أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه، والتي تعد أضخم ميزانية في تاريخ الوطن.

ووجه حفظه الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق. وأكد الملك عبدالله على التنفيذ الدقيق والمخلص لبنود الميزانية والمتابعة لذلك.

وتقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ 702 مليار ريال، والمصروفات 690 مليار ريال.

واستمر التركيز في الميزانية الجديدة على المشاريع التنموية حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وقال خادم الحرمين «إن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال.وهي تعزز وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو87 مليار ريال.

ووجه خادم الحرمين الوزراء بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.كما وجه-حفظه الله- بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ايرادات العام المالي الحالي الى حساب في مؤسسة (ساما) للصرف على عدد من المشروعات.