أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة المعارض محمد سالم باسندوة، مشروع برنامجها العام المقرر تقديمه إلى مجلس النواب " البرلمان " والذي على ضوئه تسعى الحكومة لنيل ثقة نواب الشعب ، والذي جاء منطلقا من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتحقيق لتغيير الذي ينشده اليمنيون وفي مقدمتهم الشباب. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فأن المشروع يسترشد بالخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م.
في المجال السياسي والأمني:
ـ ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ـ التعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية، اضافة الى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
في المجال الاقتصادي والتنموي:
ـ استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
ـ السعي إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
ـ العمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
واشتمل مشروع البرنامج العام للحكومة كافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة ووضع الحلول والمعالجات لتجاوزها أو الحد من آثارها على المجتمع والتنمية الشاملة في اليمن.
ـ إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وكذا تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ـ السعي إلى وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، اضافة الى تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي، وكذا اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م.
ـ تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، اضافة الى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وتوزعت محاور العمل على احدى عشر محور رئيسي تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الاخرى، اضافة الى قطاعات شبكة الامان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية والدفاع والامن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية.
ففي المحور الأول الخاص بالسياسات الاقتصادية يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية.
وتندرج ضمن هذا المحور الاهداف المطلوب تحقيقها في النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وقطاع المالية والقطاع النقدي والمصرفي، اضافة الى التعاون الدولي في مجال التنمية وقطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال.
اما محور قطاع الحكم الرشيد فتؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.
فيما أكد مشروع البرنامج في المحور الخاص بالقطاعات الإنتاجية إن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الواعدة ينبع من كونها العنصر الهام في توفير الإمكانات المادية والمالية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطنين وإشباع الاحتياجات المتزايدة للسكان مما يجعل الحكومة ملتزمة بتطوير وتنمية هذه القطاعات الزراعية والسمكية والصناعة والتجارة والنفط والسياحة.
وفي محور قطاعات البنية التحتية اوضح مشروع البرنامج إن من أولويات حكومة الوفاق الوطني العمل على معالجة كل ما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الأزمة السياسية بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكمال التشريعات اللازمة لمعالجة أوضاع القطاعات المختلفة للبنية التحتية.
اما محور تنمية الموارد البشرية فقد اعتبرت قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ، باعتبارها الركيزة الأساسية والقاعدة المتينة التي تنطلق منها التنمية الشاملة بمختلف أنواعها ، نظراً لما يمثله العنصر البشري من تحكم في رأس المال الاقتصادي ، وما تمثله الأجيال الصاعدة من تحكم في مقدرات الأمة ومستقبلها .
وشمل محور الخدمات الحكومية الاخرى الاولويات المستهدفة في قطاع الاعلام في الفترة الانتقالية الحالية وذلك من خلال العمل على تحديث السياسة الاعلامية والخطاب الاعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية، وكذا التنمية الثقافية وحماية التراث والاوقاف والارشاد.
ولفت مشروع البرنامج الى ما تسهم به قطاعات شبكة ألامان الاجتماعي بمساراتها وروافدها المتعددة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخلق فرص عمل لاستيعاب كثير من العمالة ، وتقليص فجوة البطالة التي تعاني منها بلادنا، ومن هذا المنطلق فان حكومة الوفاق الوطني ستركز على تنمية هذا القطاع ودعمه من خلال المشاريع كثيفة العمالة والرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، اضافة الى تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة.
وفي المحور الثامن الخاص بتمكين المرأة أكدت الحكومة انها ستولي هذا الموضوع جل اهتمامها بحيث تمثل قضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أولوية خاصة في برنامج الحكومة انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. مشيرا الى إن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وركز مشروع البرنامج في محور التنمية المحلية على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية، وتقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما يخص محور الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي اوضح مشروع البرنامج ان حكومة الوفاق الوطني تولي أجهزة الدفاع والأمن عناية خاصة لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، وان اهتمام الحكومة بهذه المؤسسة الوطنية يأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق البناء والتنمية والاستثمار.. مبينا ابرز المهام في المرحلة القادمة لحكومة الوفاق الوطني في هذا المحور وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويؤكد مشروع برنامج حكومة الوفاق الوطني في محور السياسة الخارجية على تصدر أولويات تحركها الدبلوماسي مع علاقاتها بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق شراكة اقتصادية وجذب للاستثمارات وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وتقديم المزيد من الدعم التنموي لليمن، خاصة وان دول مجلس التعاون هي الراعية للتوافق السياسي الذي تحقق لحل الأزمة السياسية.
