الخميس, 08-فبراير-2007 يمن برس - البلاغ: * "متمسك باستقالتي بقدر تمسك الفاسدين بفسادهم" * "محافظ الجوف أباح الفساد وأحل الهدر ولا يعمل بالقوانين المكتوبة" * "مسئولون جعلوا لكل شيء ثمناً! ثمن للقيام بالواجب وثمن للتوظيف وثمن للمعاملة وثمن لمخاطبة مؤسسات الدولة وإداراتها وثمن لدخول المحافظة وثمن للخروج منها وحتى حكم القانون له في الجوف ثمن... " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هكذا وصف الأستاذ/ فيصل أمين أبو راس واقع الحال في محافظة الجوف، وهو عضو مجلس النواب الذي غادر قبته بعد أن تلا على زملائه قرار استقالته قبل أكثر من عام مضىن لينضوي تحت قبة (برلمانيون ضد الفساد).. ثم يعود اليوم إلى صفحات الإعلام ليفتح أبواب جحيم الفساد والمحسوبية والانتهاكات القانونية ونهب حقوق المواطنين في تحدٍ صارخ وعلني لإرادة الدولة يراهن به محافظ الجوف ومسئولون يشير إليهم السياسي المعروف والدبلوماسي السابق فيصل أمين أبو راس- في الحوار التالي: *** أجرى الحوار/ فايـز المخرفي * لماذا لا تعود وقد رفضت استقالتك؟!. -- يا أخي.. لقد منحنا الناخبون ثقتهم وانتخبنا ممثلين عنهم في مجلس النواب لكي نعملَ لحساب الشعب، وكلاء عنه، ونشرّع له، ونراقب أداء الحكومة، ونشرف على مدى إلتزامها بالبرنامج الذي مُنحت لها على أساسه الثقة.. ونساءل السلطة التنفيذية ونحاسبها.. وندافع عن مصالح الشعب وعن قيمه ومبادئه.. وأن نحترم القسم ولا نتراجع عن أداء الواجب.. ولكن في ظل غياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة البرلمانية يصبح التصدي لتمادي الحكومة في انتهاج سياسات زادت من الفقر والبطالة متعذراً.. مما ضاعف من معاناة الناس ومن همومهم.. المجلس بوضعه الحالي ليس من أولوياته ترجيحُ كفة الشعب، وهذا يشجع الحكومة في تماديها والاستمرار في ارتكاب الممارسات الخاطئة والخروقات السافرة.. ويبقى الفاسد حيث هو ولو ارتشى المسئول وأفسد واعتدى على الأموال العامة وارتكب كل الموبقات. أنا متمسكٌ باستقالتي بقدر تمسك الفاسدين بفسادهم!، ولم يعد التراجعُ عن الاستقالة خياراً بل ضرورة وطنية وقيمية وأخلاقية.. والقسَمُ بالله أكبرُ وأسمى، ولا بد من أن يصان الدستور وأن يحترم القانون.. هناك زملاء لي ممن أكن لهم كل التقدير والاحترام من قال لي: إن الاستقالة ستحرم المجلس من شخصيات فاعلة.. فأجبتهم بأن الانتفاضة ضد الفساد والتسيب والهدر تتطلبُ التضحية وليس بالمناصب فقط بل بالحياة إذا تطلب الأمر كي يحيا الوطن.. والقضية قضية ضمير ومبدأ ولا بد لممثل الشعب أن تكونَ له مبادئ يعيشُ من أجلها ويدافع عنها ويضحي من أجلها وأن يحترم الدستور ويختار أن لا يخالف القانون بل يعمل من أجل تطبيقه وأن يتصدى لمخالفيه.. * ما الذي لم يُرْضِك في مجلس النواب؟.. لماذا تصف المجلس الحالي بالمشلول؟