تعهدت اللجنة العسكرية، المنبثقة عن اتفاقية "المبادرة الخليجية" لحل الأزمة اليمنية، أمس الأربعاء، بإزالة كافة المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء "خلال يومين"، وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية" اللواء علي سعيد عبيد، لـ"الاتحاد" إن اللجنة "ستقوم خلال يومين بإنهاء وإزالة كافة المظاهر المسلحة في صنعاء، خصوصا في منطقة "الحصبة" (شمال غرب)، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، الذي أعلن، أواخر مارس، انضمامه لصف الحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.
وكان من المفترض أن تبدأ "لجنة الشؤون العسكرية"، الاثنين الماضي، عملية إنهاء المظاهر المسلحة في منطقة الحصبة، التي يسيطر عليها أتباع الشيخ الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، إلا أن أنباء تحدثت عن رفض الأخير سحب مليشياته القبلية من كافة أحياء هذه المنطقة المكتظة بالسكان. لكن اللواء عبيد أشار إلى أن أسباب تعثر البدء بإزالة المظاهر المسلحة في الحصبة، تعود إلى اشتراط الأحمر والقوات الموالية للنظام الحاكم، إطلاق معتقلين لدى كل طرف، مضيفا:"تم إطلاق سراح معتقلين.. وسيتم لاحقا إطلاق بقية المعتقلين".
وقال:"سيتم خلال يومين إنهاء كافة المظاهر المسلحة والحواجز الأمنية في الحصبة"، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الأمر، في اجتماع لها أمس الأربعاء، "بمبنى وزارة الداخلية"، القريب من منزل الشيخ الأحمر، المحاط بمئات المسلحين القبليين المدججين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. ويرأس اللجنة العسكرية، المُشكلة من 14 قائدا عسكريا وأمناي، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة "الوفاق الوطني"، نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان أكد خلال اجتماع اللجنة العسكرية، أن اللجنة "ماضية في استكمال خطتها لإزالة المظاهر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار ونزع بؤر التوتر بحكمة وجهود حثيثة".
وقال قحطان الذي رشحته المعارضة لتولي وزارة الداخلية، إن جميع أعضاء اللجنة العسكرية "يستشعرون المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في سبيل ترسيخ أمن واستقرار الوطن"، مشددا على ضرورة "نسيان أحداث الماضي وتجاوزها" والعمل "بروح الفريق الواحد لتحقيق الأمن والاستقرار". فيما قال وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إن "القوات المسلحة أمام مسؤولية كبيرة أمام الله ثم الشعب والوطن"، مضيفا:"يجب علينا كمسؤولين عسكريين وأمنيين أن نكون قدوة وألا نصدق الناس الجهلة الذين يريدون جر البلاد للهاوية". وأكد وزير الدفاع أن "القوات المسلحة في خدمة وزارة الداخلية، وتحت طلبها، كما حددته بنود عمل اللجنة" العسكرية، محذرا من وجود "طابور خامس" قال إنه "يريد أن يفسد" الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المكلفة، حسب آلية المبادرة الخليجية، بإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، إضافة إلى إنهاء ومعالجة أسباب الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، وذلك منذ انشقاق قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر، في 21 مارس، عن الرئيس علي عبدالله صالح.
وكان صالح وقع، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على "المبادرة الخليجية"، التي من المفترض أن تنهي الاضطرابات والاحتجاجات في اليمن، المتصاعدة منذ يناير، من خلال نقل السلطة في هذا البلد، عبر مرحلتي انتقال تستمران عامين وثلاثة شهور.
ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، يتولى نائبه عبدربه منصور هادي، إدارة شؤون البلاد، خلال المرحلة الانتقالية الأولى، التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل. وأُعلن أمس الأربعاء بالعاصمة صنعاء عن تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ 15 مليون دولار لدعم الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيخوضها هادي كمرشح توافقي بين حزب "المؤتمر" الحاكم، وائتلاف "اللقاء المشترك"، المعارض، على أن يتولى رئاسة البلاد لمدة عامين فقط، هي الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية الثانية.
وقالت وكالة "سبأ"، إنه تم التوقيع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على وثيقة مشروع دعم الانتخابات الرئاسية المبكرة، "المقدمة كمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، موضحة أن وثيقة المشروع تقضي بتقديم البرنامج الإنمائي 15 مليون دولار "تكرس لدعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية". وبعيد التوقيع على الوثيقة، تعهد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي محمد الحكيمي، بالتزام اللجنة بـ"الحياد والمهنية والشفافية والنزاهة في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبما يسهم في تعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن".
من جانب آخر علمت (الاتحاد) من مصدر بالرئاسة اليمنية أن قائد الحرس الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس علي عبدالله صالح، المنتهية ولايته أواخر فبراير، سيتخلى "خلال أسابيع" عن قيادة الحرس الرئاسي. وقال المصدر إن العميد طارق صالح "بدأ بإفراغ محتويات مكتبه" بالقصر الرئاسي، وأنه "يتحضر للتخلي عن منصبه" كقائد لحرس الرئيس صالح "خلال أسابيع". وطارق صالح، هو القائد العسكري الوحيد بين أقارب الرئيس اليمني، الذي درس وتخرج من كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء. وكان صالح وافق، في 23 نوفمبر الفائت، على ترك السلطة التي يمسك بزمامها منذ أكثر من 33 عاما، عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "توافقية".
وأشار المصدر الرئاسي إلى أن العميد طارق وبعض القيادات بالحرس الرئاسي "سيتخلون عن مناصبهم"، فيما ستبقى بقية القوات والجنود لحماية نائب الرئيس اليمني، ، الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل، خصوصا وأنه سيخوض الانتخابات كمرشح توافقي عن حزب "المؤتمر" الحاكم وائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض. ويتوقع مراقبون أن يتولى العميد طارق صالح منصبا كبيرا في حزب "المؤتمر"، الذي لا يزال الرئيس صالح، يتولى رئاسته منذ أن أسسه في العام 1982.
