تسببت الضغوط المالية التي يتعرض لها النجم السابق في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي والمنتخب المصري «محمد أبو تريكة» إلى عرض سيارته الخاصة للبيع بهدف توفير أموال نقدية يستطيع منها توفير نفقاته، بعد أن فشل في سحب أي من أمواله المتحفظ عليها في البنوك إثر اتهامه بـ«تمويل أعمال إرهابية» لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهي التهمة التي نفاها.
وقال الإعلامي والرياضي المصري «أحمد شوبير»، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الجمعة، إن «أبو تريكة» عرض سيارته الخاصة للبيع لمروره بضائقة مالية في ظل الحجز على أرصدته في البنوك من قبل لجنة حصر أموال «الإخوان».
وكان المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح» أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، أعلن قبل أسبوعين أن اللجنة برئاسة المستشار «عزت خميس» مساعد أول وزير العدل قررت رفض التظلم المقدم من «أبو تريكة» وذلك بعد تقدمه في منتصف مايو/أيار الماضي بتظلم للجنة التحفظ على أموال «الإخوان» .
وقال رئيس اللجنة إن «التحفظ على أموال أبو تريكة يشمل جميع ممتلكاته وكافة أرصدته البنكية».
وجاء التظلم الثاني المقدم من «أبو تريكة» بعد أن أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم الأول، وتضمنت المستندات المقدمة حسابات «أبو تريكة» الشخصية، وجميع ممتلكاته، والإقرارات الضريبية له، والمنفصلة عن شركته السياحية، ومستندات تشير إلى انفصال الذمة المالية له عن الذمة المالية للشركة السياحية، ومستندات أخرى تفيد بعدم قدرتها المالية على تمويل عمليات إرهابية.
ورفضت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، التظلم المقدم من لاعب كرة القدم المعتزل على قرار التحفظ على أمواله.
وكانت اللجنة أعلنت، الشهر الجاري، التحفظ على إحدى شركات السياحة التي تم تأسيسها بمعرفة «أبو تريكة»، تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، وقالت اللجنة إن «الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان (محبوس)».
وتقدم «أبو تريكة» بتظلم على قرار اللجنة، لكن اللجنة قررت رفضه، ثم تقدم بتظلم آخر على القرار.