، هل لأنك خرجت منه؟. -- المجلسُ الحالي بآليته وتركيبته متقاعس ومقصر غير قادر على محاسبة الحكومة والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تتبعها والوضع سيئ وسيتفاقم إذا لم يضطلع مجلس الشعب مصدر السلطات بمهامه ويمارسها ويؤدي دوره الضابط لأداء السلطة التنفيذية... وهذا يتطلب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة وإطلاق يد النائب وهذا غير وارد... لأن هناك سياسة متبعة من أجل الالتفاف على العمل البرلماني وتقييد يد النائب وشل عمله البرلماني فلا يتم الإجابة على أسئلة الأعضاء ولا يتم التعاطي مع الاستجوابات ولا يُلتزم بالتوصيات وكل ما أتفق عليه مع الحكومة، وهذا مخالف للنصوص الدستورية واللائحية، لا يبرر سوى تراجع السلطة التشريعية وتهرب السلطة التنفيذية.. والمطلوب مجلس لا يكتفي فقط بتوجيه النقد للحكومة وتأنيبها والتصويت لها ولمشاريعها القاتلة مما يساهم في أن تحيد الحكومة عن مسارها الصحيح،.. وعندما لا يراقب المجلس سياسات الحكومة يخسر الوطن. عود هذه الحكومة أعوج ولن يستقيم إلا بمحاسبة الحكومة وطرح الثقة وإسقاطها لعقدها اتفاقيات بيع وشراء مشبوهة، وتخل بالوعود والعهود وتتصرف وكأن الوطن صفقة وغارقة في الفساد والهدر وعندما يصبح خلط المال العام بالمال الخاص سياسةً تصبح حكومة للمنتفعين وليس للشعب... وكما قلت في السابق عدم ترجيح كفة الشعب من قبل المجلس يدخل المجلس في لعبة سياسية معينة ويفرغ التجربة الديمقراطية من محتواها.. فلا يحكم الشعب نفسه بنفسه عبر ممثليه في المجلس.. إننا في هذا المجلس مدانون بأننا لا نملكُ حريةَ القرار ولا الإرادة ومسحوبو الصلاحية، وأن البقاءَ في المجلس يصبح لا خيار لنا سوى التراجع عن الوعود التي قطعناها للناس وعن أداء الواجب.. ولا نشرِّعُ إلا لمصالحنا لا لمصالح الشعب... وهكذا نساهم في مضاعفة معاناة الناس ومآسيهم. إن رخاء المجتمعات وأمن الأوطان واستقرارها وتطورها يرتبط بنزاهة المسئولين واستقامتهم، ويؤسفني أن أقول إن مَن يتعاطون في الشأن العام في المؤسسات الدستورية لا يعملون بالقوانين (المكتوبة)، ولن تستقيمَ الأمور إلا بالاستقامة والعطاء والنزاهة وبمسئولين وبنواب مخلصين ويكونون إلى صف القانون لا عليه... * إحدى المقالات بعنوان "الجوف الأجوف" باسمك اتهمت السلطة بتكريس الفساد وتعمُّد نهب حقوق المحافظة.. أين دور المجالس المحلية؟، وأين دور ممثلي المحافظة في البرلمان؟!. -- منذ أن وطأت قدماه عتبات المحافظة حتى دخل المحافظ في مشروع هدر وفساد إداري ومالي غير مسبوق، استشرى وتمادى وبلغ حداً لا يوصف تجاوز الوقاحة، ودمّر القيم والمبادئ وتجاوز كل المحرمات وصادر الحقوق وانتهك الحريات.. بكل تأكيد لقد أصبح للفساد والاستبداد في الجوف دولة وزبانية وسلطان.. لقد جعل من الفساد في هذه المحافظة المنكوبة نمطَ حياة يتحكم في سلوك المسئولين.. مسئولين جعلوا لكل شيء ثمناً! ثمن للقيام بالواجب وثمن للتوظيف وثمن للمعاملة وثمن لمخاطبة مؤسسات الدولة وإداراتها وثمن لدخول المحافظة وثمن للخروج منها وحتى حكم القانون له في الجوف ثمن... في اليمن وجميع أنحاء العالم تسمى الكوارث زلازلَ وبراكينَ وطاعوناً وقحطاً وجراداً وفي الجوف تسمى مجتمعة ""محافظ"".. إن محنة الجوف محنة محافظة بأكملها يحكمُها محافظ أباح الفساد وأحل