وكان من المفترض أن تبدأ "لجنة الشؤون العسكرية"، الاثنين الماضي، عملية إنهاء المظاهر المسلحة في منطقة الحصبة، التي يسيطر عليها أتباع الشيخ الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، إلا أن أنباء تحدثت عن رفض الأخير سحب مليشياته القبلية من كافة أحياء هذه المنطقة المكتظة بالسكان. لكن اللواء عبيد أشار إلى أن أسباب تعثر البدء بإزالة المظاهر المسلحة في الحصبة، تعود إلى اشتراط الأحمر والقوات الموالية للنظام الحاكم، إطلاق معتقلين لدى كل طرف، مضيفا:"تم إطلاق سراح معتقلين.. وسيتم لاحقا إطلاق بقية المعتقلين".
وقال:"سيتم خلال يومين إنهاء كافة المظاهر المسلحة والحواجز الأمنية في الحصبة"، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الأمر، في اجتماع لها أمس الأربعاء، "بمبنى وزارة الداخلية"، القريب من منزل الشيخ الأحمر، المحاط بمئات المسلحين القبليين المدججين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. ويرأس اللجنة العسكرية، المُشكلة من 14 قائدا عسكريا وأمناي، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة "الوفاق الوطني"، نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان أكد خلال اجتماع اللجنة العسكرية، أن اللجنة "ماضية في استكمال خطتها لإزالة المظاهر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار ونزع بؤر التوتر بحكمة وجهود حثيثة".
وقال قحطان الذي رشحته المعارضة لتولي وزارة الداخلية، إن جميع أعضاء اللجنة العسكرية "يستشعرون المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في سبيل ترسيخ أمن واستقرار الوطن"، مشددا على ضرورة "نسيان أحداث الماضي وتجاوزها" والعمل "بروح الفريق الواحد لتحقيق الأمن والاستقرار". فيما قال وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إن "القوات المسلحة أمام مسؤولية كبيرة أمام الله ثم الشعب والوطن"، مضيفا:"يجب علينا كمسؤولين عسكريين وأمنيين أن نكون قدوة وألا نصدق الناس الجهلة الذين يريدون جر البلاد للهاوية". وأكد وزير الدفاع أن "القوات المسلحة في خدمة وزارة الداخلية، وتحت طلبها، كما حددته بنود عمل اللجنة" العسكرية، محذرا من وجود "طابور خامس" قال إنه "يريد أن يفسد" الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المكلفة، حسب آلية المبادرة الخليجية، بإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، إضافة إلى إنهاء ومعالجة أسباب الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، وذلك منذ انشقاق قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر، في 21 مارس، عن الرئيس علي عبدالله صالح.
وكان صالح وقع، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على "المبادرة الخليجية"، التي من المفترض أن تنهي الاضطرابات والاحتجاجات في اليمن، المتصاعدة منذ يناير، من خلال نقل السلطة في هذا البلد، عبر مرحلتي انتقال تستمران عامين وثلاثة شهور.
ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، يتولى نائبه عبدربه منصور هادي، إدارة شؤون البلاد، خلال المرحلة الانتقالية الأولى، التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل. وأُعلن أمس الأربعاء بالعاصمة صنعاء عن تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ 15 مليون دولار لدعم الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيخوضها هادي كمرشح توافقي بين حزب "المؤتمر" الحاكم، وائتلاف "اللقاء المشترك"، المعارض، على أن يتولى رئاسة البلاد لمدة عامين فقط، هي الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية الثانية.
وقالت وكالة "سبأ"، إنه تم التوقيع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على وثيقة مشروع دعم الانتخابات الرئاسية المبكرة، "المقدمة كمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، موضحة أن وثيقة المشروع تقضي بتقديم البرنامج الإنمائي 15 مليون دولار "تكرس لدعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية". وبعيد التوقيع على الوثيقة، تعهد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي محمد الحكيمي، بالتزام اللجنة بـ"الحياد والمهنية والشفافية والنزاهة في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبما يسهم في تعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن".
من جانب آخر علمت (الاتحاد) من مصدر بالرئاسة اليمنية أن قائد الحرس الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس علي عبدالله صالح، المنتهية ولايته أواخر فبراير، سيتخلى "خلال أسابيع" عن قيادة الحرس الرئاسي. وقال المصدر إن العميد طارق صالح "بدأ بإفراغ محتويات مكتبه" بالقصر الرئاسي، وأنه "يتحضر للتخلي عن منصبه" كقائد لحرس الرئيس صالح "خلال أسابيع". وطارق صالح، هو القائد العسكري الوحيد بين أقارب الرئيس اليمني، الذي درس وتخرج من كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء. وكان صالح وافق، في 23 نوفمبر الفائت، على ترك السلطة التي يمسك بزمامها منذ أكثر من 33 عاما، عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "توافقية".
وأشار المصدر الرئاسي إلى أن العميد طارق وبعض القيادات بالحرس الرئاسي "سيتخلون عن مناصبهم"، فيما ستبقى بقية القوات والجنود لحماية نائب الرئيس اليمني، ، الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل، خصوصا وأنه سيخوض الانتخابات كمرشح توافقي عن حزب "المؤتمر" الحاكم وائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض. ويتوقع مراقبون أن يتولى العميد طارق صالح منصبا كبيرا في حزب "المؤتمر"، الذي لا يزال الرئيس صالح، يتولى رئاسته منذ أن أسسه في العام 1982.
