اندلعت ثورة جديدة في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية اجتاحت عشرات المؤسسات التابعة للدولة ومعكسرات الجيش والعديد من المؤسسات الاعلامية الهامة وأطاحت بالكثير من قياداتها الفاسدة، من بينهم مقربين جدا من الرئيس علي صالح.
وبدأت ثورة المؤسسات الشعبية في كلية الطيران والدفاع الجوي بصنعاء التي أشعلها طلاب الكلية وبعض ضباطها ضد قائد الكلية حمود الشيخ، بتهمة الفساد المالي، وهو أحد المقربين من الرئيس علي عبد الله صالح وينتمي إلى منطقته القبلية والذي أطاحت به الثورة على الفور خلال أقل من يومين من الغضب الذي اجتاح الكلية.
وانتقلت هذه الثورة المؤسسية إلى شركة طيران اليمنية، حيث نظّمت نقابات الطيارين والمهندسين الجويين وغيرها اعتصاما مفتوحا، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالخالق القاضي، صهر الرئيس علي صالح (زوج ابنته)، وأصابت هذه الثورة حركة مطار صنعاء وبقية المطارات اليمنية بالشلل التام لعدة أيام، حتى تم الاعلان عن استقالة القاضي وتعليق عمله.
وشجعت هاتين الحادثين موظفي العشرات من المؤسسات العامة ومعسكرات الجيش على السير على خطى كلية ثورتي كلية الطيران وشركة اليمنية، فاندلعت ثورات مشابهة في كثير من المؤسسات والمعسكرات ونجح موظفوها في الإطاحة بقياداتها التي أجبرت على الاستقالة أو أقيلت من مناصبها احتواء للموقف.
وطالت هذه الثورة المؤسسية معسكرات ومؤسسات عامة في محافظات الحديدة وتعز وعدن وإب وذمار والبيضاء والضالع والعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، وكانت أبرز الثورات المؤسسية استهدفت مدير دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع العميد علي حسن الشاطر، الذي يعتبر اليد اليمني للرئيس علي صالح ويشغل هذا المنصب منذ تولي صالح السلطة، ولم تنته هذه الثورة حتى تم الاعلان عن تكليف اللواء علي محمد صلاح القيام بعمله، كما نجح المعتصمون من موظفي صحيفة الثورة، كبرى الصحف الحكومية اليمنية، بالإطاحة برئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها علي ناجي الذي تم الاعلان أمس عن استقالته من منصبه.
واعتصم موظفوا هيئتي المعادن والنفط أمام وزارة النفط للمطالبة بتطهير الوزارة ومؤسساتها من الفاسدين واستعادة الحقوق، وشملت الاحتجاجات وزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء بصنعاء، وغيرها من المؤسسات العامة. وكان ضباط وأفراد اللواءين الثامن والرابع طيران اعتصموا وأضربوا عن العمل للمطالبة بإقالة قادة ألويتهم العسكرية، وكذا معسكر الضالع، حيث تم إقالة قائد المعسكر واستبداله بقائد جديد.
واستجابة للثورة الشعبية داخل المؤسسات العامة بالحديدة تم إقالة مدير عام شرطة المرور بالحديدة عبد اللطيف المصري وهو شقيق وزير الداخلية السابق وكذا قيادة خفر السواحل، والكلية البحرية ومؤسسة الكهرباء ومركز البحوث الزراعي.
وتم إقالة مدير محطة المخاء البخارية بمحافظة تعز، إثر احتجاجات العمال واعتصام موظفي مؤسسة المياه وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز للمطالبة بإقالة قيادات مؤسساتهم الفاسدة.
وفي إطار الثورة المؤسسية قام ضباط وجنود أمن محافظة حجة بتطويق إدارة الأمن، وطردوا مدير الأمن العام منها، وطالبوا بإقالته، كما نفذ موظفوا إذاعة حجة اعتصاما للمطالبة بإقالة مدير الإذاعة.
وفي صنعاء كذلك منع موظفوا المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية مديرهم من الدخول للمركز وطالبوا بإقالته، كما أجبر طلاب كلية الإعلام في جامعة صنعاء عميد الكلية الدكتور أحمد العجل على مغادرة الكلية وطالبوا بإقالته، كما اعتصم موظفوا ديوان عام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإقالة الوكلاء الفاسدين في الوزارة، وبدأ موظفوا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة صنعاء اعتصاما مفتوحا وطردوا مديرها العام وطالبوا بإقالته.
وفي عدن حاصر جنود وضباط القاعدة البحرية بعدن مكتب قائد القاعدة وطالبوا بإقالته، في حين اعتصم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة البيضاء أمام منزل القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مطالبين بإقالة رئيس الجامعة.
وهناك العديد من نماذج الثورة المؤسسية في اليمن التي اندلعت قبل أيام وتتسع كل يوم من مؤسسة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، وليس وراء هذه الثورة الجديدة قوى المعارضة أو شباب الثورة الذين يرابطون في ساحات الاعتصامات ولكن وراءها الموظفين العاديين الذين ينتمي أغلبهم لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي صالح، خاصة في تلك المؤسسات السيادية المغلقة على أتباع حزب صالح أو المؤيدين له.
ويتوقع العديد من المراقبين استمرار هذه الثورة الجديدة في الاتساع داخل المؤسسات العامة والتي قد تكون الوسيلة المستحدثة والأكثر نضجا وفعالية في تطهير المؤسسات العامة من الفساد والتي قد تكون رادعا لكل الفاسدين ولكل من يتولى قيادة أي مؤسسة عامة، للاحجام عن الفساد.