الهدر ولا يعمل بالقوانين المكتوبة.. استغل الأجهزة الإشرافية والرقابية وألغى دورَها وتحايَلَ على أجهزة المساءلة والمحاسبة بطرق يطول شرحُها وصادر صلاحيات المجالس المحلية في المحافظة والمديرات.. ورفض اعتمادَ وحدات حسابية للمديريات.. واستحوذ على المستحقات والنفقات وعلى حقوق الناس والمكاتب والمديريات.. وأشرف على بيع الدرجات الوظيفية وحرَمَ أبناء المحافظة من التوظيف السنةَ تلو السنة.. وحَكَمَ على محافظة بأكملها بالموت البطيء ولغير الصالح العام؛ لأن لا سلطة تعلو فوق سلطة الفساد.. محافظُ الجوف من مصاصي الدماء تمكّنَ من أن يسلخ لنفسه عن الوطن (دولةً) أوصلها إلى شفير الهاوية! وكرّس سياسات التنفيع والإثراء غير المشروع... إن الجوف مأساة إنسانية تصور أبشع وأسوأ صور الاستغلال للسلطة والتلاعب بالمال العام.. * قلتم إن الفساد في الجوف ليس له أول ولا آخر.. ترى أين أجهزة الرقابة؟. -- بعدَ أن تفاقمت معاناة الناس وأغلقت الأبواب أمامهم في المحافظة طيلة السنوات الماضية والتي مكثوها قابعين في العراء يفترشون الثرى على عتبات أبواب "المحافظ" يعانون من وطأة البطالة والفاقة وشكاسة الظروف.. رفعت رسائل "المناشدة" إلى رئيس الجمهورية.. وأحيلت ملفات فساد التوظيف والمخالفات والإدانات الصارخة إلى جهاز الأمن القومي.. وأحيلت التظلمات والمخالفات إلى وزير الخدمة المدنية وتفاعل مع تلك التظلمات والطعون والشكاوى التي تقدم بها أبناء الجوف وشكّل لجنة للنظر فيها أدانت المخالفات التي ارتكبها المحافظ... المحافظ لم يخيب ظن الناس في الجوف فقد عرفوا أن المسئولية القيمية والمهنية لديه غير متوفرة وفي نظرهم وبالإجماع مدان بإرتكاب كارثة في الجوف ولا يعمل بالقوانين المكتوبة يشجع الفساد ويعتبر نفسَه فوق القانون.. في رأيي هو خائن للأمانة وللثقة التي منحه إياها رئيسُ الجمهورية.. ولا يكترث لجهاز الأمن القومي وفي قدرته على تسليط الضوء على الفاسدين وإحالة ملفاتهم إلى نيابة الأموال العامة.. ولا يبالي بإدانات وزارة الخدمة المدنية والتي ضرب بها عرض الحائط وبكل التوجيهات والتوصيات طيلة سنوات حُكمه... لتتوسع فوائد كل فاسد كل مستغل كل عدو للخير.. أبناء الجوف لا يدركون أسباب الصمت المريب والإغضاء المعيب للدولة! عن حجم الفساد في المحافظة.. ولا تفسير سوى أن هناك مسئولين ضالعين في الفساد!.. والحكومة تقفُ في دائرة الاتهام، ولا أقول الشك، لتغاضيها وصمتها المطبق على حجم الفساد الذي يدفع بالمحافظة أكثر فأكثر نحو المجهول وحالة العنف وعدم الاستقرار.. منذ سنوات ونحن نشيرُ إلى خطورة الوضع وانزلاق المحافظة نحو المجهول ولا حياة لمن تنادي وهو من أسباب الاستقالة من مجلس النواب... * هناك تصور أن أبناءَ الجوف هم سبب الفساد لماذا؟. -- غير صحيح... نعم هناك تكرارٌ لمقولة "إن مشاكل المناطق النائية وتردي الأوضاع فيها سببُه أبناء تلك المناطق" وهي مقولة واهية أصبحت مع التكرار أشبه بمصطلحات أيدلوجية مترسخة في أذهان بعض المسئولين في صنعاء والجوف ومنهم وزير الشباب الذي قال يوماً أنه قد غسل يده من