يبرر قلق السعوديين عدة هجمات إرهابية، كان آخرها التفجيرين اللذين وقعا في آخر جمعتين من شهر مايو/ أيار الماضي، واللذين استهدفا مسجداً للشيعة ببلدة القديح بمحافظة القطيف، شرقي السعودية، وأسفر عن مقتل 21 وإصابة 101 آخرين، تلاه مقتل 4 أشخاص في تفجير استهدف مصلين بأحد مساجد مدينة الدمام.

 

تنظيم "الدولة" تبنى العمليتين في المملكة، في وقت يستقطب التنظيم المئات من المقاتلين المتطوعين من شتى أنحاء العالم، بحكم آلته الإعلامية التي يبرر بها أفعاله بأسلوب احترافي ينسب إليه اقتناع شباب العالم بجدوى الانضمام في صفوفه.

 

الداخلية السعودية وأجهزتها الأمنية، تستمر في ملاحقاتها لعناصر التنظيم في المملكة، وأعلنت مطلع الشهر الحالي أنها أوقفت 45 مشتبهاً مرتبطين بجماعات إرهابية، وأعلنت قبل ذلك عن 16 مطلوباً على علاقة بالتفجيرين الأخيرين.

 

الوزارة دعت المواطنين وكل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنه، مشيرة إلى منح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال (270 ألف دولار) لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

 

- تفاعل ملفت من المجتمع

حسب وسائل إعلام سعودية، فإن الداخلية السعودية تلقت نحو 60734 بلاغاً أمنياً منها 923 بلاغاً إيجابياً، على هاتفها 990 الذي خصصته للبلاغات الأمنية المتعلقة بالإرهاب والأعمال التي تضر بأمن الدولة والمسائل الأمنية الخطيرة، خلال شعبان الماضي، وهو ما أكدته الوزارة في حسابها على موقع التواصل "تويتر".

 

ونقلت الوسائل عن مصدر مطلع أن من بين البلاغات أشخاصاً اشتبه في تصرفاتهم وسلوكياتهم؛ ما دعا مواطنين إلى الإبلاغ عنهم، إضافة إلى بلاغات من بعض الأسر تفيد بتغير في سلوك أبنائهم وأفكارهم، وتخوفهم من سفر أبنائهم إلى للانضمام إلى الجماعات المتشددة والقتال بين صفوفها.

 

المصدر أشار إلى أن الهدف من بلاغات الأسر عن أبنائها هو تشديد الرقابة عليهم من الأسرة ذاتها ومن السلطات الأمنية، للقيام بالإجراءات اللازمة إذا حاول الأبناء السفر للخارج، مبيناً أن السلطات الأمنية تتعامل مع كل بلاغ وفق ما تقتضيه الحالة. وتحاط البلاغات التي ترد إلى الهاتف الأمني بسرية تامة، إذ لا يطلع على محتواها إلا أشخاص محدودون جداً.

 

- المخاطر والعزم السعودي

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد وزير الداخلية السعودية، صرح نهاية الشهر الماضي بأن بلاده "واقفة بقوة ضد الإرهاب"، وقد تم "إيقاف الكثير من العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن بلاده مرت بحوادث إرهابية أكبر من التي شهدتها البلاد مؤخراً، "والحمد لله الوضع تحت السيطرة".

 

ويبدو أن المجتمع السعودي عازم على التصدي ومنع تكرار مثل تلك الهجمات، وقوفاً بجانب الأجهزة الأمنية التي استنفرت لرصد أي نشاط يمس أمن البلاد، في وقت تشن السعودية مع تحالف عربي غارات على معاقل الحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى تداعيات جديدة في المحافظات المحاذية للحدود اليمنية، التي تشهد هجمات بقذائف حوثية راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمواطنين. إضافة لمحاولات من قوات الحوثي لاختراق الحدود السعودية.

 

وتواجه المملكة في حربيها تيارين متشددين فكرياً، ومتناقضين في الأهداف، إلا أنهما يجتمعان في نشاطهما في أسلوب العنف الذي أشعلا به حروباً في دول عربية تحيط بالسعودية، ويشكل ضعف الأمن فيها إلى هشاشة في السيطرة على الحدود مع المملكة لمنع أي محاولات اختراق.

 

لكن مراقبين أشاروا إلى أن اختراق الحدود قد تنجح المملكة في السيطرة عليه بحكم القدرات العسكرية ومراقبة حدودها، إلا أن اختراق التنظيمات المتشددة لعقول الشباب السعودي يبدو أكثر صعوبة وخطراً في ظل وجود قرابة 3 آلاف عنصر سعودي بين صفوف تنظيم "الدولة"، حيث يستخدم التنظيم مصطلحات معادية للغرب "الصليبيين"، وللعقيدة الشيعية ولأتباع إيران في المنطقة "الصفويين"، ما شد كثيراً من العقول العربية والعالمية إلى تأييده لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، أو الضغط عليها من خلال استهداف الشيعة المنتشرين في أغلب البلدان العربية.