يبدو لي أن جهود الوساطة المحلية التي تصدرها مشائخ من سنحان و حاشد كانت أكثر فاعلية حتى من جهود بن عمر التي لا تنكر، ذلك أن الحرب الشاملة التي نزع فتيلها بالتوقيع على المبادرة الخليجية، كادت أن تقتصر على حاشد - الجغرافيا والجيش- كساحة صراع، من بيت إلى بيت أو طاقة إلى طاقة، حسب تعبير الرئيس المخلوع.
لذا فإن عناق وبكاء الفرح بين بعض جنود الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري في صنعاء بعد إزالة بعض المتاريس، كان رمزاً تعبيرياً للفرحة التي غمرت سنحان / قبيلة صالح وبيت الأحمر، وهي تتنفس الصعداء إثر التوصل إلى التسوية السياسية..الفرحة نفسها يستدل البعض من خلالها على وجود توافق بين قوات الفرقة ممثلة بقائدها علي محسن الأحمر وبقية القوات المسلحة التي تسيطر عليها عائلة صالح.
والحقيقة أن المبادرة الخليجية التي أنقذت حاشد من حاشد و سنحان من سنحان و علي صالح من علي محسن، ووفرت على اليمن حتى الآن احتراباً لا تعرف نهايته، فتحت في المقابل الباب لإعادة بناء الجيش اليمني على أسس وطنية، بإبعاد مختلف قياداته العائلية، حتى وإن كان البعض منهم قد ارتمى إلى حضن الثورة الشعبية مؤيداً ثم محركاً لبعض مساراتها.
هنا سيغدو الجيش حامياً للشعب و منجزات ثورة الشباب، وراعياً للدولة المدنية الديمقراطية، دولة النظام والقانون، وهي نتيجة تصب في صالح قوى الحداثة والتقدم، على حساب سطوة القوى التقليدية المتصدرة للمشهد السياسي منذ عقود.
ربما يصح القول هنا أن المدنية تنتصر اليوم رغم هزال دعاتها الحقيقيين، ولن يكون بمقدور أية قوة أن تعيدنا إلى الوراء مهما رفعت من شعارات ماضوية..لقد انتصرت ثورة الشباب للمستقبل وخرجت مسيراتهم من أجل الحياة، الحرية، العدالة، الكرامة، المساواة، والشراكة في الثروة والسلطة، وهذه – لا سواها – أجندة الغد التي على كل القوى السياسية والاجتماعية التنافس من أجل تحقيقها واقعاً معاشاً بعد أن ذبلت في شعارات ويافطات يرفعها أناس " يقولون ما لا يفعلون".
ورغم أن مأسسة الجيش ليست وحدها كافية لضمان بناء الدولة المدنية، وتثبيت دعائم الحياة الديمقراطية، إلا أنها الخطوة الأهم في الطريق المنشود، ولأنها كذلك فقد تطلبت مزيداً من الأخذ والرد مع الفرقاء السياسيين، وكادت مشكلة هيكلة الجيش أن تقضي على جهود التوقيع على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
اشترط صالح أن يسلم السلطة عبر صندوق الاقتراع، وفي ظرف 90 يوماً، واشترط المشترك إعادة هيكلة الجيش قبيل الانتخابات، وكانت حجتهم أن إجراء انتخابات في ظل انقسام الجيش يعني تأجيل الحرب إلى حين إعلان النتائج، إذ بمقدور الطرف الخاسر أن يرفض النتيجة مستنداً إلى قوة الجيش.
الأمريكان بدورهم لمحوا بعدم واقعية إعادة هيكلة الجيش في ظرف شهرين أو ثلاثة، واقتنعوا في المقابل أن الانتخابات في ظل انقسام الجيش مخاطرة مجهول نتائجها.
طال الأخذ والرد، وبالتزامن كانت أحداث ليبيا تنبئ بمصير مشئوم ينتظر صالح و أعوانه، وينتظر سنحان وحاشد، ولعل مشهد في فضائية ما و نصيحة من شخص ما أقنعت صالح بالموافقة على نائبه كرئيس توافقي لليمن تغدو مسألة انتخابه مجرد عملية إخراجية لا أكثر.
في المقابل جاءت فكرة اللجنة العسكرية استجابة لمطلب المشترك بشأن إعادة هيكلة الجيش..كلفت اللجنة بعدة مهام في المرحلة الانتقالية الأولى، على أن تكون هيكلة الجيش خلال المرحلة الثانية، والنتيجة: رئيس توافقي لمدة سنتين يتعين عليه الاضطلاع بمأسسة الجيش كمسئولية وطنية وتاريخية، لتدخل اليمن بعدها مرحلة من التنافس السياسي الديمقراطي مأمون العواقب.
