تواجه اليمن تحديات اقتصادية كبرى، وهو ما قد يسبب ارباكا لحكومة "الوفاق الوطني" التي شكلت أخيرا في البلاد في حال تخلى المانحين عن تقديم الدعم اللازم.
وتمكنت اليمن من الخروج " شبه كليا " من ازمتها السياسية بمبادرة تقدمت بها دول الخليج الا ان ازمة اقتصادية خانقة ما تزال تعصف بالبلاد وتهدد بتدهور الأوضاع.
وقال خبراء اقتصاديون إن البلاد بحاجة الى مبادرة اقتصادية كالمبادرة السياسية لحلحلة الاوضاع، وهو الامر الذي يفرض تدخل المانحين وبقوة في عملية الانقاذ الاقتصادي.
وبتفاهم الاطراف والفرقاء في اليمن على بعض الحلول للخروج من الازمة السياسية الطاحنة التي عاشتها البلاد منذ فبراير الماضي حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام والتي اثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، فان توافق وعمل حقيقي يجب ان يسود حاليا ويتمثل في تأمين الخدمات للموطنين والتخفيف من معاناتهم.
وكان عبدربه منصور هادى نائب الرئيس اليمني أصدر في السابع من ديسمبر الحالي قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة المعارضة، وتقاسم الحقائب الوزارية بين الحزب الحاكم والمعارضة "مناصفة" بناء على المبادرة الخليجية التي وقعت من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والاطراف اليمنية في 23 نوفمبر الماضي في الرياض لحل الازمة في البلاد.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة، لكن تحديات اقتصادية كبرى تواجه هذا الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي طه الفسيل، مستشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن هناك ازمة اقتصادية حقيقية وخانقة تواجه حكومة الوفاق الوطني في اليمن.
وأوضح الفسيل لوكالة أنباء (شينخوا) أن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانه لا يمكن الخروج منها الا بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، حيث تعد مسألة الامن القضية الاساسية التي تؤثر على كافة سبل الحياة.
وأضاف أن أهم التحديات الحالية امام حكومة "الوفاق" تتمثل في تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين والتي يعد توفير التيار الكهربائي والماء والخدمات الصحية وتوفير المشتقات النفطية باعتباره الطاقة المحركة للاقتصاد، وكذا العمل على امتصاص البطالة من أهم الاولويات.
وأكد الفسيل أن تحديات أخرى تواجه حكومة الوفاق حاليا تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني، وتوفير السلع الاساسية والمواد الضرورية ومحاولة الحد من ارتفاع الأسعار ومعالجة أوضاع النازحين في عدد من المدن اليمنية كمحافظة أبين (جنوب اليمن) وفي العاصمة صنعاء.
ودعا الفسيل الحكومة الى البدء الفعلي في رفع كافة المظاهر المسلحة في عموم محافظات البلاد، ورفع الاعتصامات ، والتحصينات العسكرية والامنية، وتهيئة الأجواء والبيئة الاستثمارية المناسبة، لتتمكن البلاد من معاودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل فبراير 2011 .
وأكد الفسيل وهو اكاديمي في كلية التجارة بجامعة صنعاء ، على اهمية وقوف المانحين الى جانب اليمن في هذه الظروف الاستثنائية حتى تتمكن من تجاوز العقبات الاقتصادية التي توجهها الان.
وفي السياق ذاته، قال محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، إن هناك تحديات اقتصادية كبرى تواجه حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح الميتمي لـ (شينخوا) أن التحديات الاقتصادية الحالية على حكومة الوفاق الوطني كبيرة ، ويمكن تلخيصها في الامد القصير ، لسنة قادمة ، بان يتم تأمين الخدمات الاساسية للناس والمتمثلة بالكهرباء والماء والصحة.
واعتبر أن توفير حد ادنى من فرص العمل للشباب تقف كذلك ضمن قائمة التحديات الكبرى التي تواجه حكومة الوفاق ، خاصة وان اليمن يعاني من ارتفاع في معدل البطالة بسبب تسريح الالاف من العاملين من اعمالهم منذ بدء الازمة التي شهدتها البلاد قبل حوالي عشرة اشهر.
