مع تصاعد المظاهرات المطالبة بمحاكمته، والخلافات بين نائبه والتى وصلت إلى حد المقاطعة، عاد الرئيس اليمنى على عبدالله صالح لإعادة رسم طريق خروجه من السلطة بيده وليس بيد الثوار أو القوى الدولية، وذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن "صالح" بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجه فى الخارج.
وكان "صالح" الشهير بلقب "الراقص فوق رؤوس الثعابين" فى اليمن، قد استطاع بعد أشهر من "الثورة السلمية" لإجباره على التنحى، الحصول على شروط جيدة لخروجه من السلطة، سيما أنه سيبقى رئيساً شرفياً لمدة 90 يوماً ولن يغادر إلا مع إجراء انتخابات مبكرة كما أصر دوماً، وبالتالى تجنب هذا اللاعب المحنك مصير نظيره التونسى السابق زين العابدين بن على اللاجئ فى السعودية، ولم يقتل مثل الزعيم الليبى معمر القذافى، ولا هو سيحاكم مثل الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وحتى حزبه لن يخرج من المعترك السياسى.
وقال جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إن "صالح" يحتاج للعلاج فى الخارج، موضحا أن العمل جار فى الوقت الراهن لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين مغادرته البلاد لهذا الغرض. وكان الرئيس اليمنى قد تلقى علاجا مطولا فى السعودية جراء تعرضه لإصابات شديدة فى يونيو الماضى بسبب تفجير وقع فى جامع النهدين داخل القصر الرئاسى فى صنعاء.
ويأتى هذا الإعلان بعد يوم من رفض "صالح" دعوات الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، لاستكمال العلاج بها لأن هذه الدعوات "غلب عليها الطابع الإنسانى ولم تشمل ترتيبات استقباله كرئيس دولة وزعيم دعم العملية الديمقراطية فى بلاده" على حد تعبير المصادر الرسمية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد أعلن فى نوفمبر الماضى أن "صالح" سيتوجه إلى نيويورك للعلاج. ولايزال "صالح" رئيساً دستورياً لليمن حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فى 21 فبراير المقبل، وفقاً للمبادرة الخليجية.
ومما عقّد الأمور أمام "صالح" اتساع الفجوة القائمة بينه وبين الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادى. وتقول مصادر قيادية بالحزب الحاكم إن "هادى" واصل تمرده الهادئ على "صالح" حين رفض التنازل عن حقيبة الدفاع لشخصية مقربة من نجل "صالح" وأصر على تعيين محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، وأبدى "هادى" امتعاضه من إصرار "صالح" على معاملته كتابع ومحاولات إذلاله بافتعال استدعائه إلى دار الرئاسة دون أسباب وجيهة لمجرد إثبات أن النائب لا يستطيع التصرف بمعزل عن سلطة صالح الآفلة، الأمر الذى دفع الأخير لمقاطعة اجتماع استثنائى عقدته اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة "صالح" الأربعاء بصنعاء.
جاء ذلك بعد انطلاق مسيرة حاشدة من تعز بجنوب اليمن الأربعاء متوجهة إلى العاصمة صنعاء التى من المفترض أن يصلوها الأحد المقبل، للمطالبة بمحاكمة "صالح"، الذى مازال يعتبر رئيسا شرفيا للبلاد رغم تسليم جميع سلطاته لنائبه.
ويتجه المتظاهرون على الأقدام معربين عن رفضهم الحصانة التى مُنحت لـ"صالح" مقابل تنحيه عن السلطة بعد 33 عاما قضاها رئيساً للبلاد. ويتمسك المحتجون بضرورة محاكمة "صالح" والمقربين منه لمحاسبتهم على أعمال القمع التى شهدتها الحركة الاحتجاجية مما أدى إلى مئات القتلى منذ يناير الماضى. كما يسعى المتظاهرون إلى الضغط على حكومة الوفاق الوطنى التى شُكلت مؤخرا لتحقيق مطالبهم وإجراء تحقيق فى أعمال القمع.
وكان "صالح" الشهير بلقب "الراقص فوق رؤوس الثعابين" فى اليمن، قد استطاع بعد أشهر من "الثورة السلمية" لإجباره على التنحى، الحصول على شروط جيدة لخروجه من السلطة، سيما أنه سيبقى رئيساً شرفياً لمدة 90 يوماً ولن يغادر إلا مع إجراء انتخابات مبكرة كما أصر دوماً، وبالتالى تجنب هذا اللاعب المحنك مصير نظيره التونسى السابق زين العابدين بن على اللاجئ فى السعودية، ولم يقتل مثل الزعيم الليبى معمر القذافى، ولا هو سيحاكم مثل الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وحتى حزبه لن يخرج من المعترك السياسى.
وقال جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إن "صالح" يحتاج للعلاج فى الخارج، موضحا أن العمل جار فى الوقت الراهن لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين مغادرته البلاد لهذا الغرض. وكان الرئيس اليمنى قد تلقى علاجا مطولا فى السعودية جراء تعرضه لإصابات شديدة فى يونيو الماضى بسبب تفجير وقع فى جامع النهدين داخل القصر الرئاسى فى صنعاء.
ويأتى هذا الإعلان بعد يوم من رفض "صالح" دعوات الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، لاستكمال العلاج بها لأن هذه الدعوات "غلب عليها الطابع الإنسانى ولم تشمل ترتيبات استقباله كرئيس دولة وزعيم دعم العملية الديمقراطية فى بلاده" على حد تعبير المصادر الرسمية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد أعلن فى نوفمبر الماضى أن "صالح" سيتوجه إلى نيويورك للعلاج. ولايزال "صالح" رئيساً دستورياً لليمن حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فى 21 فبراير المقبل، وفقاً للمبادرة الخليجية.
ومما عقّد الأمور أمام "صالح" اتساع الفجوة القائمة بينه وبين الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادى. وتقول مصادر قيادية بالحزب الحاكم إن "هادى" واصل تمرده الهادئ على "صالح" حين رفض التنازل عن حقيبة الدفاع لشخصية مقربة من نجل "صالح" وأصر على تعيين محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، وأبدى "هادى" امتعاضه من إصرار "صالح" على معاملته كتابع ومحاولات إذلاله بافتعال استدعائه إلى دار الرئاسة دون أسباب وجيهة لمجرد إثبات أن النائب لا يستطيع التصرف بمعزل عن سلطة صالح الآفلة، الأمر الذى دفع الأخير لمقاطعة اجتماع استثنائى عقدته اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة "صالح" الأربعاء بصنعاء.
جاء ذلك بعد انطلاق مسيرة حاشدة من تعز بجنوب اليمن الأربعاء متوجهة إلى العاصمة صنعاء التى من المفترض أن يصلوها الأحد المقبل، للمطالبة بمحاكمة "صالح"، الذى مازال يعتبر رئيسا شرفيا للبلاد رغم تسليم جميع سلطاته لنائبه.
ويتجه المتظاهرون على الأقدام معربين عن رفضهم الحصانة التى مُنحت لـ"صالح" مقابل تنحيه عن السلطة بعد 33 عاما قضاها رئيساً للبلاد. ويتمسك المحتجون بضرورة محاكمة "صالح" والمقربين منه لمحاسبتهم على أعمال القمع التى شهدتها الحركة الاحتجاجية مما أدى إلى مئات القتلى منذ يناير الماضى. كما يسعى المتظاهرون إلى الضغط على حكومة الوفاق الوطنى التى شُكلت مؤخرا لتحقيق مطالبهم وإجراء تحقيق فى أعمال القمع.
