تعثرت، الاثنين، عملية إزالة المظاهر المسلحة في شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع إطلاق محتجين شباب في مدينة تعز (وسط) حملة لمناهضة منح الرئيس علي عبدالله صالح “حصانة” من الملاحقة القضائية.
وقالت مصادر مقربة مطلعة على سير عملية إنهاء المظاهر المسلحة، لـ(الاتحاد) إن العملية تعثرت الاثنين، في منطقة “الحصبة”، شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، مشيرة إلى أن خلافا نشب بين ممثلي الأحمر وأعضاء “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية “المبادرة الخليجية”، والمكلفة بحل النزاعات المسلحة في البلاد، وإنهاء الانقسام الحاصل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.
وأوضحت تلك المصادر أن ممثلي الشيخ الأحمر “رفضوا رفع الحواجز الأمنية وسحب المليشيات القبلية” التي تسيطر على منطقة “الحصبة”، منذ مايو، “ما لم تنسحب أولًا القوات العسكرية والأمنية، الموالية لصالح، من مواقعها المستحدثة”، خصوصا في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي.وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن المتاريس والحواجز الأمنية التابعة للقوات الحكومية وأتباع الأحمر “لا تزال في مكانها”، في ظل انتشار كثيف للجنود والمسلحين القبليين في منطقة “الحصبة”، التي شهدت أواخر مايو، عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
وكانت “لجنة الشؤون العسكرية”، المكونة من 15 قائدا عسكريا وأمنيا برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، أعلنت، السبت، أنها ستبدأ، الاثنين، عملية إزالة المظاهر المسلحة في منطقة “الحصبة”، بعد أن تنتهي من إزالة كافة المظاهر المسلحة، وسحب العربات العسكرية، ورفع نقاط التفتيش المستحدثة، في شوارع الستين الشمالي والجنوبي والزبيري، إضافة إلى الأحياء السكنية المحيطة بمخيم الاحتجاج الشبابي، الذي يعتصم فيه آلاف اليمنيين، منذ منتصف فبراير، للمطالبة برحيل الرئيس صالح. إلا أن الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، نفى لـ(الاتحاد) “تعثر عملية إزالة المظاهر المسلحة في الحصبة”، قائلا إن العملية “قد تأجلت” إلى اليوم الثلاثاء. وأوضح أن اللجنة ستتجمع مساء الاثنين “لتقر جدولا جغرافيا وزمنيا” للمناطق التي سيتم إزالة المظاهر المسلحة الموجود فيها.
في هذه الأثناء، أطلق محتجون شباب في مدينة تعز حملة لمناهضة منح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفق ما تضمنته المبادرة الخليجية. وحسب مصادر في حركة الاحتجاج الشبابي بالمدينة، فإن الحملة، ينفذها أقارب ضحايا موجة الاحتجاجات، وتستهدف أعضاء البرلمان اليمني، لإقناعهم بعدم إقرار قانون الحصانة، المزمع إصداره، خلال أيام، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة.
وقالت وفاء الشيباني، الذي قُتل شقيقها هاني قبل عدة أسابيع، إنه يجب على النواب “الاستجابة لصوت الضمير ومنطق العقل”، وطالبتهم في كلمة لها أمام المعتصمين بالمخيم الشبابي بتعز، بـ”عدم الانجرار وراء التصويت لحصانة من شأنها أن تمنح للقتلة”. وأعلن رئيس البرلمان اليمني، يحيى الراعي، أن نواب المعارضة والمستقلين سيعودون اليوم الثلاثاء، بعد مقاطعتهم لجلسات البرلمان، منذ أواخر ديسمبر الماضي. وأكد الراعي، في كلمة له في الجلسة البرلمانية أمس الاثنين، والتي لم يكتمل نصابها القانوني، على ضرورة “نسيان الماضي”، و”البدء بصفحة جديدة”، لإخراج اليمن من أزمته الراهنة.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان، الذي يهيمن حزب “المؤتمر” الحاكم على أغلبية مقاعده الـ301، اليوم الثلاثاء، مناقشة برنامج حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة، قبل أن يمنحها الثقة، لممارسة مهامها كحكومة انتقالية للبلاد لمدة عامين.
وكان عشرات آلاف المحتجين الشباب، خرجوا أمس الاثنين، في تظاهرات جابت شوارع العاصمة صنعاء ومدن أخرى، للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح ورموز نظامه.
وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا صور محتجين قتلوا برصاص الأمن اليمني، خلال الشهور الماضية، مجلس الأمن الدولي بإحالة “جرائم صالح” ضد المدنيين، حسب قولهم، إلى المحكمة الجنائية الدولية، منددين في الوقت ذاته بما اعتبروه “صمتا عربيا ودوليا” إزاء “انتهاكات” حقوق الإنسان في اليمن.بدورها، كشفت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة “الوفاق الوطني”، حورية مشهور, عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في “الانتهاكات” التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام الحاكم. وقالت مشهور في تصريح صحفي إن هذه اللجنة ستكون “مستقلة ومحايدة”، موضحة أن فريقا من الأمم المتحدة سيقوم قريبا بزيارة اليمن للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لإنشاء لجنة التحقيق.
ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أصدر توصيات بشأن اليمن، من أهمها إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق المرتقبة ستعمل على تطبيق “العدالة الانتقالية”، التي تقوم على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض المنتهكة حقوقهم، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.