وأكد الميتمي أن هناك حزمة من الاختلالات الاقتصادية، والتي تعد من التحديات التى تواجه عمل الحكومة والمتمثلة في تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد، والارتفاع في أسعار عدد من المواد الاساسية، مشيرا إلى أن ذلك بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية والمانحين حتى تتمكن اليمن من تجاوز هذه التحديات وغيرها من التحديات الاقتصادية.
ودعا الميتمي حكومة الوفاق الوطني في اليمن إلى التركيز على كيفية مواجهة التحدي الامني لتخفيف من التحديات والاعباء الاقتصادية باعتبار توفير الأمن ضرورة ملحة لانعاش الاقتصاد وتأمين ايصال الخدمات للمواطنين وكذا تسهيل المهمة امام المانحين لتقديم الدعم اللازم للحكومة.
كما أكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، على ضرورة الاستقرار الامني في البلاد وان يسود التوافق الحقيقي بين كل الاطراف.
وفي نهاية حديثة دعا الميتمي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم اليمن، مشيرا إلى أن اليمن من دون دعم المانحين لا يمكن ان تخرج من ازمتها الاقتصادية، حيث إن البلاد استنزفت اقتصاديا خلال العشرة الاشهر الماضية وهي عمر الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام.
وتعول حكومة الوفاق الوطني في اليمن، على قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستلتئم اليوم (الاثنين) في الرياض وبما ستتضمنه من دعم لليمن للخروج من الازمة الاقتصادية.
وقالت الصحفية الرسمية الاولى في اليمن (الثورة) إن اليمن تترقب ما ستخرج به القمة الخليجية التي تنعقد في الرياض من قرارات بشأن دعم اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية وبما يمكنه من تجاوز تداعيات وانعكاسات الازمة التي مر بها خلال العشرة الاشهر الماضية.
وقالت الصحفية إن حكومة الوفاق الوطني تتطلع من قمه دول المجلس الخليجي ان تقف امام احتياجات اليمن العاجلة والحيوية من وسائل الدعم والاسناد في هذه الفترة الحساسة ، خاصة في ظل ما ابدته هذه الدول من استعدادات ووعود، وفي ظل قناعة الحكومة اليمنية بان الاشقاء في الخليج باتوا يدركون تماما ان استقرار اليمن وتنميته سيسهمان بشكل ايجابي كبير في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا "
وتمكنت اليمن من الخروج " شبه كليا " من ازمتها السياسية بمبادرة تقدمت بها دول الخليج الا ان ازمة اقتصادية خانقة ما تزال تعصف بالبلاد وتهدد بتدهور الأوضاع.
وقال خبراء اقتصاديون إن البلاد بحاجة الى مبادرة اقتصادية كالمبادرة السياسية لحلحلة الاوضاع، وهو الامر الذي يفرض تدخل المانحين وبقوة في عملية الانقاذ الاقتصادي.
وبتفاهم الاطراف والفرقاء في اليمن على بعض الحلول للخروج من الازمة السياسية الطاحنة التي عاشتها البلاد منذ فبراير الماضي حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام والتي اثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، فان توافق وعمل حقيقي يجب ان يسود حاليا ويتمثل في تأمين الخدمات للموطنين والتخفيف من معاناتهم.
وكان عبدربه منصور هادى نائب الرئيس اليمني أصدر في السابع من ديسمبر الحالي قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة المعارضة، وتقاسم الحقائب الوزارية بين الحزب الحاكم والمعارضة "مناصفة" بناء على المبادرة الخليجية التي وقعت من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والاطراف اليمنية في 23 نوفمبر الماضي في الرياض لحل الازمة في البلاد.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة، لكن تحديات اقتصادية كبرى تواجه هذا الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي طه الفسيل، مستشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن هناك ازمة اقتصادية حقيقية وخانقة تواجه حكومة الوفاق الوطني في اليمن.
وأوضح الفسيل لوكالة أنباء (شينخوا) أن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانه لا يمكن الخروج منها الا بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، حيث تعد مسألة الامن القضية الاساسية التي تؤثر على كافة سبل الحياة.
وأضاف أن أهم التحديات الحالية امام حكومة "الوفاق" تتمثل في تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين والتي يعد توفير التيار الكهربائي والماء والخدمات الصحية وتوفير المشتقات النفطية باعتباره الطاقة المحركة للاقتصاد، وكذا العمل على امتصاص البطالة من أهم الاولويات.
