وحصلت "عربي21" على وثيقة هي عبارة عن قرار رئاسي صادر عن السيسي شخصيا بإحالة عدد من كبار ضباط جهاز المخابرات على التقاعد، وذلك بعد يومين فقط عن ما كشفه الوزير السابق في حكومة مرسي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لاتصالات أجرتها جهات  سيادية مع الجماعة للبحث في كيفية الخروج من الأزمة الراهنة بمصر، والبحث في مرحلة ما بعد السيسي، وهو ما يبدو أنه أثار قلقا واسعا لدى مؤسسة الرئاسة في القاهرة. 

 

كما يأتي قرار إحالة عدد من ضباط المخابرات على التقاعد بعد أيام أيضا من التقرير الذي نشرته جريدة "الشروق" المصرية حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في "جهات سيادية"، وهو ما يؤكد المعلومات التي تتحدث عن أن شريحة المعارضين للسيسي تتوسع في أجهزة الدولة المصرية وتتحول إلى ظاهرة، وهي الظاهرة التي وصلت إلى غالبية أجهزة الأمن بما فيها جهاز المخابرات الذي يعتبر الأهم والأكثر حساسية.

 

وحسب الوثيقة فقد أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإحالة 11 من كبار ضباط المخابرات على التقاعد، حيث قال القرار إنه تقرر إحالة تسعة من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبهم، وهم: محمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبدالباقي، وماجد إبراهيم محمد، إضافة إلى إحالة كل من علي محمد خير الدين وعادل أحمد محمد إلى المعاش لعدم لياقتهما للخدمة صحيا.

 

وكان الوزير السابق يحيى حامد قال إن اتصالات جرت بين قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين كبار في جهات سيادية مصرية بحثت في مرحلة ما بعد السيسي في مصر.

 

وعلق الكاتب الصحافي سليم عزوز على قرار إحالة الضباط إلى التقاعد بالقول: "يبدو أن كلام يحيى حامد صحيحا"، في إشارة إلى أن الضباط الـ11 ربما يكونوا من بين المناهضين للسيسي الرافضين لسياساته ولذلك أحيلوا على التقاعد.

 

وتحدث البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة في تغريدة على "تويتر" عن "اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة"، وهي المعلومة التي إن صحت فإنها تؤكد بأن السيسي بدأ عملية تصفية خصومه، سواء بإحالات على التقاعد أو باعتقالات وتلفيق تهم.