أخيرا رأت حكومة الوفاق الوطني اليمني برئاسة محمد سالم باسندوة النور بأدائها القسم الدستورية أما نائب الرئيس اليمني في القصر الجمهوري في صنعاء السبت الماضي، وهو الأمر الذي كان مترقبا في البلاد بشكل واسع. تشكيل الحكومة خطوة جوهرية بل إنها في نظر الكثير أكبر الخطوات التي إذا تجاوزتها الأوضاع السياسية في البلاد فإنها ستشكل حجر الزاوية في البناء السياسي الجديد. المهام معقدة وصعبة أمام الحكومة الجديدة، لكن الفرص أيضا متاحة. الوضع الأمني المتفاقم، الجيش المنقسم بين موال للرئيس صالح وموال للثورة، المسلحون القبليون الذين يجوبون الشوارع في العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسية، تنظيم القاعدة وجناحه العسكري ممثلا فيما بات يعرف بتنظيم أنصار الشريعة الذي سيطر مؤخرا على عدد من المديريات في محافظة أبين، الوضع المعيشي المتردي للمواطنين، حركة الاحتجاجات المستمرة، ورفض فصائل شبابية للعملية السياسية برمتها، التهيئة للانتخابات القادمة، التعامل مع الملفات في الجنوب وصعدة، كل تلك عراقيل ستجد الحكومة اليمنية أنه من الصعب تجاوزها ما لم تحظ بالدعم الداخلي والخارجي. وفي المقابل فإن هذه الحكومة حظيت بدعم دولي وإقليمي منقطع النظير، كما أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها يمكن أن تتغلب على بعضها بالحصول على المساعدات التي منحت لليمن من قبل مجموعة أصدقاء اليمن وعدد من الصناديق الدولية والإقليمية. الحكومة كذلك تحظى بتوافق وطني داخلي يمكن أن يكتب لها نجاحا ملموسا. ومع ذلك يرى محللون أن تحديات كبرى ستواجه حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة باليمن، ترتبط بضرورة تفعيل بنود المبادرة الخليجية وآليتها وإدخال الطمأنينة على المواطنين من خلال اتخاذ قرارات تكفل تحقيق التغيير المنشود.. وفوق ذلك فقد تشكلت اللجنة العسكرية التي من مهامها إعادة هيكلة القوات المسلحة التي قسمتها أحداث ثورة الشباب في البلاد، بالإضافة إلى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
يقول الكاتب اليمني نصر طه مصطفى «وفيما يبدو عمل الحكومة الجديدة مليئا بالتعقيدات، إلا أن المهام المنوطة باللجنة العسكرية تبدو أكثر تعقيدا، فهي المعنية بإزالة كل عوامل انفجار الموقف العسكري مستقبلا، حيث ما زالت وحدات الجيش منقسمة بين مؤيد للثورة الشبابية ومناهض لها، إلا أن ترؤس نائب الرئيس للجنة العسكرية، يفترض أن يسهل الكثير من التعقيدات، ما لم يواجه تدخلات من الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح، وهذا الأخير بلا شك لن يتوقف عن التدخل في أعمال اللجنة إلى آخر يوم في ولايته، وبالذات لصالح قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله، والقوات الجوية التي يقودها أخوه، وقوات الأمن المركزي التي يقودها ابن شقيقه».
وقد كان يوم السبت الماضي فارقا في تاريخ اليمن، فقد شهد القصر الجمهوري في صنعاء للمرة الأولى أداء القسم الدستوري لرئيس الحكومة ووزرائه - من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة - أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح من المشهد منذ توقيعه على المبادرة الخليجية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه إن «رمزية أداء القسم الدستوري أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تعطي إشارات للشارع اليمني بانتهاء حقبة الرئيس صالح وبداية عهد جديد».
ورغم التفاؤل بتشكيل حكومة باسندوة، فإن الفقيه يدعو إلى ضرورة الوعي بالمخاطر المحدقة بها في الوقت الراهن.
ويؤكد أن «أكبر خطر هو وجود الرئيس صالح داخل اليمن، خاصة أن ثمة مخاوف من أن يواصل حكم البلاد من وراء الستار وأن يبقى أبناؤه وأقاربه في مواقعهم العسكرية».
