استبعد عضو القسم القانوني لمنظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان والباحث القانوني "مايكل روميغ" أن يقدم مجلس الأمن الرئيس الفخري علي عبد الله صالح للمحاكمة .
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون من منظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي افتتحت مؤخرا مكتب لها في اليمن واستعرضت الحلقة النقاشية تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في اليمن للعام 2009م الذي اثار تساءل البعض وسخطهم كونه قديم للغاية وهناك انتهاكات كثيرة بعد العام 2010م .
"مايكل روميغ" قال بهذا الخصوص : " أن التقرير ليس هو الأفضل بالتأكيد لكن الانتهاكات التي حدثت في الأعوام من 2005م لا يجب أن تنسى أو تتجاهل، وسيتم ارفاق ما حدث من أحداث وانتهاكات أخرى بهذا التقرير ".
و في مجمل رده على سؤال لمراسل "اسلام تايمز" بشأن إمكانية تقديم صالح للمحاكمة قال "روميغ" أن : " هناك طريقة واحدة لتقديم صالح للمحاكمة دوليا، وهو عن طريق مجلس الأمن الدولي وذلك باحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا في حالة ما كانت اليمن موقعة على نظام روما بشأن تقديم مجرمي الحرب إلى المحاكمات الدولية".
واضاف : " فاليمن كانت قد بدأت بمناقشة ذلك القانون عبر مجلس النواب وكانت هناك موافقة مبدئية ولكن الرئيس علي عبد الله صالح رفض المصادقة على ذلك ".
وأوضح : " إن قرار مجلس الأمن هو قرار سياسي ولا أعتقد أنه سيحيل ملف صالح لمحكمة الجنايات الدولية لكن ليس بالضرورة أن يقدم صالح عبر القضاء الدولي ولكن يمكن تقديمه عبر أي قضاء آخر".
وبخصوص أمتلاك المنظمة أو المنظمات الأخرى لأدلة قاطعة تدين الرئيس صالح شخصيا بجرائم حرب قال "روميغ" الذي يعمل أيضا كباحث قانوني : " هناك أدلة للانتهاكات بشكل عام وهناك أدلة بأسماء اشخاص لكنها ضعيفة، وهذا ما تقوم به بعثات الأمم المتحدة في اليمن وغيرها من المنظمات الأخرى وما نقوم به نحن ايضا هو البحث عن ادلة قوية تدين قوية تدين صالح "..
واردف قائلاً : " نحن نؤمن أنه يجب علينا تجميد ارصدة صالح ومحاسبته ولكن نحتاج إلى معلومات دقيقة بهذا الشأن كما أن ذلك يعد قرارا سياسيا يتخذه مجلس الأمن الدولي وهذا في اعتقادي الشخصي بأنه لن يحدث ".
واضاف : " هناك عدد من المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة ادانت ليبيا وسوريا مثلا ضد انتهاكات بحقوق الإنسان وبجرائم حرب وابادة وهي منظمات مرسلة من قبل الأمم المتحدة لكن تلك المنظمات لم تفعل ذلك في اليمن".
وطالب "روميغ" المواطنين اليمنيين ومن لديهم انتهاكات بأن يقدموا انتهاكاتهم وما تعرضوا له لتكون هناك دلائل ووقائع تعزز من ملف الانتهاكات في اليمن.
وقال روميغ أن الدول الأوربية والأمريكية لا تستطيع الضغط على الحكومة اليمنية بشأن التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان معتبرا ذلك تدخل في الشؤون الداخلية ، وعن جدوى التقارير المرفوعة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إذا لم يكن هناك قانون رادع لذلك قال: " ليست لدينا شرطة دولية لهذالغرض .
وعن سؤال اشتراك اللقاء المشترك في قتل الشباب كونه دفعهم لذلك قال : " أن الحكومة هي المسؤولة عن أي انهاك يحدث في أي مكان بموجب القانوني الدولي ".
وحول الدول المتورطة بجرائم مع صالح وما ستقوم به المنظمات الدولية بهذا الخصوص قال : " أن التوثيق الكامل للانتهاكات سيعري تلك الدول ونحن نستطيع أن نقوم بعمليات ضغط على تلك الدول الداعمة للاحتجاجات من خلال الأمم المتحدة ".
من جهته انتقد المحامي عبد الرحمن برمان الناشط في منظمة هود السؤال المطروح الذي تحدث عن اشتراك المشترك في قتل الشباب كونه دفعهم للموت ويجب أن يحاسب وطالب برمان بقانون يجرم من يخرجوا المسيرات بطرق سلمية واعتبر المسؤول الأول والأخير عن الجرائم التي حدثت هو النظام .
واضاف : " حصلنا على أسماء قيادات قاموا بعملية القتل في مسيرة الحياة الراجلة التي جاءت من تعز .
واستعرضت الحلقة النقاشية التي اقيمت بفندق تاج سبأ صباح الأربعاء الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون واستعرض اشرف الريفي مندوب نقابة الصحفيين اليمنيين الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في اليمن وقال بأن الصحفيين قدموا خمسة شهداء معظمهم مصورين .كما تعرضت عدد من وسائل الاعلام للاغلاق واشهرت عدد من الصحف افلاسها بسبب المصادرات التي حدثت لها من قبل النظام .
