أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة السبت مذكرة توقيف بحق الزميل الصحفي محفوظ البعيثي نائب مدير شئون المحافظات بصحيفة الثورة – إلى جانب توجيه خطي بمنعة من الدخول إلى الصحيفة .
وأوضح الزميل البعيثي في تصريح صحفي أن عملية التوقيف جاءت على اثر قيامة بإعداد ملف يحوي جملة من الوثائق والمستندات التي توضح طبيعة الفساد الذي تشهده مؤسسة الثورة والذي كان يعتزم تسليمه الى وزير الأعلام الجديد.
وبين نائب مدير شئون المحافظات بصحيفة الثورة أن الملف الذي قام بإعداده يتضمن قائمة بأسماء رموز الفساد في مؤسسة الثورة مع كم كبير من الوثائق التي تدينهم .
وقال البعيثي فوجئت صباح اليوم عند وصولي إلى باب المؤسسة بمدير أمن المؤسسة أحمد الصالحي يبلغني أنني موقوف عن العمل وممنوع من الدخول وقد عرض عليا أمر خطي علية توقيع رئيس مجلس الإدارة علي الرعوي.
والزميل محفوظ البعيثي يعد واحدا من ابرز الصحفيين المساندين لثورة الشباب السلمية حيث عكف منذ انطلاق الثورة على مقارعة الفاسدين في المؤسسة الى جانب قيامة بالاحتجاج على كافة التناولات الصحفية التي مارسها الاعلام الرسمي طوال مراحل الثورة الشبابية .
الجدير ذكرة ان هذه العملية تعد الاولى من نوعها التي تتم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي يتعرض فيها صحفي إلى التوقيف والمنع من دخول مقر عملة.
وأوضح الزميل البعيثي في تصريح صحفي أن عملية التوقيف جاءت على اثر قيامة بإعداد ملف يحوي جملة من الوثائق والمستندات التي توضح طبيعة الفساد الذي تشهده مؤسسة الثورة والذي كان يعتزم تسليمه الى وزير الأعلام الجديد.
وبين نائب مدير شئون المحافظات بصحيفة الثورة أن الملف الذي قام بإعداده يتضمن قائمة بأسماء رموز الفساد في مؤسسة الثورة مع كم كبير من الوثائق التي تدينهم .
وقال البعيثي فوجئت صباح اليوم عند وصولي إلى باب المؤسسة بمدير أمن المؤسسة أحمد الصالحي يبلغني أنني موقوف عن العمل وممنوع من الدخول وقد عرض عليا أمر خطي علية توقيع رئيس مجلس الإدارة علي الرعوي.
والزميل محفوظ البعيثي يعد واحدا من ابرز الصحفيين المساندين لثورة الشباب السلمية حيث عكف منذ انطلاق الثورة على مقارعة الفاسدين في المؤسسة الى جانب قيامة بالاحتجاج على كافة التناولات الصحفية التي مارسها الاعلام الرسمي طوال مراحل الثورة الشبابية .
الجدير ذكرة ان هذه العملية تعد الاولى من نوعها التي تتم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي يتعرض فيها صحفي إلى التوقيف والمنع من دخول مقر عملة.