وشدد على وجوب تجانس الفعل الثوري بالميدان مع العمل السياسي للحكومة وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، ومع قوات الجيش المؤيدة للثورة من أجل إنجاز بقية أهداف ثورة الشباب السلمية وإسقاط بقايا نظام صالح.
من جانبه يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق باليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية.
وقال شمسان إن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو ستة مليارات دولار.
واعتبر أن «هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني».
وأشار شمسان إلى أن الصراع السياسي في اليمن عصبي قبلي لا يمكن حسابه بالمنطق السياسي العقلاني، ولذلك يتوقع من بعض الشخصيات التي تضررت مصالحها وأغلقت أمامها كافة الأبواب أن تلجأ إلى تفجير الوضع عسكريا كنوع من الحماية.
لكنه أكد أن المجتمع الدولي سيعمل على مراقبة تنفيذ الأطراف المختلفة للمبادرة الخليجية، كما سيقوم بالتهديد المباشر لكل من يحاول تفجير الوضع عسكريا.
ومع تفجر أحداث ثورة الشباب في اليمن برز واضحا دور الإسلاميين في أحداث هذه الثورة على مستوى فصائل الشباب وعلى مستوى الوحدات العسكرية المؤيدة لثورتهم. وأسوة بغيرهم من الإسلاميين في الدول التي مرت بها أحداث الربيع العربي يستعد الإسلاميون في اليمن ممثلين بحزب الإصلاح بدورهم، لوراثة حكم علي عبد الله صالح في ظل بروز التيار الإسلامي كقوة أساسية في دول الربيع العربي، وإنما بالشراكة مع اليساريين والقوميين وحتى مع الزيديين الشيعة. والتجمع اليمني للإصلاح، الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي، يجمع في حزب واحد الإخوان المسلمين وقسما من السلفيين، إضافة لشخصيات قبلية أساسية مثل الشيخ حميد الأحمر، نجل الزعيم القبلي التاريخي رئيس البرلمان السابق عبد الله الأحمر. وأكد رئيس الدائرة السياسية في «التجمع»، محمد قحطان، لوكالة الصحافة الفرنسية أن حزبه الذي تأسس في أعقاب توحيد اليمن عام 1990 لا يرفع شعار «الإسلام هو الحل» كالإخوان في مصر، وليس له أجندة سياسية إسلامية؛ لأن اليمن «بلد مسلم ومتجانس»، كما أنه ينوي الاستمرار في التحالف مع اليساريين والقوميين. وقال قحطان: «لا يستطيع طرف في اليمن أن يتميز لا بالإسلام ولا بالعروبة، نحن مجتمع كله مسلم، ونحن نعتقد أننا أصل العرب. ولا يستطيع أي طرف أن يكسب الناس عبر شعار (الإسلام هو الحل)؛ فموضوع الإسلام في الدولة ليس مشكلة في اليمن»، وهو بلد محافظ. وشدد على أن «الأولويات التي ينشدها اليمنيون هي أولويات عملية» وليست دينية، مشيرا بشكل خاص إلى «محاربة الفقر وإرساء الاستقرار وبناء الدولة». وبحسب قحطان فإن هاجس الحفاظ على المقومات الهيكلية القليلة للدولة اليمنية المنهكة، وهي من أفقر دول العالم، دفع بالمعارضة إلى القبول بالمبادرة الخليجية التي منحت الرئيس مخرجا «مشرفا جدا»، وتجنب نزاع يقضي على «القليل الباقي من الدولة». والتجمع اليمني للإصلاح كيان متعدد الأطياف إلى حد التناقض أحيانا؛ فهو يجمع بين شخصيات قبلية وإسلامية معتدلة وسلفية في آن واحد، وبين صفوفه الداعية البارز عبد المجيد الزنداني المطلوب لدى واشنطن بتهمة دعم الإرهاب ماليا، والناشطة توكل كرمان، حائزة جائزة نوبل للسلام.
وعلى الرغم من أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد أفادت في تقرير لها من مدينة تعز اليمنية أنه ومنذ توقيع اتفاق نقل السلطة باليمن يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، ازدادت قائمة الضحايا طولا من قبل عن قوات النظام. إلا أن الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن رجال القبائل المسلحين انسحبوا من هذه المدينة، وأعادوا للدولة مبنى وزارة التربية الذي احتلوه خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة التي شجعتها هذه الخطوة إن هذا التطور يعتبر اختراقا.