وأكد الفسيل أن تحديات أخرى تواجه حكومة الوفاق حاليا تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني، وتوفير السلع الاساسية والمواد الضرورية ومحاولة الحد من ارتفاع الأسعار ومعالجة أوضاع النازحين في عدد من المدن اليمنية كمحافظة أبين (جنوب اليمن) وفي العاصمة صنعاء.
ودعا الفسيل الحكومة الى البدء الفعلي في رفع كافة المظاهر المسلحة في عموم محافظات البلاد، ورفع الاعتصامات ، والتحصينات العسكرية والامنية، وتهيئة الأجواء والبيئة الاستثمارية المناسبة، لتتمكن البلاد من معاودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل فبراير 2011 .
وأكد الفسيل وهو اكاديمي في كلية التجارة بجامعة صنعاء ، على اهمية وقوف المانحين الى جانب اليمن في هذه الظروف الاستثنائية حتى تتمكن من تجاوز العقبات الاقتصادية التي توجهها الان.
وفي السياق ذاته، قال محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، إن هناك تحديات اقتصادية كبرى تواجه حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح الميتمي لـ (شينخوا) أن التحديات الاقتصادية الحالية على حكومة الوفاق الوطني كبيرة ، ويمكن تلخيصها في الامد القصير ، لسنة قادمة ، بان يتم تأمين الخدمات الاساسية للناس والمتمثلة بالكهرباء والماء والصحة.
واعتبر أن توفير حد ادنى من فرص العمل للشباب تقف كذلك ضمن قائمة التحديات الكبرى التي تواجه حكومة الوفاق ، خاصة وان اليمن يعاني من ارتفاع في معدل البطالة بسبب تسريح الالاف من العاملين من اعمالهم منذ بدء الازمة التي شهدتها البلاد قبل حوالي عشرة اشهر.
وأكد الميتمي أن هناك حزمة من الاختلالات الاقتصادية، والتي تعد من التحديات التى تواجه عمل الحكومة والمتمثلة في تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد، والارتفاع في أسعار عدد من المواد الاساسية، مشيرا إلى أن ذلك بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية والمانحين حتى تتمكن اليمن من تجاوز هذه التحديات وغيرها من التحديات الاقتصادية.
ودعا الميتمي حكومة الوفاق الوطني في اليمن إلى التركيز على كيفية مواجهة التحدي الامني لتخفيف من التحديات والاعباء الاقتصادية باعتبار توفير الأمن ضرورة ملحة لانعاش الاقتصاد وتأمين ايصال الخدمات للمواطنين وكذا تسهيل المهمة امام المانحين لتقديم الدعم اللازم للحكومة.
كما أكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، على ضرورة الاستقرار الامني في البلاد وان يسود التوافق الحقيقي بين كل الاطراف.
وفي نهاية حديثة دعا الميتمي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم اليمن، مشيرا إلى أن اليمن من دون دعم المانحين لا يمكن ان تخرج من ازمتها الاقتصادية، حيث إن البلاد استنزفت اقتصاديا خلال العشرة الاشهر الماضية وهي عمر الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام.
وتعول حكومة الوفاق الوطني في اليمن، على قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستلتئم اليوم (الاثنين) في الرياض وبما ستتضمنه من دعم لليمن للخروج من الازمة الاقتصادية.
وقالت الصحفية الرسمية الاولى في اليمن (الثورة) إن اليمن تترقب ما ستخرج به القمة الخليجية التي تنعقد في الرياض من قرارات بشأن دعم اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية وبما يمكنه من تجاوز تداعيات وانعكاسات الازمة التي مر بها خلال العشرة الاشهر الماضية.
وقالت الصحفية إن حكومة الوفاق الوطني تتطلع من قمه دول المجلس الخليجي ان تقف امام احتياجات اليمن العاجلة والحيوية من وسائل الدعم والاسناد في هذه الفترة الحساسة ، خاصة في ظل ما ابدته هذه الدول من استعدادات ووعود، وفي ظل قناعة الحكومة اليمنية بان الاشقاء في الخليج باتوا يدركون تماما ان استقرار اليمن وتنميته سيسهمان بشكل ايجابي كبير في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا "
