وبعد سنتين على قرارها بأن الزواج ليس حكرا على ازواج من جنسين مختلفين، اعتبرت المحكمة أن الولايات الـ 14 التى كانت لا تزال ترفض مثل هذا الزواج يجب أن تبرم عقود الزواج تلك وأن تعترف أيضا بها فى حال تم الزواج فى أماكن أخرى.

 

وكتب القاضى انتونى كينيدى متحدثا باسم غالبية اعضاء المحكمة العليا أنه فى سبيل المساواة بين الجميع أمام القانون “ينص التعديل رقم 14 بان تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس”.

 

وأضاف “أن حق الزواج جوهري”، وقد ضم القاضى المحافظ صوته إلى أصوات القضاة الأربعة التقدميين في المحكمة العليا لإفساح المجال أمام مثليي الجنس بالزواج فى كل أنحاء الولايات المتحدة، وعارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الآخرين.

 

هذا وقد رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بقرار المحكمة العليا تشريع زواج مثليي الجنس في كافة أنحاء الولايات المتحدة معتبرًا إياه «خطوة كبرى» نحو المساواة في ما يشكل نصرًا جديدًا للبيت الأبيض.

 

وكتب «أوباما» في تغريدة على تويتر، “اليوم شكل خطوة كبرى في مسيرتنا نحو المساواة.. أصبح يحق الآن لمثليي الجنس الزواج كأي شخص آخر”.