عقد الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشورى ، تم فيه مناقشة رسالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى " البرلمان " الثلاثاء بشأن الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وكذا إجراءات الإعداد والتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة.
حيث أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في رسالته إلى أنه بناءاً على القرار الرئاسي رقم (37) لسنة 2011م بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة صباح يوم الثلاثاء 21/فبراير/2012م
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات في رسالته كذلك إلى إن الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واستقبال الترشيح وكذا موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين مع صورة من وثائق ترشيحهم هو من اختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة(108) الفقرة (ب) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (63) والمادة(67) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى ضرورة أن يراعى عند تحديد ميعاد إعلان فتح باب الترشيح المدد الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات الترشيح والبت فيها من قبل مجلسي النواب والشورى بما يكفل موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين المقبولين وصور وثائق ترشيحهم قبل الميعاد المحدد لمباشرة لجان إدارة الانتخابات (الإشرافية والأصلية) لمهامها الذي من المقرر أن يكون بتاريخ 15/1/2012م وفقاً للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء, لما لذلك من أهمية بالغة على سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الاجتماع المشترك اطلع أيضاً على الاتفاق بين الأطراف السياسية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي, وخاصة الفقرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تشير إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها 90 يوماً من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها .
وجاء في اتفاق الأطراف السياسية الموقعة على الآلية التنفيذية أن يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية إي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأن تجرى الانتخابات الرئاسية لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية, ويحق لأي مواطن ذكر كان أم أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية, شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة .
وقد أجرى المجتمعون نقاشاً عاماً وتم التدارس حول ما جاء في رسالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وما تضمنه الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي .
وتم إعطاء مزيد من الوقت للنظر في تلك الموضوعات على أن يعقد اجتماع لاحق مشترك الأحد المقبلة للبت في موضوع الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
حيث أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في رسالته إلى أنه بناءاً على القرار الرئاسي رقم (37) لسنة 2011م بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة صباح يوم الثلاثاء 21/فبراير/2012م
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات في رسالته كذلك إلى إن الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واستقبال الترشيح وكذا موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين مع صورة من وثائق ترشيحهم هو من اختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة(108) الفقرة (ب) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (63) والمادة(67) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى ضرورة أن يراعى عند تحديد ميعاد إعلان فتح باب الترشيح المدد الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات الترشيح والبت فيها من قبل مجلسي النواب والشورى بما يكفل موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين المقبولين وصور وثائق ترشيحهم قبل الميعاد المحدد لمباشرة لجان إدارة الانتخابات (الإشرافية والأصلية) لمهامها الذي من المقرر أن يكون بتاريخ 15/1/2012م وفقاً للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء, لما لذلك من أهمية بالغة على سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الاجتماع المشترك اطلع أيضاً على الاتفاق بين الأطراف السياسية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي, وخاصة الفقرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تشير إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها 90 يوماً من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها .
وجاء في اتفاق الأطراف السياسية الموقعة على الآلية التنفيذية أن يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية إي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأن تجرى الانتخابات الرئاسية لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية, ويحق لأي مواطن ذكر كان أم أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية, شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة .
وقد أجرى المجتمعون نقاشاً عاماً وتم التدارس حول ما جاء في رسالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وما تضمنه الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي .
وتم إعطاء مزيد من الوقت للنظر في تلك الموضوعات على أن يعقد اجتماع لاحق مشترك الأحد المقبلة للبت في موضوع الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
