يواصل مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) انعقاده في ظل جدل واسع حول شرعيته في ظل انتهاء فترة التمديد له وعدم اكتمال النصاب ورفض المعارضة حضور الجلسات.
وكانت أخر انتخابات برلمانية اجريت في اليمن في العام 2003، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.
وانتهت شرعية المجلس في العام 2009، الا ان اتفاقا سياسيا ابرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين اضافيتين، سمي حينها بـ(اتفاق فبراير).
ووفقا لـ(اتفاق فبراير) فقد تم تمديد سنتين من عمر البرلمان اليمني من ابريل عام 2009 إلى ابريل عام 2011.. من اجل انجاز الحوار الوطني والقيام باصلاحات سياسية شاملة.
وبناء على الاتفاق تم في عام 2010 تشكيل لجنة من الجانبين (المعارضة والحزب الحاكم) سميت حينها بلجنة الـ(200) للدخول في حوار وطني، لم ينجز شيء.
وفي ديسمبر عام 2010 سادات المهاترات بين المعارضة والحاكم ، فشرع حزب المؤتمر الشعبي العام في تقديم قانون منفرد للبرلمان بشأن اجراء تعديلات دستورية تقضي بالغاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية.
وتسبب اقدام المؤتمر بطلب التعديلات الدستورية وما سمي " الغاء العداد"، عدم تحديد فترة للرئيس، بازمة كبيرة داخل البرلمان وانسحاب كتلة المعارضة ومقاطعتها الجلسات.
وحسب الاتفاق السياسي " اتفاق فبراير " فقد انتهت شرعية البرلمان في ابريل الماضي، ومنذ ابريل حتى اليوم يعد البرلمان اليمني في صورة لا يوجد لها اي شرعية، سواء شرعية الانتخابات او الاتفاق السياسي.
هذا ومع مواصلة البرلمان خلال الايام الاخيرة جلساته واصدار تشريعات فان ذلك تسبب في جدل واسع في الاوساط اليمنية.
وقال حافظ البكاري ، رئيس مرصد البرلمان اليمني " منظمة مدنية" بان مجلس النواب الحالي غير شرعي ، وان كل التمديدات والفترات الانتقالية للمجلس انتهت في ابريل المنصرم.
وأكد البكاري، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن انعقاد المجلس في ظل عدم شرعيته وعدم اكتمال النصاب يمثل انتهاكا للدستور اليمني، وانتهاكا لحق الشعب الذي صوت لمن يمثله في البرلمان.
وأوضح أن الالتأم القائم في "حكومة الوفاق الوطني" قد ينعكس على مجلس النواب اليمني، من خلال تسويات سياسية وعودة المعارضة إلى المجلس، لكن هذا الالتأم لن يعيد الشرعية اصلا للمجلس وانما سيكون اجراء خارج الدستور اليمني وهي تسوية سياسية غير شرعية.
واعتبر البكاري أن التسوية السياسية القائمة في البلاد عبر المبادرة الخليجية لم تتضمن اي بنود تتحدث عن وضع مجلس النواب، مشيرا إلى أن المبادرة متناقضة تماما مع الياتها التنفيذية بما يخص تقديم علي عبدالله صالح استقالته الى مجلس النواب ومنحه الحصانة مع جميع الذين عملوا معه خلال فترة عمله، وهو ما يعد منافيا للدستور، ولكافة القوانين، حيث لا يحق للمجلس ان يمنح حصانة لاحد، خاصة وان المجلس غير شرعي وغير مخول بمنح الحصانات في دماء الشعب لاحد.
وأكد رئيس مرصد البرلمان اليمني بانهم يرصدون كل المخالفات التي يقوم بها المجلس وان منظمات مدنية يمنية سيكون لها تحركات قانونية في هذا الشأن خاصة وان المجلس يعقد جلساته حاليا في ظل غياب هيئة الرئاسة وعدم اكتمال النصاب القانوني ، بالاضافة الى عدم شرعيته اصلا.
وفي السياق ذاته، قال القانوني اليمني غازي السامعي إن مجلس النواب الحالي شرعيته الاصلية قد انتهت قبل اكثر من عامين من الان وتحديدا في العام 2009.
وأوضح السامعي لوكالة أنباء (شينخوا) أن ما حصل من صفقة سياسية ابرمت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن من جهة واحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة) الرئيسة.
من جهة أخرى، اطالت في عمر المجلس عامان لذا فان شرعيته خلال الفترة الماضية لم تكن من الناخبين مباشرة وانما عبر صفقة سياسية.
وأكد السامعي أنه وخلال العشرة الاشهر الماضية من عمر الثورة فان الكثير من أعضاء البرلمان لم يحضروا الجلسات ومنهم من قدم استقالته ومن ضمن من لم يحضر الجلسات نائبا رئيس المجلس واللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على ان جلسات البرلمان تدعوا لها هيئة الرئاسة الأمر الذي لم يحصل بسبب غيابهم وهو الامر الذي يعني ان جلسات المجلس الاخيرة غير شرعية.