الجوف سامحه الله! وزير التعليم ووزير الصحة وغيرهم تناسَوا أن دورَ بعض مسئولي وزارتهم في استفحال الفساد في الجوف.. هكذا فالناسُ والإعلام والرئيس لا يعرفُ الجوف إلا من خلال أعين المنتفعين من مأساة الجوف ومن الفاسدين... * ما مشكلة التوظيف التي سمعنا عنها في الجوف؟. -- التوظيفُ! نعم للتوظيف في الجوف رشوة وثمن يدمر المؤسسات والإدارات ويفقدها حصانتها ويفقد الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية مناعتها، وجميعها جرائم يعاقب عليها القانون والشرائع الوضعية والسماوية... على سبيل أن توظيفَ ابن مدير الأمن بشهادة مزورة جريمة ورشوة جهاز الأمن السياسي جريمة، وتوظيف ابنة المحافظ جريمة، وتوظيف أقارب مدير الخدمة جريمة، وتوظيف معاقين من خارج المحافظة جريمة، والتوظيف بإفادات تقول " المذكور متوقع تخرجه عام 2006 "" جريمة ومنح الدرجات الخدمية (لأتباع) المحافظ جريمة، ومنح بطاقات شخصية لطالبي التوظيف قبل أيام من نزول أسمائهم في الجريدة جريمة، وتلاعب وتحايل المحافظ ومكتب الخدمة والمالية على خطط واحتياجات المكاتب الخدمية للمديريات جريمة، الاستيلاء على مرتبات موظفي التعاقد جريمة، أن توظيف الموظفين جريمة.. كما إن الاستحواذ على مرتبات موظفين لا يعملون ولا يوجدون إلا على الورق وليس في المحافظة جريمة، وهكذا تذهب الملايين إلى جيوب المنتفعين وتسير المحافظة نحو الهاوية!... وهناك فساد الأرقام ومتى تم التوظيف وكيف ومتى كانت المباشرات للموظفين والمزيد والمزيد من الخروقات مما لن يقوى عليها قلبك ولا قلب القارئ الكريم!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. * برأيك بيئة الجوف ملائمة لنمو الفساد؟، أم أن الخلل يكمن في المسئولين القائمين؟!. -- هناك مأساة محجوبة، ولا بد من تعرية الحقيقة المستورة أو المحجوبة.. الجوفُ ضحيةُ المسئولين... ودعني أقول وبصراحة: لابد من تسليط الضوء على الفساد والفاسدين، ودق ناقوس الخطر في الجوف!، وأناشد الرئيس التدخل لإيقاف المأساة وتشكيل لجنة تحقيق خاصة رسمية، والأمل فيه كبير! وسبق وتقدمتُ بطلب من مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإن كان الأمل فيه مفقوداً. الخلل في المسئولين.. فعلى سبيل المثال لقد تعاطى وزير الخدمة المدنية والتأمينات مع بعض الطعون التي تقدم بها المتظلمون من طالبي التوظيف وشكّل لجنة للنظر فيها وأشارت إلى الخروقات التي قام بها مكتب الخدمة ومخالفتها للقانون ولتعميم رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م. وأبلغت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات المحافظ بالمخالفات في المذكرة المحالة إليه رقم 731 / م و- بتأريخ 20 / 12 / 2006 م ، إلا أنه سخر من مذكرة الوزارة وضرب بها عرض الحائط ووجه مدير عام الخدمة المدنية بإصدار توجيه رقم 414 بتاريخ 26 / 12 / 2006 دون الأخذ بالاعتبار بما جاء في مذكرة الوزارة والتظلمات والمخالفات الأخرى التي لم تأخذ بعين الاعتبار.. لأن في الجوف لا سُلطة تعلو فوق سلطة الهدر والفساد.. * ألا تعتقد أنك تجنّيت