لذا فإن عناق وبكاء الفرح بين بعض جنود الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري في صنعاء بعد إزالة بعض المتاريس، كان رمزاً تعبيرياً للفرحة التي غمرت سنحان / قبيلة صالح وبيت الأحمر، وهي تتنفس الصعداء إثر التوصل إلى التسوية السياسية..الفرحة نفسها يستدل البعض من خلالها على وجود توافق بين قوات الفرقة ممثلة بقائدها علي محسن الأحمر وبقية القوات المسلحة التي تسيطر عليها عائلة صالح.
والحقيقة أن المبادرة الخليجية التي أنقذت حاشد من حاشد و سنحان من سنحان و علي صالح من علي محسن، ووفرت على اليمن حتى الآن احتراباً لا تعرف نهايته، فتحت في المقابل الباب لإعادة بناء الجيش اليمني على أسس وطنية، بإبعاد مختلف قياداته العائلية، حتى وإن كان البعض منهم قد ارتمى إلى حضن الثورة الشعبية مؤيداً ثم محركاً لبعض مساراتها.
هنا سيغدو الجيش حامياً للشعب و منجزات ثورة الشباب، وراعياً للدولة المدنية الديمقراطية، دولة النظام والقانون، وهي نتيجة تصب في صالح قوى الحداثة والتقدم، على حساب سطوة القوى التقليدية المتصدرة للمشهد السياسي منذ عقود.
ربما يصح القول هنا أن المدنية تنتصر اليوم رغم هزال دعاتها الحقيقيين، ولن يكون بمقدور أية قوة أن تعيدنا إلى الوراء مهما رفعت من شعارات ماضوية..لقد انتصرت ثورة الشباب للمستقبل وخرجت مسيراتهم من أجل الحياة، الحرية، العدالة، الكرامة، المساواة، والشراكة في الثروة والسلطة، وهذه – لا سواها – أجندة الغد التي على كل القوى السياسية والاجتماعية التنافس من أجل تحقيقها واقعاً معاشاً بعد أن ذبلت في شعارات ويافطات يرفعها أناس " يقولون ما لا يفعلون".
ورغم أن مأسسة الجيش ليست وحدها كافية لضمان بناء الدولة المدنية، وتثبيت دعائم الحياة الديمقراطية، إلا أنها الخطوة الأهم في الطريق المنشود، ولأنها كذلك فقد تطلبت مزيداً من الأخذ والرد مع الفرقاء السياسيين، وكادت مشكلة هيكلة الجيش أن تقضي على جهود التوقيع على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
اشترط صالح أن يسلم السلطة عبر صندوق الاقتراع، وفي ظرف 90 يوماً، واشترط المشترك إعادة هيكلة الجيش قبيل الانتخابات، وكانت حجتهم أن إجراء انتخابات في ظل انقسام الجيش يعني تأجيل الحرب إلى حين إعلان النتائج، إذ بمقدور الطرف الخاسر أن يرفض النتيجة مستنداً إلى قوة الجيش.
الأمريكان بدورهم لمحوا بعدم واقعية إعادة هيكلة الجيش في ظرف شهرين أو ثلاثة، واقتنعوا في المقابل أن الانتخابات في ظل انقسام الجيش مخاطرة مجهول نتائجها.
طال الأخذ والرد، وبالتزامن كانت أحداث ليبيا تنبئ بمصير مشئوم ينتظر صالح و أعوانه، وينتظر سنحان وحاشد، ولعل مشهد في فضائية ما و نصيحة من شخص ما أقنعت صالح بالموافقة على نائبه كرئيس توافقي لليمن تغدو مسألة انتخابه مجرد عملية إخراجية لا أكثر.
في المقابل جاءت فكرة اللجنة العسكرية استجابة لمطلب المشترك بشأن إعادة هيكلة الجيش..كلفت اللجنة بعدة مهام في المرحلة الانتقالية الأولى، على أن تكون هيكلة الجيش خلال المرحلة الثانية، والنتيجة: رئيس توافقي لمدة سنتين يتعين عليه الاضطلاع بمأسسة الجيش كمسئولية وطنية وتاريخية، لتدخل اليمن بعدها مرحلة من التنافس السياسي الديمقراطي مأمون العواقب.