من جانبه، قال محمد صالح قباطي (ممثل عن الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان) إن مجلس النواب الحالي غير شرعي وانه يعقد جلساته في ظل غياب حوالي 20 عضوا.
واكد قباطي ل(شينخوا) أن جلسات البرلمان حاليا هي اشبه باجتماعات حزبية ، حيث يجتمع ممثلو حزب المؤتمر – غير مكتملين- ويتخذوا قرارات اشبه ما تكون قرارات حزبية لا برلمانية.
وهاجم قباطي انعقاد المجلس بقوله " ما هو قائم هو نوع من البلطجة السياسية، ولا تمت للعمل البرلماني بصلة، مشيرا إلى أن كل الجلسات المنعقدة غير شرعية.
وتابع " نحن خارج البرلمان وموقفنا واضح وسنستمر خارج البرلمان حتى ننظر لمؤشرات ما ستقوم به حكومة الوفاق الوطني، واذا ثبت وجود نيه صادقة لنقل السلطة واتخاذ اجراءات نقل السلطة بدون اعاقات سيكون لنا موقف اخر"
وأضاف أن مهمة البرلمان حاليا فقط تكمن في اجراءات نقل السلطة وانقاذ البلاد وهذا يستند للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من جميع الأطراف.
وحمل البرلماني اليمني قباطي اعضاء البرلمان ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يحضرون جلسات الانعقاد، مسئولية اتخاذ اي قرارات .
واعتبرت الكتلة البرلمانية في المؤتمر الشعبي العام ، الحاكم في اليمن، أن المجلس ينعقد بصور شرعية ، وان على المتغيبين العودة الى البرلمان واحترام ارادة الناخبين.
وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، إن على جميع اعضاء البرلمان ان يحترموا ارادة الناخبين وان يحضروا جلسات مجلس النواب.
وأوضح البركاني لوكالة أنباء (شينخوا) أن مجلس النواب مؤسسة دستورية ويجب عدم الحكم عليها اعتباطا بانها تمارس مهامها بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب أو عدم شرعية المجلس كلام "فارغ"، منوها بان من يشكك بعدم نصاب المجلس عليه العودة إلى محاضر الجلسات.
ودعا البركاني اعضاء المعارضة للعودة الى البرلمان لممارسة واجبهم ، وقال " من يعتقد بانه يحترم ارادة منتخبة عليه الحضور للمجلس "، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في حالة انعقاد حتى يتم اقرار برنامج الحكومة.
وكانت أخر انتخابات برلمانية اجريت في اليمن في العام 2003، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.
وانتهت شرعية المجلس في العام 2009، الا ان اتفاقا سياسيا ابرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين اضافيتين، سمي حينها بـ(اتفاق فبراير).
ووفقا لـ(اتفاق فبراير) فقد تم تمديد سنتين من عمر البرلمان اليمني من ابريل عام 2009 إلى ابريل عام 2011.. من اجل انجاز الحوار الوطني والقيام باصلاحات سياسية شاملة.
وبناء على الاتفاق تم في عام 2010 تشكيل لجنة من الجانبين (المعارضة والحزب الحاكم) سميت حينها بلجنة الـ(200) للدخول في حوار وطني، لم ينجز شيء.
وفي ديسمبر عام 2010 سادات المهاترات بين المعارضة والحاكم ، فشرع حزب المؤتمر الشعبي العام في تقديم قانون منفرد للبرلمان بشأن اجراء تعديلات دستورية تقضي بالغاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية.
وتسبب اقدام المؤتمر بطلب التعديلات الدستورية وما سمي " الغاء العداد"، عدم تحديد فترة للرئيس، بازمة كبيرة داخل البرلمان وانسحاب كتلة المعارضة ومقاطعتها الجلسات.
وحسب الاتفاق السياسي " اتفاق فبراير " فقد انتهت شرعية البرلمان في ابريل الماضي، ومنذ ابريل حتى اليوم يعد البرلمان اليمني في صورة لا يوجد لها اي شرعية، سواء شرعية الانتخابات او الاتفاق السياسي.
هذا ومع مواصلة البرلمان خلال الايام الاخيرة جلساته واصدار تشريعات فان ذلك تسبب في جدل واسع في الاوساط اليمنية.
وقال حافظ البكاري ، رئيس مرصد البرلمان اليمني " منظمة مدنية" بان مجلس النواب الحالي غير شرعي ، وان كل التمديدات والفترات الانتقالية للمجلس انتهت في ابريل المنصرم.
وأكد البكاري، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن انعقاد المجلس في ظل عدم شرعيته وعدم اكتمال النصاب يمثل انتهاكا للدستور اليمني، وانتهاكا لحق الشعب الذي صوت لمن يمثله في البرلمان.
