خلال ساعات قليلة، غيّر أكثر من مليون مستخدم فيسبوك صور حساباتهم بإضافة ألوان الطيف إليها، وهي الخدمة الجديدة التي قدمها موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعد إعلان المحكمة الأمريكية السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، فإنه للوهلة الأولى "يبدو هدف فيسبوك من هذه الخدمة نبيلاً ونيّتها صافية"، إلا أن نقاداً كثيرين سريعاً ما اتهموا الموقع بأنه يستخدم هذه الأدوات مجدداً لإجراء دراسات نفسية على مستخدمي الموقع.
وكان من بين المنتقدين الخبير في الشبكات من جامعة "MIT"، جيسار هيدالغو، الذي قال على صفحته في فيسبوك: إن "هذه في الغالب إحدى تجارب فيسبوك"، وإن "السؤال هو، كم سيمضي من الوقت حتى يعيد الناس صور حساباتهم العادية؟".
وما يقلق المنتقدين في الموضوع هو أن تمتلك فيسبوك فكرة لم يسبق لها مثيل في كيفية التأثير بشكل واسع على الناس، أي عبر نشر الأفكار بصور الحسابات. على الرغم من ذلك، نفى المتحدث باسم فيسبوك أن يكون الموقع قد قدم هذه الخدمة بهدف الدراسات أو جمع المعلومات، وأكد للصحيفة أن الهدف من ذلك كان "تمكين الناس من إبداء تأييدهم لمجتمع المثليين عبر فيسبوك".
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "أتلانتيك" إن موقع فيسبوك وما يقدمه من بيانات يجذب سلطات الرقابة العامة لتتبع حالات الناس المزاجية مثلاً أو السلوك الانتخابي؛ بينما كان الاهتمام قليلاً بدراسة كيفية الوصول إلى فهم أفضل للحراك الجماعي والتغيرات الاجتماعية عبر الشبكة.
وفي إشارة لقضية المثليين، تأتي الصحيفة بمثال على استخدام فيسبوك سابقاً لأدوات من أجل فحص الموقف العام من هذه القضية؛ ففي مارس/آذار 2013 نشرت شركة دراسات – بالاعتماد على بيانات فيسبوك- دراسة تحدثت عن الدعم المتوقع أن تتلقاه قضية زواج المثليين مستقبلاً.
وقد فحصت الدراسة طرق التأثير المتوقع أن تكون مجدية لكي يغير الناس صور حساباتهم للتضامن مع القضية، وقد اتضح أن هناك تأثيراً للضغط الاجتماعي، إذ إن المستخدمين الذين يملكون عدداً أكبر من الأصدقاء المتضامنين يميلون إلى الانضمام لهذا الحراك أيضاً.
وتذكر الصحيفة أن موقع فيسبوك اتهم العام الماضي بانتهاك قوانين حماية البيانات، وذلك عندما غيّر صفحة "تحديثات الأخبار" لـ 700 ألف مستخدم، وأعادها كما كانت عام 2012، دون أخذ إذن المستخدمين؛ وكان هذا الإجراء يهدف لجمع بيانات من أجل إجراء دراسة – صدرت لاحقاً- عن "عدوى المشاعر"، التي فحصت مدى تأثر المستخدمين بمزاج أصدقائهم الافتراضيين.
وعلى الرغم من أن هذا اعتبر انتهاكاً لقوانين البيانات، إلا أن جميع مستخدمي فيسبوك وافقوا على قائمة "شروط الاستخدام"– التي غالباً ما لا يقرؤها أحد- والتي بموجبها يسمح لشركة فيسبوك التحكم في صفحة "تحديثات الأخبار" بصفحات جميع المستخدمين بحسب ما تراه مناسباً لها.
كما أن سياسة استخدام البيانات بشركة فيسبوك تنص على أن من حق الشركة استخدام ونشر بيانات المستخدم لأجل "العمليات الداخلية، بما في ذلك حل المشكلات، وتحليل البيانات، وإجراء الاختبارات والدراسات، وتحسين الخدمة".
وفي هذا السياق، أوضحت البروفيسورة "سوزي موت"، من جامعة ووريك البريطانية، أن شركات الأعمال الكبرى تجري عادة دراسات عبر موقع فيسبوك مثلاً أو أمازون، لمعرفة كيفية التأثير على سلوك الناس، أي لأسباب تصب بالنهاية لمصلحة الشركة الربحية، لهذا "يمكن تفهم انزعاج الناس من كون هناك من يتحكم بسلوكهم لأغراض بحثية دون علمهم".