وبشأن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت ضمانات من الملاحقة القضائية، قالت حورية مشهور إن الأمم المتحدة لا تقدم حصانات ولا ضمانات من الملاحقة القضائية لأي منتهك لحقوق الإنسان، خاصة في الانتهاكات والجرائم التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
*المصدر : صحيفة " الاتحاد " الإماراتية
وقالت مصادر مقربة مطلعة على سير عملية إنهاء المظاهر المسلحة، لـ(الاتحاد) إن العملية تعثرت الاثنين، في منطقة “الحصبة”، شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، مشيرة إلى أن خلافا نشب بين ممثلي الأحمر وأعضاء “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية “المبادرة الخليجية”، والمكلفة بحل النزاعات المسلحة في البلاد، وإنهاء الانقسام الحاصل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.
وأوضحت تلك المصادر أن ممثلي الشيخ الأحمر “رفضوا رفع الحواجز الأمنية وسحب المليشيات القبلية” التي تسيطر على منطقة “الحصبة”، منذ مايو، “ما لم تنسحب أولًا القوات العسكرية والأمنية، الموالية لصالح، من مواقعها المستحدثة”، خصوصا في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي.وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن المتاريس والحواجز الأمنية التابعة للقوات الحكومية وأتباع الأحمر “لا تزال في مكانها”، في ظل انتشار كثيف للجنود والمسلحين القبليين في منطقة “الحصبة”، التي شهدت أواخر مايو، عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
وكانت “لجنة الشؤون العسكرية”، المكونة من 15 قائدا عسكريا وأمنيا برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، أعلنت، السبت، أنها ستبدأ، الاثنين، عملية إزالة المظاهر المسلحة في منطقة “الحصبة”، بعد أن تنتهي من إزالة كافة المظاهر المسلحة، وسحب العربات العسكرية، ورفع نقاط التفتيش المستحدثة، في شوارع الستين الشمالي والجنوبي والزبيري، إضافة إلى الأحياء السكنية المحيطة بمخيم الاحتجاج الشبابي، الذي يعتصم فيه آلاف اليمنيين، منذ منتصف فبراير، للمطالبة برحيل الرئيس صالح. إلا أن الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، نفى لـ(الاتحاد) “تعثر عملية إزالة المظاهر المسلحة في الحصبة”، قائلا إن العملية “قد تأجلت” إلى اليوم الثلاثاء. وأوضح أن اللجنة ستتجمع مساء الاثنين “لتقر جدولا جغرافيا وزمنيا” للمناطق التي سيتم إزالة المظاهر المسلحة الموجود فيها.
في هذه الأثناء، أطلق محتجون شباب في مدينة تعز حملة لمناهضة منح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفق ما تضمنته المبادرة الخليجية. وحسب مصادر في حركة الاحتجاج الشبابي بالمدينة، فإن الحملة، ينفذها أقارب ضحايا موجة الاحتجاجات، وتستهدف أعضاء البرلمان اليمني، لإقناعهم بعدم إقرار قانون الحصانة، المزمع إصداره، خلال أيام، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة.
وقالت وفاء الشيباني، الذي قُتل شقيقها هاني قبل عدة أسابيع، إنه يجب على النواب “الاستجابة لصوت الضمير ومنطق العقل”، وطالبتهم في كلمة لها أمام المعتصمين بالمخيم الشبابي بتعز، بـ”عدم الانجرار وراء التصويت لحصانة من شأنها أن تمنح للقتلة”. وأعلن رئيس البرلمان اليمني، يحيى الراعي، أن نواب المعارضة والمستقلين سيعودون اليوم الثلاثاء، بعد مقاطعتهم لجلسات البرلمان، منذ أواخر ديسمبر الماضي. وأكد الراعي، في كلمة له في الجلسة البرلمانية أمس الاثنين، والتي لم يكتمل نصابها القانوني، على ضرورة “نسيان الماضي”، و”البدء بصفحة جديدة”، لإخراج اليمن من أزمته الراهنة.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان، الذي يهيمن حزب “المؤتمر” الحاكم على أغلبية مقاعده الـ301، اليوم الثلاثاء، مناقشة برنامج حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة، قبل أن يمنحها الثقة، لممارسة مهامها كحكومة انتقالية للبلاد لمدة عامين.
وكان عشرات آلاف المحتجين الشباب، خرجوا أمس الاثنين، في تظاهرات جابت شوارع العاصمة صنعاء ومدن أخرى، للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح ورموز نظامه.
وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا صور محتجين قتلوا برصاص الأمن اليمني، خلال الشهور الماضية، مجلس الأمن الدولي بإحالة “جرائم صالح” ضد المدنيين، حسب قولهم، إلى المحكمة الجنائية الدولية، منددين في الوقت ذاته بما اعتبروه “صمتا عربيا ودوليا” إزاء “انتهاكات” حقوق الإنسان في اليمن.بدورها، كشفت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة “الوفاق الوطني”، حورية مشهور, عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في “الانتهاكات” التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام الحاكم. وقالت مشهور في تصريح صحفي إن هذه اللجنة ستكون “مستقلة ومحايدة”، موضحة أن فريقا من الأمم المتحدة سيقوم قريبا بزيارة اليمن للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لإنشاء لجنة التحقيق.
ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أصدر توصيات بشأن اليمن، من أهمها إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق المرتقبة ستعمل على تطبيق “العدالة الانتقالية”، التي تقوم على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض المنتهكة حقوقهم، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.
وبشأن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت ضمانات من الملاحقة القضائية، قالت حورية مشهور إن الأمم المتحدة لا تقدم حصانات ولا ضمانات من الملاحقة القضائية لأي منتهك لحقوق الإنسان، خاصة في الانتهاكات والجرائم التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
*المصدر : صحيفة " الاتحاد " الإماراتية