وأوضح أن الالتأم القائم في "حكومة الوفاق الوطني" قد ينعكس على مجلس النواب اليمني، من خلال تسويات سياسية وعودة المعارضة إلى المجلس، لكن هذا الالتأم لن يعيد الشرعية اصلا للمجلس وانما سيكون اجراء خارج الدستور اليمني وهي تسوية سياسية غير شرعية.
واعتبر البكاري أن التسوية السياسية القائمة في البلاد عبر المبادرة الخليجية لم تتضمن اي بنود تتحدث عن وضع مجلس النواب، مشيرا إلى أن المبادرة متناقضة تماما مع الياتها التنفيذية بما يخص تقديم علي عبدالله صالح استقالته الى مجلس النواب ومنحه الحصانة مع جميع الذين عملوا معه خلال فترة عمله، وهو ما يعد منافيا للدستور، ولكافة القوانين، حيث لا يحق للمجلس ان يمنح حصانة لاحد، خاصة وان المجلس غير شرعي وغير مخول بمنح الحصانات في دماء الشعب لاحد.
وأكد رئيس مرصد البرلمان اليمني بانهم يرصدون كل المخالفات التي يقوم بها المجلس وان منظمات مدنية يمنية سيكون لها تحركات قانونية في هذا الشأن خاصة وان المجلس يعقد جلساته حاليا في ظل غياب هيئة الرئاسة وعدم اكتمال النصاب القانوني ، بالاضافة الى عدم شرعيته اصلا.
وفي السياق ذاته، قال القانوني اليمني غازي السامعي إن مجلس النواب الحالي شرعيته الاصلية قد انتهت قبل اكثر من عامين من الان وتحديدا في العام 2009.
وأوضح السامعي لوكالة أنباء (شينخوا) أن ما حصل من صفقة سياسية ابرمت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن من جهة واحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة) الرئيسة.
من جهة أخرى، اطالت في عمر المجلس عامان لذا فان شرعيته خلال الفترة الماضية لم تكن من الناخبين مباشرة وانما عبر صفقة سياسية.
وأكد السامعي أنه وخلال العشرة الاشهر الماضية من عمر الثورة فان الكثير من أعضاء البرلمان لم يحضروا الجلسات ومنهم من قدم استقالته ومن ضمن من لم يحضر الجلسات نائبا رئيس المجلس واللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على ان جلسات البرلمان تدعوا لها هيئة الرئاسة الأمر الذي لم يحصل بسبب غيابهم وهو الامر الذي يعني ان جلسات المجلس الاخيرة غير شرعية.
من جانبه، قال محمد صالح قباطي (ممثل عن الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان) إن مجلس النواب الحالي غير شرعي وانه يعقد جلساته في ظل غياب حوالي 20 عضوا.
واكد قباطي ل(شينخوا) أن جلسات البرلمان حاليا هي اشبه باجتماعات حزبية ، حيث يجتمع ممثلو حزب المؤتمر – غير مكتملين- ويتخذوا قرارات اشبه ما تكون قرارات حزبية لا برلمانية.
وهاجم قباطي انعقاد المجلس بقوله " ما هو قائم هو نوع من البلطجة السياسية، ولا تمت للعمل البرلماني بصلة، مشيرا إلى أن كل الجلسات المنعقدة غير شرعية.
وتابع " نحن خارج البرلمان وموقفنا واضح وسنستمر خارج البرلمان حتى ننظر لمؤشرات ما ستقوم به حكومة الوفاق الوطني، واذا ثبت وجود نيه صادقة لنقل السلطة واتخاذ اجراءات نقل السلطة بدون اعاقات سيكون لنا موقف اخر"
وأضاف أن مهمة البرلمان حاليا فقط تكمن في اجراءات نقل السلطة وانقاذ البلاد وهذا يستند للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من جميع الأطراف.
وحمل البرلماني اليمني قباطي اعضاء البرلمان ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يحضرون جلسات الانعقاد، مسئولية اتخاذ اي قرارات .
واعتبرت الكتلة البرلمانية في المؤتمر الشعبي العام ، الحاكم في اليمن، أن المجلس ينعقد بصور شرعية ، وان على المتغيبين العودة الى البرلمان واحترام ارادة الناخبين.
وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، إن على جميع اعضاء البرلمان ان يحترموا ارادة الناخبين وان يحضروا جلسات مجلس النواب.
وأوضح البركاني لوكالة أنباء (شينخوا) أن مجلس النواب مؤسسة دستورية ويجب عدم الحكم عليها اعتباطا بانها تمارس مهامها بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب أو عدم شرعية المجلس كلام "فارغ"، منوها بان من يشكك بعدم نصاب المجلس عليه العودة إلى محاضر الجلسات.
ودعا البركاني اعضاء المعارضة للعودة الى البرلمان لممارسة واجبهم ، وقال " من يعتقد بانه يحترم ارادة منتخبة عليه الحضور للمجلس "، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في حالة انعقاد حتى يتم اقرار برنامج الحكومة.