على المحافظ والمسئولين؟. -- لقد تجنى هو على أبناء الجوف وهو من تجنى وأباح الفساد والهدر وألغى دور الأجهزة الإشرافية والرقابية واستغلها واستغل أجهزة المساءلة والمحاسبة وصادر جميع الصلاحيات للمجالس واستحوذ على مستحقات ونفقات وحقوق المديريات وباع الدرجات الوظيفية وحرم محافظة بكاملها منها ولم يلتزم بالمحاضر الموقعة وحكم على محافظة بأكملها بالموت البطيء ولغير الصالح العام وارتكب الخروقات المخالفة للقانون والدستور وحرم المحافظة من المشاريع والخدمات والرعاية الصحية والتعليم وغيره وكرّس سياسات التنفيع والإثراء غير المشروع.. وصادر الحقوق وانتهك الحريات وزاد حدة التوتر وعدم الاستقرار ورفع من وتيرة العنف عند الناس. محافظ الجوف انتهازي بامتياز يسيء للرئيس وللجوف وللوطن ويدمر محافظة بأكملها لم تكن في حساباته منذ تسلم عمله ولا هَمَّ له سوى تأمين مصالحه الخاصة والمادية ويجب أن يُسألَ ويُحاسب... أنا مستعدٌ للمطالبة برفع الحصانة والمثول أمام أية محكمة يرتأيها المحافظ أو لجنة تحقيق أو تحكيم.. المسألة مسألة خمسمائة ألف ونيف يسيرون نحو الهاوية ولابد من دق ناقوس الخطر... والمسئولُ مدان حتى تثبت براءته وخاصة وأن القتيلَ يغرقُ في بركة من الدماء بين يديه والدخان يخرُجُ من فوهة مسدسه. * هل توجه رسالة لأحد ولمن؟. -- أن أنتهز هذه المناسبة وأطلب من الأخ الرئيس نيابةً عن أبناء الجوف ممن يقاسون صعوبة الحياة والظروف الصعبة إنصافهم وانتشالهم من دوامة الفقر والبطالة والجوع والبطالة والفوضى.. وكما قلت هم ضحايا فساد تجاوز حداً لا يوصف، ضاعف من معاناتهم وحرم غالبية خريجي المحافظة من التوظيف وأن المحافظ مقصر متواطئ مع الفاسدين من أجل تحطيم الآمال بلا رحمة ومصادرة الأحلام بلا حياء، عمل منذ صدرت به وبهم التعيينات على نهب البلاد وسحق العباد بطرق يطول شرحها، وعلى مرأى ومسمع وأعضاء من الدولة! لكي يفقد أهل الجوف كل أمل في الدولة والعدالة.. وفي الرئيس وقد حكّمه الله في الجوف والوطن..... في الجوف لا يسري إلا القانون غير المكتوب والمحسوبية، ولا يتفهم المحرمون صمت الدولة على تقصير المحافظ وفساد مدير مكتبه ومدير الخدمة، ومدير الصحة ومدير المالية ممن باعوا ضمائرهم وأفسدوا واعتدوا وساهموا في معاقبة الناس وقطع أرزاقهم. أقول للرئيس: كارثة التوظيف في الجوف كارثة بامتياز تستوجب تدخله العاجل وأصبح مسألة حياة أو موت وأن تكون المحافظة أو لا تكون... الرئيسُ مطالـَبٌ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تنزل إلى كل المديرات وتلتقي الشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية ومدراء المكاتب الخدمية والهيئات الإدارية لمعرفة الحقيقة من عدمها تنظر في الطعون وتستقبل التظلمات والإثباتات التي تؤيد عدالة وأحقية مطالبهم.... وكلمة أخيرة للرئيس: لم يحب أبناءُ الجوف شخصاً مثلما أحبوك ولم يثقوا في شخص مثلما وثقوا بك ويتطلعون إليك اليوم من أجل أن تنصفهم من محافظ دمّر محافظتهم طيلة السنوات الماضية، وتقف إلى جانبهم وتخرجهم من المأساة ولا تتخلى عنهم..