اقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي شكلت بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية برئاسة المعارض محمد باسندوة ، الاثنين ، مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع اجراؤها في 21 فبراير المقبل، في حين رحبت اللجنة برقابة دولية على الانتخابات.

وجاءت الموافقة على موازنة الانتخابات عقب إقرار الحكومة الاثنين، برنامجها العام للمرحلة المقبلة تمهيدا لتقديمه إلى " البرلمان " والذي على ضوئه تسعى الحكومة لنيل ثقة نواب الشعب ، وبناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت الاثنين ، الضوابط المنظمة لعملية التسجيل والاقتراع لمن بلغوا السن القانونية ممن لم يسبق لهم التسجيل في السجل الانتخابي. كما أقرت الإطار والضوابط التنفيذية لنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات العامة وتعديلاته، وأقرت ايضا البدء الفوري بطباعة جداول الناخبين.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان اللجنة ورحبت ، بمشاركة المنظمات الدولية والراغبين بالمشاركة في الإطلاع والرقابة على سير إجراءات العملية الانتخابية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي والانتخابي وقد وجهت اللجنة مذكرة بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية.

كما أقرت اللجنة المذكرات المرفوعة إلى كلٌ من: الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المدير التنفيذي للمعهد الوطني الديمقراطي، رئيس المفوضية الأوروبية، مدير مكتب منظمة الصحفيين العالمية ، وذلك للإطلاع والمشاركة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكدت اللجنة بأنها لن تستثني أي دائرة أو مركز من المشاركة في الانتخابات .

وكانت اللجنة أقرت الاحد استمارة فرز الأصوات على مستوى الصندوق والمركز والدائرة.