علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة بمحافظة عدن أن وفد سفراء الدول دائمة العضوية، بمجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالسفير البريطاني والسفير الفرنسي والسفير الألماني وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، عقدوا يوم أمس لقاءات مع عدد من مكونات الحراك الجنوبية لمناقشة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول جمع السفراء مع "التيار المعتدل" داخل الحراك الذي يؤيد الحفاظ على الوحدة والتمسك بها كخيار استراتيجي بعقد اجتماعي جديد وهو الفدرالية، وحل القضية الجنوبية في إطارها الوطني لليمن الموحد، وقد مثل هذا التيار والفصيل كلاً من الأمين العام للحراك الجنوبي العميد/ عبدالله الناخبي، وعمر، ومحمد باشراحيل، والشيخ/ رشيد العمودي، والشيخ/ حسن جباني، نبيل غانم ورشيد عجينة، وصالح عبدالله الحمري.
في حين جمع اللقاء الثاني بين السفراء المشار إليهم آنفاً مع فصيل ومكون آخر للحراك الجنوبي ويمثل التيار الذي ينادي ويطالب بالانفصال وفك الارتباط كمطلب أساسي لحل القضية الجنوبية، وقد مثل هذا التيار – الذي يقوده حسن با عوم – كلاً من الدكتور/ عبده المعطري، وعلي هيثم الغريب، وصالح يحيى، وأمين صالح وزهرة صالح.. كما التقى السفراء بالمجلس الأهلي في محافظة عدن.
وفي هذا السياق كشفت المصادر للصحيفة أن السفراء أبلغوا جميع الأطراف وفصائل الحراك أن المجتمع الدولي لن يدعم أو يؤيد أي مشاريع انفصالية وأنه يدعم حل القضية الجنوبية في إطار الوحدة الوطنية وقد تضمنت الآلية التنفيذية للمبادرة هذا الجانب.. مؤكدين أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل لن يقبل أي عمل غير سلمي تحت أي مبرر، ولن يقبل رفض المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014..
مشددين على أن أي حلول تناقش للقضية الجنوبية يجب أن يتم في إطار وحدة اليمن.
وأوضح السفراء لفصائل الحراك الجنوبي أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2011م يعتبر إلغاء قرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة باليمن.
إلى ذلك اعتبر الأمين العام للحراك الجنوبي العميد/ عبدالله الناخبي لقاءهم بالسفراء الممثلين بدول الاتحاد الأوروبي ودول دائمة العضوية وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، لقاء ممتازاً وإيجابياً.. مؤكداً أن اللقاء ناقش المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكيفية مساهمة الحراك في تنفيذها.
وأفاد الناخبي أنهم لمسوا بأن المجتمع الدولي جاد في مسألة تنفيذ المبادرة والآلية ولن يقبل لأي طرف عرقلة تنفيذ الاتفاق، وأكدوا لجميع فصائل الحراك بأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يدعم مشروع الانفصال، وحريص على تحقيق مطالب شباب الثورة وحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة الوطنية.
الناخبي أوضح للصحيفة أنهم أكدوا للسفراء ككيان وجزء من مكونات الثورة ملتزمين باحترام التضحيات والنضال الذي يقوم به شباب الثورة في الشمال والجنوب، وأمام هذه التضحيات فإنهم كإحدى مكونات الحراك الجنوبي قد تنازلوا عن مطلب فك الارتباط والانفصال عرفاناً لهذه التضحيات والدماء الزكية التي يقدمها شباب الثورة في سبيل إسقاط النظام، مؤكدين تأييدهم لبقاء الوحدة اليمنية كخيار استراتيجي وفق اتحاد فدرالي.
وأشار الناخبي أنهم اقترحوا على السفراء أن يتبنوا مقترحاً لنائب الرئيس ولجنة الشؤون العسكرية بأن تتولى اللجنة حل قضية أبين، وإيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء محافظة أبين النازحين والباقين في المحافظة.
