كشف نواب في المعارضة اليمنية عن مقترح لتعديل قانون " الحصانة " الذي يسعى الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح الحصول عليه والذي من المفترض أن يصدره البرلمان خلال الأيام المقبلة وفق آلية المبادرة الخليجية ، واحلال بديل عنه خاص بالمصالحة الوطنية.
ونقلت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية عن النائب البرلماني علي العنسي وهو أحد نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض في اليمن، إن المعارضة تعتزم طرح قانون المصالحة العامة كبديل لقانون الحصانة، الذي وصفه بأنه ضيق. وأشار إلى أن قانون المصالحة العامة سيحظى بدعم من الأمم المتحدة والدول المانحة، معتبرا أن هذا القانون سيقوم على العدالة الانتقالية والتي عرفها بـ”أنها شعور الأطراف المتصارعة في البلاد بالذنب على انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تحظى بالمسامحة”.
وقال النائب والزعيم القبلي المعارض جعبل طعيمان “إن قانون المصالحة العامة سيكون عاملا رئيسيا في إنهاء الاضطرابات التي يعاني منها اليمن منذ شهور”. لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني أكد رفض حزبه لقانون المصالحة العامة، معتبرا في تصريح لـ”الاتحاد” أن الذين يقفون وراء” محاولة اغتيال صالح داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي يدفعون المعارضة إلى تقديم هذا القانون، وأضاف “لن تذهب دماء الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى السابق هدرا، ولن تذهب دماء الذين قتلوا في حادثة دار الرئاسة هدرا”.
ويأتي الحديث عن قانون "الحصانة" لصالح وسط احتجاجات شعبية عارمة ، ترفض منحه أي ضمانات او حصانة ، وتدعو إلى رفعها وتطالب بالقبض عليه وأركان نظامه وتقديمهم إلى محاكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب لما اقترفوه من جرائم ضد الشعب اليمن والمتظاهرين سلميا .
كما يأتي متزامنا مع مسيرات لشباب الثورة اليمنية التي ترفع شعارات ترفض المبادرة الخليجية ومناهضة للمجلس الوطني للمعارضة الذي وقع على التسوية السياسية وتشكيل حكومة " الوفاق الوطني مع الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام"، وكذلك رفض الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انطلاقاً من شعار رفعه شباب الساحات " لا حصانة للقتلة ".
ونقلت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية عن النائب البرلماني علي العنسي وهو أحد نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض في اليمن، إن المعارضة تعتزم طرح قانون المصالحة العامة كبديل لقانون الحصانة، الذي وصفه بأنه ضيق. وأشار إلى أن قانون المصالحة العامة سيحظى بدعم من الأمم المتحدة والدول المانحة، معتبرا أن هذا القانون سيقوم على العدالة الانتقالية والتي عرفها بـ”أنها شعور الأطراف المتصارعة في البلاد بالذنب على انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تحظى بالمسامحة”.
وقال النائب والزعيم القبلي المعارض جعبل طعيمان “إن قانون المصالحة العامة سيكون عاملا رئيسيا في إنهاء الاضطرابات التي يعاني منها اليمن منذ شهور”. لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني أكد رفض حزبه لقانون المصالحة العامة، معتبرا في تصريح لـ”الاتحاد” أن الذين يقفون وراء” محاولة اغتيال صالح داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي يدفعون المعارضة إلى تقديم هذا القانون، وأضاف “لن تذهب دماء الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى السابق هدرا، ولن تذهب دماء الذين قتلوا في حادثة دار الرئاسة هدرا”.
ويأتي الحديث عن قانون "الحصانة" لصالح وسط احتجاجات شعبية عارمة ، ترفض منحه أي ضمانات او حصانة ، وتدعو إلى رفعها وتطالب بالقبض عليه وأركان نظامه وتقديمهم إلى محاكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب لما اقترفوه من جرائم ضد الشعب اليمن والمتظاهرين سلميا .
كما يأتي متزامنا مع مسيرات لشباب الثورة اليمنية التي ترفع شعارات ترفض المبادرة الخليجية ومناهضة للمجلس الوطني للمعارضة الذي وقع على التسوية السياسية وتشكيل حكومة " الوفاق الوطني مع الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام"، وكذلك رفض الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انطلاقاً من شعار رفعه شباب الساحات " لا حصانة للقتلة ".
