'، وقال لهم 'انتم تسمعون وتشاهدون ما يحدث ونحن نعرف ان هناك من يرسل لكم الرسائل التحريضية للقيام باحتجاجات'.
وكشف المصدر أن 'أحمد علي هدّد بسحق أي احتجاجات ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحريض على ذلك أو القيام بأي تحرّك'. مؤكداً ان 'الحرس الجمهوري ليس أي مؤسسة أخرى كالتوجيه المعنوي أو غيرها'.
وطالب نجل صالح أفراد معسكر الصُّبَاحة التابع للحرس الجمهوري بصنعاء بعدم متابعة أخبار الاحتجاجات والانتفاضات التي تحدث في المؤسسات الحكومية ومعسكرات الجيش والأمن وأبلغهم أن أي حركة من هذا القبيل داخل الحرس الجمهوري 'سيتم التعامل معها على أنها تمرد عسكري'.
من جانب آخر تظاهر ضباط وأفراد قوات شرطة النجدة الأربعاء والخميس في مقر قيادة شرطة النجدة بصنعاء للمطالبة بإقالة نائب وزير الداخلية وقائد قوات شرطة النجدة اللواء محمد عبدالله القوسي، صهر شقيق الرئيس صالح، حيث ان القوسي متزوج من ابنة الراحل محمد عبد الله صالح، شقيقة قائد الأمن المركزي يحيى محمد عبد الله صالح، ويعد القوسي أحد أبرز الداعمين الأمنيين لنظام الرئيس صالح.
وذكرت المصادر أن الضباط والجنود المتظاهرين من قوات شرطة النجدة هتفوا ضد القوسي بهتافات 'واجب علينا واجب.. تغيير القوسي واجب'، وجابوا الشوارع المحيطة بقوات النجدة وهم يهتفون بهذه الهتافات غير عابئين بما قد يحصل لهم، وطالبوا بمنحهم كامل حقوقهم الوظيفية، متهمين القوسي باستقطاع مستحقاتهم وحقوق أخرى.
وأشارت إلى أن القوسي اضطر إلى الاستعانة الخميس بميليشيات قبلية مسلحة من منطقته القبلية بمحافظة ذمار، استقدمهم خلال الشهور الماضية إلى العاصمة صنعاء ضمن المجموعات القبلية المسلحة الداعمة للرئيس صالح وسحق المتظاهرين من شباب الثورة، ضمن ما يطلق عليهم بـ(البلاطجة)، وان اشتباكات مسلحة وقعت عند مهاجمة المسلحين القبليين للضباط والجنود المحتجين ومحاولة تفريقهم بالقوة.
وشهدت المنطقة التي يقع فيها مقر قيادة قوات شرطة النجدة بجنوب العاصمة صنعاء انتشارا أمنيا كثيفا من قبل قوات الأمن المركزي ومن المسلحين القبليين وتم إحضار العديد من عربات تفريق المظاهرات وعدد كبير من قوات مكافحة الشغب في كافة المناطق المحيطة بمقر قيادة شرطة النجدة بصنعاء لاحتواء الموقف.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات إلا أن ضباط وجنود قوات النجدة أعلنوا إصرارهم على مواصلة الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق كافة مطالبهم، وساندهم في هذه المطالب جنود شرطة النجدة الذين يتولون حراسة وتأمين مقار السفارات الأجنبية بصنعاء الذين انسحبوا من مواقع أعمالهم تضامناً مع زملائهم المطالبين بإقالة القوسي.'
القدس العربي
وتسارعت عمليات الثورات المؤسسية في اليمن هذه الأسبوع ضد قياداتها إثر شعور الموظفين والعاملين فيها بانكشاف قيادات هذه المؤسسات وتوقف دعمهم من قبل الرئيس صالح، الذي أصبح بلا صلاحيات وتجمّدت سلطاته بفعل العملية السياسية لانتقال السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
وشهد هذا الأسبوع سقوط كبار المقربين وأعوان الرئيس علي صالح في المؤسسات الحكومية وفي بعض وحدات الجيش، وكان أبرزهم مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد علي حسن الشاطر، الذي يدير هذه الدائرة منذ منتصف السبعينات، أي قبل تولي الرئيس صالح السلطة، والذي يعتبر المساعد الأبرز للرئيس صالح وأهم منفذي سياساته الاعلامية وأحد راسمي ومخططي سياساته العامة.
وخرجت أمس صحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش، التي يرأس تحريرها الشاطر، لأول مرة بدون سلطة الشاطر، وتصدرت صفحتها الأولى مطالب بإقالته من إدارة دائرة التوجيه المعنوي ومن رئاسة تحرير الصحيفة، وذلك بعد أربعة أيام من الاعتصام ضده داخل دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء، التي لم يستطع معها الشاطر ولا من يقف وراءه عمل أي شيء لامتصاص غضبة العاملين في دائرة التوجيه، الذين كانوا طوال العقود الماضية مجرد منفذين لأوامره العسكرية.
ونشرت الصحيفة وموقع (26 سبتمبر نت) الاخباري بيانا منسوبا لمصدر مسؤول في دائرة التوجيه يؤكد فيه أن 'منتسبي دائرة التوجيه لن يتراجعوا عن مطلبهم الذي اتخذوه في المطالبة بتغيير الشاطر بمحض إرادتهم'.