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون من منظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي افتتحت مؤخرا مكتب لها في اليمن واستعرضت الحلقة النقاشية تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في اليمن للعام 2009م الذي اثار تساءل البعض وسخطهم كونه قديم للغاية وهناك انتهاكات كثيرة بعد العام 2010م .
"مايكل روميغ" قال بهذا الخصوص : " أن التقرير ليس هو الأفضل بالتأكيد لكن الانتهاكات التي حدثت في الأعوام من 2005م لا يجب أن تنسى أو تتجاهل، وسيتم ارفاق ما حدث من أحداث وانتهاكات أخرى بهذا التقرير ".
و في مجمل رده على سؤال لمراسل "اسلام تايمز" بشأن إمكانية تقديم صالح للمحاكمة قال "روميغ" أن : " هناك طريقة واحدة لتقديم صالح للمحاكمة دوليا، وهو عن طريق مجلس الأمن الدولي وذلك باحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا في حالة ما كانت اليمن موقعة على نظام روما بشأن تقديم مجرمي الحرب إلى المحاكمات الدولية".
واضاف : " فاليمن كانت قد بدأت بمناقشة ذلك القانون عبر مجلس النواب وكانت هناك موافقة مبدئية ولكن الرئيس علي عبد الله صالح رفض المصادقة على ذلك ".
وأوضح : " إن قرار مجلس الأمن هو قرار سياسي ولا أعتقد أنه سيحيل ملف صالح لمحكمة الجنايات الدولية لكن ليس بالضرورة أن يقدم صالح عبر القضاء الدولي ولكن يمكن تقديمه عبر أي قضاء آخر".
وبخصوص أمتلاك المنظمة أو المنظمات الأخرى لأدلة قاطعة تدين الرئيس صالح شخصيا بجرائم حرب قال "روميغ" الذي يعمل أيضا كباحث قانوني : " هناك أدلة للانتهاكات بشكل عام وهناك أدلة بأسماء اشخاص لكنها ضعيفة، وهذا ما تقوم به بعثات الأمم المتحدة في اليمن وغيرها من المنظمات الأخرى وما نقوم به نحن ايضا هو البحث عن ادلة قوية تدين قوية تدين صالح "..
واردف قائلاً : " نحن نؤمن أنه يجب علينا تجميد ارصدة صالح ومحاسبته ولكن نحتاج إلى معلومات دقيقة بهذا الشأن كما أن ذلك يعد قرارا سياسيا يتخذه مجلس الأمن الدولي وهذا في اعتقادي الشخصي بأنه لن يحدث ".
واضاف : " هناك عدد من المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة ادانت ليبيا وسوريا مثلا ضد انتهاكات بحقوق الإنسان وبجرائم حرب وابادة وهي منظمات مرسلة من قبل الأمم المتحدة لكن تلك المنظمات لم تفعل ذلك في اليمن".
وطالب "روميغ" المواطنين اليمنيين ومن لديهم انتهاكات بأن يقدموا انتهاكاتهم وما تعرضوا له لتكون هناك دلائل ووقائع تعزز من ملف الانتهاكات في اليمن.
وقال روميغ أن الدول الأوربية والأمريكية لا تستطيع الضغط على الحكومة اليمنية بشأن التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان معتبرا ذلك تدخل في الشؤون الداخلية ، وعن جدوى التقارير المرفوعة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إذا لم يكن هناك قانون رادع لذلك قال: " ليست لدينا شرطة دولية لهذالغرض .
وعن سؤال اشتراك اللقاء المشترك في قتل الشباب كونه دفعهم لذلك قال : " أن الحكومة هي المسؤولة عن أي انهاك يحدث في أي مكان بموجب القانوني الدولي ".
وحول الدول المتورطة بجرائم مع صالح وما ستقوم به المنظمات الدولية بهذا الخصوص قال : " أن التوثيق الكامل للانتهاكات سيعري تلك الدول ونحن نستطيع أن نقوم بعمليات ضغط على تلك الدول الداعمة للاحتجاجات من خلال الأمم المتحدة ".
من جهته انتقد المحامي عبد الرحمن برمان الناشط في منظمة هود السؤال المطروح الذي تحدث عن اشتراك المشترك في قتل الشباب كونه دفعهم للموت ويجب أن يحاسب وطالب برمان بقانون يجرم من يخرجوا المسيرات بطرق سلمية واعتبر المسؤول الأول والأخير عن الجرائم التي حدثت هو النظام .
واضاف : " حصلنا على أسماء قيادات قاموا بعملية القتل في مسيرة الحياة الراجلة التي جاءت من تعز .
واستعرضت الحلقة النقاشية التي اقيمت بفندق تاج سبأ صباح الأربعاء الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون واستعرض اشرف الريفي مندوب نقابة الصحفيين اليمنيين الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في اليمن وقال بأن الصحفيين قدموا خمسة شهداء معظمهم مصورين .كما تعرضت عدد من وسائل الاعلام للاغلاق واشهرت عدد من الصحف افلاسها بسبب المصادرات التي حدثت لها من قبل النظام .