وذكر الناخبي أن السفراء الأوروبيين تساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الحراك في تنفيذ المبادرة وآليتها ومساعدة حكومة الوفاق.. فتم الرد عليهم بأنه إذا صدقت دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم حكومة الوفاق الوطني فإنها ستنجح في المهام الملقاة عليها وستتجاوز كل العقبات التي أمامها.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول جمع السفراء مع "التيار المعتدل" داخل الحراك الذي يؤيد الحفاظ على الوحدة والتمسك بها كخيار استراتيجي بعقد اجتماعي جديد وهو الفدرالية، وحل القضية الجنوبية في إطارها الوطني لليمن الموحد، وقد مثل هذا التيار والفصيل كلاً من الأمين العام للحراك الجنوبي العميد/ عبدالله الناخبي، وعمر، ومحمد باشراحيل، والشيخ/ رشيد العمودي، والشيخ/ حسن جباني، نبيل غانم ورشيد عجينة، وصالح عبدالله الحمري.
في حين جمع اللقاء الثاني بين السفراء المشار إليهم آنفاً مع فصيل ومكون آخر للحراك الجنوبي ويمثل التيار الذي ينادي ويطالب بالانفصال وفك الارتباط كمطلب أساسي لحل القضية الجنوبية، وقد مثل هذا التيار – الذي يقوده حسن با عوم – كلاً من الدكتور/ عبده المعطري، وعلي هيثم الغريب، وصالح يحيى، وأمين صالح وزهرة صالح.. كما التقى السفراء بالمجلس الأهلي في محافظة عدن.
وفي هذا السياق كشفت المصادر للصحيفة أن السفراء أبلغوا جميع الأطراف وفصائل الحراك أن المجتمع الدولي لن يدعم أو يؤيد أي مشاريع انفصالية وأنه يدعم حل القضية الجنوبية في إطار الوحدة الوطنية وقد تضمنت الآلية التنفيذية للمبادرة هذا الجانب.. مؤكدين أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل لن يقبل أي عمل غير سلمي تحت أي مبرر، ولن يقبل رفض المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014..
مشددين على أن أي حلول تناقش للقضية الجنوبية يجب أن يتم في إطار وحدة اليمن.
وأوضح السفراء لفصائل الحراك الجنوبي أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2011م يعتبر إلغاء قرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة باليمن.
إلى ذلك اعتبر الأمين العام للحراك الجنوبي العميد/ عبدالله الناخبي لقاءهم بالسفراء الممثلين بدول الاتحاد الأوروبي ودول دائمة العضوية وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، لقاء ممتازاً وإيجابياً.. مؤكداً أن اللقاء ناقش المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكيفية مساهمة الحراك في تنفيذها.
وأفاد الناخبي أنهم لمسوا بأن المجتمع الدولي جاد في مسألة تنفيذ المبادرة والآلية ولن يقبل لأي طرف عرقلة تنفيذ الاتفاق، وأكدوا لجميع فصائل الحراك بأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يدعم مشروع الانفصال، وحريص على تحقيق مطالب شباب الثورة وحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة الوطنية.
الناخبي أوضح للصحيفة أنهم أكدوا للسفراء ككيان وجزء من مكونات الثورة ملتزمين باحترام التضحيات والنضال الذي يقوم به شباب الثورة في الشمال والجنوب، وأمام هذه التضحيات فإنهم كإحدى مكونات الحراك الجنوبي قد تنازلوا عن مطلب فك الارتباط والانفصال عرفاناً لهذه التضحيات والدماء الزكية التي يقدمها شباب الثورة في سبيل إسقاط النظام، مؤكدين تأييدهم لبقاء الوحدة اليمنية كخيار استراتيجي وفق اتحاد فدرالي.
وأشار الناخبي أنهم اقترحوا على السفراء أن يتبنوا مقترحاً لنائب الرئيس ولجنة الشؤون العسكرية بأن تتولى اللجنة حل قضية أبين، وإيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء محافظة أبين النازحين والباقين في المحافظة.
وذكر الناخبي أن السفراء الأوروبيين تساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الحراك في تنفيذ المبادرة وآليتها ومساعدة حكومة الوفاق.. فتم الرد عليهم بأنه إذا صدقت دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم حكومة الوفاق الوطني فإنها ستنجح في المهام الملقاة عليها وستتجاوز كل العقبات التي أمامها.