وأوضح أن 'الشاطر لم يدخل الدائرة منذ يوم الاثنين الماضي... وأن ما شهدته دائرة التوجيه المعنوي من احتجاجات ليس تمردا عسكريا وهو حق مكفول بالقانون ولا يدخل في إطار التمرد العسكري، بقدر ما هو تعبير عن رفض الضباط وضباط الصف والجنود لممارسات الظلم والاستبداد والفساد الذي ظلوا يعانون منه لسنوات طويلة مطالبين بإقالة العميد علي الشاطر وهو مطلبهم الوحيد'.
وأشار المصدر إلى أن المطالبين بتغيير الشاطر أمهلوا القيادة السياسية والعسكرية لحسم هذا الموضوع مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل، وهي الفرصة النهائية لإتاحة الفرصة أمام تغيير الشاطر، ولم يحدد المصدر ما الذي يمكن اتخاذه من قبلهم في حال لم تتم الاستجابة لهذا الطلب من قبلهم.
وكان'وزير الدفاع'اللواء الركن محمد ناصر أحمد كلف نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي محمد صلاح بالإشراف على سير العمل في دائرة التوجيه المعنوي، الذي قام بتشكيل لجنة مكونة من خمسة ضباط في الدائرة لتسيير الأعمال اليومية فيها حتى يتم تعيين مدير جديد للدائرة.
في غضون ذلك بدأت الثورات المؤسسية تزحف بقوة نحو وحدات الجيش والأمن المحسوبة على الرئيس صالح، التي تتسع كل يوم في كل أرجاء اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن قائد الحرس الجمهوري العميد الركن أحمد علي صالح، نجل الرئيس صالح، حذّر أفراد الحرس الجمهوري من مغبّة القيام بأي احتجاجات داخل المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري، وهدد بـ(سحق) 'كل من تسول له نفسه القيام بذلك'.
ونسب موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المستقل إلى المصدر العسكري قوله 'ان نجل صالح خاطب قوات من الحرس الجمهوري حول الاحتجاجات التي تحدث في بعض المؤسسات المدنية والعسكرية'، وقال لهم 'انتم تسمعون وتشاهدون ما يحدث ونحن نعرف ان هناك من يرسل لكم الرسائل التحريضية للقيام باحتجاجات'.
وكشف المصدر أن 'أحمد علي هدّد بسحق أي احتجاجات ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحريض على ذلك أو القيام بأي تحرّك'. مؤكداً ان 'الحرس الجمهوري ليس أي مؤسسة أخرى كالتوجيه المعنوي أو غيرها'.
وطالب نجل صالح أفراد معسكر الصُّبَاحة التابع للحرس الجمهوري بصنعاء بعدم متابعة أخبار الاحتجاجات والانتفاضات التي تحدث في المؤسسات الحكومية ومعسكرات الجيش والأمن وأبلغهم أن أي حركة من هذا القبيل داخل الحرس الجمهوري 'سيتم التعامل معها على أنها تمرد عسكري'.
من جانب آخر تظاهر ضباط وأفراد قوات شرطة النجدة الأربعاء والخميس في مقر قيادة شرطة النجدة بصنعاء للمطالبة بإقالة نائب وزير الداخلية وقائد قوات شرطة النجدة اللواء محمد عبدالله القوسي، صهر شقيق الرئيس صالح، حيث ان القوسي متزوج من ابنة الراحل محمد عبد الله صالح، شقيقة قائد الأمن المركزي يحيى محمد عبد الله صالح، ويعد القوسي أحد أبرز الداعمين الأمنيين لنظام الرئيس صالح.
وذكرت المصادر أن الضباط والجنود المتظاهرين من قوات شرطة النجدة هتفوا ضد القوسي بهتافات 'واجب علينا واجب.. تغيير القوسي واجب'، وجابوا الشوارع المحيطة بقوات النجدة وهم يهتفون بهذه الهتافات غير عابئين بما قد يحصل لهم، وطالبوا بمنحهم كامل حقوقهم الوظيفية، متهمين القوسي باستقطاع مستحقاتهم وحقوق أخرى.
وأشارت إلى أن القوسي اضطر إلى الاستعانة الخميس بميليشيات قبلية مسلحة من منطقته القبلية بمحافظة ذمار، استقدمهم خلال الشهور الماضية إلى العاصمة صنعاء ضمن المجموعات القبلية المسلحة الداعمة للرئيس صالح وسحق المتظاهرين من شباب الثورة، ضمن ما يطلق عليهم بـ(البلاطجة)، وان اشتباكات مسلحة وقعت عند مهاجمة المسلحين القبليين للضباط والجنود المحتجين ومحاولة تفريقهم بالقوة.
وشهدت المنطقة التي يقع فيها مقر قيادة قوات شرطة النجدة بجنوب العاصمة صنعاء انتشارا أمنيا كثيفا من قبل قوات الأمن المركزي ومن المسلحين القبليين وتم إحضار العديد من عربات تفريق المظاهرات وعدد كبير من قوات مكافحة الشغب في كافة المناطق المحيطة بمقر قيادة شرطة النجدة بصنعاء لاحتواء الموقف.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات إلا أن ضباط وجنود قوات النجدة أعلنوا إصرارهم على مواصلة الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق كافة مطالبهم، وساندهم في هذه المطالب جنود شرطة النجدة الذين يتولون حراسة وتأمين مقار السفارات الأجنبية بصنعاء الذين انسحبوا من مواقع أعمالهم تضامناً مع زملائهم المطالبين بإقالة القوسي.'
القدس العربي