القدس العربي
وبدأت ثورة المؤسسات الشعبية في كلية الطيران والدفاع الجوي بصنعاء التي أشعلها طلاب الكلية وبعض ضباطها ضد قائد الكلية حمود الشيخ، بتهمة الفساد المالي، وهو أحد المقربين من الرئيس علي عبد الله صالح وينتمي إلى منطقته القبلية والذي أطاحت به الثورة على الفور خلال أقل من يومين من الغضب الذي اجتاح الكلية.
وانتقلت هذه الثورة المؤسسية إلى شركة طيران اليمنية، حيث نظّمت نقابات الطيارين والمهندسين الجويين وغيرها اعتصاما مفتوحا، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالخالق القاضي، صهر الرئيس علي صالح (زوج ابنته)، وأصابت هذه الثورة حركة مطار صنعاء وبقية المطارات اليمنية بالشلل التام لعدة أيام، حتى تم الاعلان عن استقالة القاضي وتعليق عمله.
وشجعت هاتين الحادثين موظفي العشرات من المؤسسات العامة ومعسكرات الجيش على السير على خطى كلية ثورتي كلية الطيران وشركة اليمنية، فاندلعت ثورات مشابهة في كثير من المؤسسات والمعسكرات ونجح موظفوها في الإطاحة بقياداتها التي أجبرت على الاستقالة أو أقيلت من مناصبها احتواء للموقف.
وطالت هذه الثورة المؤسسية معسكرات ومؤسسات عامة في محافظات الحديدة وتعز وعدن وإب وذمار والبيضاء والضالع والعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، وكانت أبرز الثورات المؤسسية استهدفت مدير دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع العميد علي حسن الشاطر، الذي يعتبر اليد اليمني للرئيس علي صالح ويشغل هذا المنصب منذ تولي صالح السلطة، ولم تنته هذه الثورة حتى تم الاعلان عن تكليف اللواء علي محمد صلاح القيام بعمله، كما نجح المعتصمون من موظفي صحيفة الثورة، كبرى الصحف الحكومية اليمنية، بالإطاحة برئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها علي ناجي الذي تم الاعلان أمس عن استقالته من منصبه.
واعتصم موظفوا هيئتي المعادن والنفط أمام وزارة النفط للمطالبة بتطهير الوزارة ومؤسساتها من الفاسدين واستعادة الحقوق، وشملت الاحتجاجات وزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء بصنعاء، وغيرها من المؤسسات العامة. وكان ضباط وأفراد اللواءين الثامن والرابع طيران اعتصموا وأضربوا عن العمل للمطالبة بإقالة قادة ألويتهم العسكرية، وكذا معسكر الضالع، حيث تم إقالة قائد المعسكر واستبداله بقائد جديد.
واستجابة للثورة الشعبية داخل المؤسسات العامة بالحديدة تم إقالة مدير عام شرطة المرور بالحديدة عبد اللطيف المصري وهو شقيق وزير الداخلية السابق وكذا قيادة خفر السواحل، والكلية البحرية ومؤسسة الكهرباء ومركز البحوث الزراعي.
وتم إقالة مدير محطة المخاء البخارية بمحافظة تعز، إثر احتجاجات العمال واعتصام موظفي مؤسسة المياه وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز للمطالبة بإقالة قيادات مؤسساتهم الفاسدة.
وفي إطار الثورة المؤسسية قام ضباط وجنود أمن محافظة حجة بتطويق إدارة الأمن، وطردوا مدير الأمن العام منها، وطالبوا بإقالته، كما نفذ موظفوا إذاعة حجة اعتصاما للمطالبة بإقالة مدير الإذاعة.
وفي صنعاء كذلك منع موظفوا المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية مديرهم من الدخول للمركز وطالبوا بإقالته، كما أجبر طلاب كلية الإعلام في جامعة صنعاء عميد الكلية الدكتور أحمد العجل على مغادرة الكلية وطالبوا بإقالته، كما اعتصم موظفوا ديوان عام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإقالة الوكلاء الفاسدين في الوزارة، وبدأ موظفوا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة صنعاء اعتصاما مفتوحا وطردوا مديرها العام وطالبوا بإقالته.
وفي عدن حاصر جنود وضباط القاعدة البحرية بعدن مكتب قائد القاعدة وطالبوا بإقالته، في حين اعتصم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة البيضاء أمام منزل القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مطالبين بإقالة رئيس الجامعة.
وهناك العديد من نماذج الثورة المؤسسية في اليمن التي اندلعت قبل أيام وتتسع كل يوم من مؤسسة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، وليس وراء هذه الثورة الجديدة قوى المعارضة أو شباب الثورة الذين يرابطون في ساحات الاعتصامات ولكن وراءها الموظفين العاديين الذين ينتمي أغلبهم لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي صالح، خاصة في تلك المؤسسات السيادية المغلقة على أتباع حزب صالح أو المؤيدين له.
ويتوقع العديد من المراقبين استمرار هذه الثورة الجديدة في الاتساع داخل المؤسسات العامة والتي قد تكون الوسيلة المستحدثة والأكثر نضجا وفعالية في تطهير المؤسسات العامة من الفساد والتي قد تكون رادعا لكل الفاسدين ولكل من يتولى قيادة أي مؤسسة عامة، للاحجام عن الفساد.
القدس العربي