المواضيع
وبحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، فإنه للوهلة الأولى "يبدو هدف فيسبوك من هذه الخدمة نبيلاً ونيّتها صافية"، إلا أن نقاداً كثيرين سريعاً ما اتهموا الموقع بأنه يستخدم هذه الأدوات مجدداً لإجراء دراسات نفسية على مستخدمي الموقع.
وكان من بين المنتقدين الخبير في الشبكات من جامعة "MIT"، جيسار هيدالغو، الذي قال على صفحته في فيسبوك: إن "هذه في الغالب إحدى تجارب فيسبوك"، وإن "السؤال هو، كم سيمضي من الوقت حتى يعيد الناس صور حساباتهم العادية؟".
وما يقلق المنتقدين في الموضوع هو أن تمتلك فيسبوك فكرة لم يسبق لها مثيل في كيفية التأثير بشكل واسع على الناس، أي عبر نشر الأفكار بصور الحسابات. على الرغم من ذلك، نفى المتحدث باسم فيسبوك أن يكون الموقع قد قدم هذه الخدمة بهدف الدراسات أو جمع المعلومات، وأكد للصحيفة أن الهدف من ذلك كان "تمكين الناس من إبداء تأييدهم لمجتمع المثليين عبر فيسبوك".
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "أتلانتيك" إن موقع فيسبوك وما يقدمه من بيانات يجذب سلطات الرقابة العامة لتتبع حالات الناس المزاجية مثلاً أو السلوك الانتخابي؛ بينما كان الاهتمام قليلاً بدراسة كيفية الوصول إلى فهم أفضل للحراك الجماعي والتغيرات الاجتماعية عبر الشبكة.
وفي إشارة لقضية المثليين، تأتي الصحيفة بمثال على استخدام فيسبوك سابقاً لأدوات من أجل فحص الموقف العام من هذه القضية؛ ففي مارس/آذار 2013 نشرت شركة دراسات – بالاعتماد على بيانات فيسبوك- دراسة تحدثت عن الدعم المتوقع أن تتلقاه قضية زواج المثليين مستقبلاً.
وقد فحصت الدراسة طرق التأثير المتوقع أن تكون مجدية لكي يغير الناس صور حساباتهم للتضامن مع القضية، وقد اتضح أن هناك تأثيراً للضغط الاجتماعي، إذ إن المستخدمين الذين يملكون عدداً أكبر من الأصدقاء المتضامنين يميلون إلى الانضمام لهذا الحراك أيضاً.
وتذكر الصحيفة أن موقع فيسبوك اتهم العام الماضي بانتهاك قوانين حماية البيانات، وذلك عندما غيّر صفحة "تحديثات الأخبار" لـ 700 ألف مستخدم، وأعادها كما كانت عام 2012، دون أخذ إذن المستخدمين؛ وكان هذا الإجراء يهدف لجمع بيانات من أجل إجراء دراسة – صدرت لاحقاً- عن "عدوى المشاعر"، التي فحصت مدى تأثر المستخدمين بمزاج أصدقائهم الافتراضيين.
وعلى الرغم من أن هذا اعتبر انتهاكاً لقوانين البيانات، إلا أن جميع مستخدمي فيسبوك وافقوا على قائمة "شروط الاستخدام"– التي غالباً ما لا يقرؤها أحد- والتي بموجبها يسمح لشركة فيسبوك التحكم في صفحة "تحديثات الأخبار" بصفحات جميع المستخدمين بحسب ما تراه مناسباً لها.
كما أن سياسة استخدام البيانات بشركة فيسبوك تنص على أن من حق الشركة استخدام ونشر بيانات المستخدم لأجل "العمليات الداخلية، بما في ذلك حل المشكلات، وتحليل البيانات، وإجراء الاختبارات والدراسات، وتحسين الخدمة".
وفي هذا السياق، أوضحت البروفيسورة "سوزي موت"، من جامعة ووريك البريطانية، أن شركات الأعمال الكبرى تجري عادة دراسات عبر موقع فيسبوك مثلاً أو أمازون، لمعرفة كيفية التأثير على سلوك الناس، أي لأسباب تصب بالنهاية لمصلحة الشركة الربحية، لهذا "يمكن تفهم انزعاج الناس من كون هناك من يتحكم بسلوكهم لأغراض بحثية دون علمهم".
المواضيع
