إن نظرة منصفة للزمن الذي استغرقته زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، مقارنة مع النتائج التي تَمَخّضت عنها، لا يمكن أن تغفل الدلائل التي تحملها.
وبالنظر للتوقيت وأوضاع المنطقة، يمكن القول: إن نتائج هذه الزيارة تُعتبر قياسية في تقديم المزيد من الفرص للتقارب بين البلدين المعروفين بثقلهما الكبير في الساحة الدولية وتأثيرهما في صنع القرارات.
القريبون من ولي ولي العهد شعروا -بلا شك- بحساسية الوضع؛ ولكنهم أدركوا -بشكل أكبر- ثقة الأمير وعمق النظرة في التوجه لهذه الزيارة في هذا التوقيت، وهو أيضاً كما تعكس السياسة السعودية الثابتة التي عبّر عنها وزير الخارجية عادل الجبير، أن هذه النتائج الإيجابية للزيارة لا يمكن تجييرها لصالح الرأي القائل إنها ستأتي على حساب بلد آخر.
ولي ولي العهد الذي كان جدوله مزدحماً جداً ولكن أيضاً مرتباً جداً بحيث لم يكن يفصل بين فعالية وأخرى سوى دقائق معدودات؛ لكنها تؤكد أيضاً الرغبة في الخروج بأكبر النتائج الممكنة لصالح الوطن في هذا التوقيت.
أيضاً الرئيس بوتين، وهذا ما شاهدناه عن قرب، وكبار المسؤولين الروسيين كانوا يشاركون المملكة الرغبة في هذا التقارب.. ومهما قيل من تحليلات عن تصدّعات لا تقبل الحلحلة؛ إلا أنه يمكن القول إن هذا الزيارة أثبتت أن البلدين أسسا للتوّ جسوراً للتعاون، تشي بمرحلة أكثر إيجابية لجميع الأطراف.
المملكة وروسيا بلدان مؤثران في خارطة السلام في المنطقة التي تعاني من الكثير من المشكلات وتنامي الإرهاب والكساد الاقتصادي وغيرها؛ مما يعني أن انفتاح البلدين على بعضهما أكثر، يمكن أن يشكّل خطوات فاعلة في طريق العديد من الملفات العالقة؛ خاصة أن بلداً مثل روسيا تريد العودة للشرق الأوسط بشكل لاعب قوي ومؤثر.
أيضاً الاحتفاء الروسي الكبير بولي ولي العهد السعودي، والوقت القياسي الذي تم في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، هو أيضاً يعكس رغبة صادقة نحو التجسيد السريع لتعميق الصداقة بين البلدين.
كما أن نوع الاتفاقيات والمذكرات كانت كلها في مجالات حيوية، وعلى أعلى مستويات التعاون التي يصنّف "العسكري" منها في أعلى السُّلَّم، وهو ما تم توقيعه بعد لقاء ولي ولي العهد مع الرئيس الروسي مباشرة.
إن قراءة عميقة لمحتوى وبنود هذه الاتفاقيات وما نُشر من تصريحات من الجانبين، يؤكد رغبة كبيرة في تطويرها، وهي حيوية جداً؛ خصوصاً في المجال الاقتصادي، والطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وكذلك في مجال الطاقة والبترول؛ حيث يأتي ذلك مفنداً لمن يرى هوة كبيرة بين بلدين من أهم المنتجين والمصدّرين للنفط في العالم؛ مما يعني قدرتهما على صياغة مسارات حساسة مشتركة في هذا الجانب.
وكما يقول الرئيس الروسي: إن التبادل الاقتصادي بين البلدين، وإن كان دون المتوقع؛ إلا أنه "ديناميكي" جداً، وبتوقيع اتفاقية حول تعزيز هذا الجانب يكون البلدان قد أكدا على جانب مهم جداً في تعزيز العلاقات.
غني عن القول، وهو ما يؤكد عليه ولي ولي العهد، أن سياسة المملكة الثابتة والمتزنة لا يمكن تجاوزها، وأنها منفتحة لبناء التحالفات التي تخدم مصالحها والسلام العالمي، وهو ما يغلق الطريق على العديد من الطرق التي قد تشرع لوضع شرخ في علاقات المملكة الجيدة مع الغرب.
أخيراً يمكن القول بثقة كبيرة: إن الروس يعرفون جيداً الثقل الكبير للمملكة العربية السعودية، وكونها قوة إقليمية في المنطقة، وأنهم من خلال تطوير هذه الشراكات وسبل التعاون ومكافحة الإرهاب، سيكون لروسيا حضور أكبر، كما يمكنها تعزيز مصالحها العربية عموماً؛ نظراً للثقل الكبير للمملكة.