كما ستسعى إلى حث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في اليمن، إلى جانب تكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والقرصنة،وكذا رعاية الجاليات اليمنية في كافة الدول وتعزيز وسائل التواصل الثقافي والإعلامي معها.
في المجال السياسي والأمني:
ـ ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ـ التعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية، اضافة الى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
في المجال الاقتصادي والتنموي:
ـ استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
ـ السعي إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
ـ العمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
واشتمل مشروع البرنامج العام للحكومة كافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة ووضع الحلول والمعالجات لتجاوزها أو الحد من آثارها على المجتمع والتنمية الشاملة في اليمن.
ـ إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وكذا تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ـ السعي إلى وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، اضافة الى تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي، وكذا اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م.
ـ تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، اضافة الى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وتوزعت محاور العمل على احدى عشر محور رئيسي تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الاخرى، اضافة الى قطاعات شبكة الامان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية والدفاع والامن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية.
ففي المحور الأول الخاص بالسياسات الاقتصادية يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية.
وتندرج ضمن هذا المحور الاهداف المطلوب تحقيقها في النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وقطاع المالية والقطاع النقدي والمصرفي، اضافة الى التعاون الدولي في مجال التنمية وقطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال.
اما محور قطاع الحكم الرشيد فتؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.
فيما أكد مشروع البرنامج في المحور الخاص بالقطاعات الإنتاجية إن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الواعدة ينبع من كونها العنصر الهام في توفير الإمكانات المادية والمالية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطنين وإشباع الاحتياجات المتزايدة للسكان مما يجعل الحكومة ملتزمة بتطوير وتنمية هذه القطاعات الزراعية والسمكية والصناعة والتجارة والنفط والسياحة.
وفي محور قطاعات البنية التحتية اوضح مشروع البرنامج إن من أولويات حكومة الوفاق الوطني العمل على معالجة كل ما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الأزمة السياسية بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكمال التشريعات اللازمة لمعالجة أوضاع القطاعات المختلفة للبنية التحتية.
اما محور تنمية الموارد البشرية فقد اعتبرت قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ، باعتبارها الركيزة الأساسية والقاعدة المتينة التي تنطلق منها التنمية الشاملة بمختلف أنواعها ، نظراً لما يمثله العنصر البشري من تحكم في رأس المال الاقتصادي ، وما تمثله الأجيال الصاعدة من تحكم في مقدرات الأمة ومستقبلها .
وشمل محور الخدمات الحكومية الاخرى الاولويات المستهدفة في قطاع الاعلام في الفترة الانتقالية الحالية وذلك من خلال العمل على تحديث السياسة الاعلامية والخطاب الاعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية، وكذا التنمية الثقافية وحماية التراث والاوقاف والارشاد.
ولفت مشروع البرنامج الى ما تسهم به قطاعات شبكة ألامان الاجتماعي بمساراتها وروافدها المتعددة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخلق فرص عمل لاستيعاب كثير من العمالة ، وتقليص فجوة البطالة التي تعاني منها بلادنا، ومن هذا المنطلق فان حكومة الوفاق الوطني ستركز على تنمية هذا القطاع ودعمه من خلال المشاريع كثيفة العمالة والرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، اضافة الى تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة.
وفي المحور الثامن الخاص بتمكين المرأة أكدت الحكومة انها ستولي هذا الموضوع جل اهتمامها بحيث تمثل قضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أولوية خاصة في برنامج الحكومة انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. مشيرا الى إن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وركز مشروع البرنامج في محور التنمية المحلية على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية، وتقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما يخص محور الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي اوضح مشروع البرنامج ان حكومة الوفاق الوطني تولي أجهزة الدفاع والأمن عناية خاصة لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، وان اهتمام الحكومة بهذه المؤسسة الوطنية يأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق البناء والتنمية والاستثمار.. مبينا ابرز المهام في المرحلة القادمة لحكومة الوفاق الوطني في هذا المحور وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويؤكد مشروع برنامج حكومة الوفاق الوطني في محور السياسة الخارجية على تصدر أولويات تحركها الدبلوماسي مع علاقاتها بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق شراكة اقتصادية وجذب للاستثمارات وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وتقديم المزيد من الدعم التنموي لليمن، خاصة وان دول مجلس التعاون هي الراعية للتوافق السياسي الذي تحقق لحل الأزمة السياسية.
كما ستسعى إلى حث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في اليمن، إلى جانب تكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والقرصنة،وكذا رعاية الجاليات اليمنية في كافة الدول وتعزيز وسائل التواصل الثقافي والإعلامي معها.