ومن مؤشرات التفاؤل أن الحكومة واللجنة العسكرية قد عقدتا ثاني اجتماع لهما لتناقش الحكومة جدول أعمالها، ولتحدد اللجنة العسكرية أولوياتها. وقد تم اجتماع الحكومة الأول يوم الثلاثاء الماضي بينما تم اجتماع اللجنة العسكرية يوم الأربعاء الماضي حيث تقرر أن تبدأ اللجنة تطبيق خطوات عملية لإعادة الأمن إلى المدن اليمنية وسحب كل مظاهر التسلح. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة. ويتم عودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها. ويتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي وجود استحدث بعد يناير 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. وتتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م. كما يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة. ونص الاتفاق على رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والوجود في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية. على أن يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير2011م بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة. وعلى أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. ويتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لهذا القرار. ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم غد السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولا بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ.
وألقى المبعوث الأممي جمال بن عمر كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الوضع في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أمن اليمن مهما جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف.
وطالب المبعوث الأممي الجميع بالامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة، مؤكدا ضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشاد بن عمر بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها هادي وما يبذله في سبيل إنهاء النزاع بالحكمة وجمع الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى التسوية النهائية بأسرع وقت ممكن واتفاق الجميع على خارطة طريق للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان من خلال الإصلاحات التي ستتم في المرحلة الانتقالية والتي هدفها في الأخير تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة وسيكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي عونا لتحقيق تلك النجاحات التي يصبو إليها الجميع. وكان لحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر وجهوده أثر واضح في جمع الفرقاء السياسيين في البلاد وجعل الفرقاء العسكريين أيضا يجتمعون على طاولة واحدة ضمن اللجنة العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويرى كثير من المراقبين أن ما تم التوصل إليه ما هو إلا بداية مشوار الألف ميل الذي كان لا بد له أن يبدأ بخطوة تشكيل التوقيع على المبادرة الخليجية الذي تم الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس اليمني صالح في الرياض على أن يسلم الرئيس صلاحياته لنائبه، وعلى أن تشكل الحكومة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك المعارض وشركائه مناصفة بين السلطة والمعارضة على أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب المعارضة. كما نص الاتفاق على الإعلان عن انتخابات رئاسية في فبراير (شباط) المقبل، كما دعا إلى تشكيل لجنة عسكرية يفترض أن تعالج أعقد القضايا التي تواجه اليمن، بما فيها سحب الميليشيات من الشوارع وإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي لا يزال أفراد من عائلة صالح يقودون وحدات معينة منها.
باسندوة من الصحافة إلى حكومة الوفاق
* ولد في يناير (كانون الثاني) سنة 1935 بمدينة عدن.
* أصدر في عدن صحيفتين أسبوعيتين هما «النور» و«الحقيقة»، وقد عطلتهما السلطات البريطانية.
* اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني في عدن مرتين عامي 1962 و1967، لكن لم يمكث رهن الاعتقال طويلا، وفي المرة الأخيرة أبعد من عدن إلى الخارج.
* كان عضوا في قيادة حزب الشعب الاشتراكي منذ تأسيسه عام 1962، وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية.
* عمل عضوا في قيادة «جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل» منذ إنشائها في يناير 1966، وتولى مسؤولية الإشراف على أحد تنظيميها الفدائيين في عدن الذي كان يتكون من العناصر السابقة في حزب الشعب الاشتراكي.
* ساهم في شرح قضية الجنوب اليمني المحتل أمام الأمم المتحدة.
* أقام في الشطر الشمالي من اليمن منذ انتقاله إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 1965 في نزوح اختياري للانضمام إلى حركة «الكفاح المسلح».
* وقد تولى في حكومة الجمهورية العربية اليمنية المراكز التالية: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، مستشار سياسي لرئيس مجلس القيادة ووزير دولة، وزير التنمية ورئيس الجهاز المركزي للتخطيط، وزير الإعلام والثقافة، وزير خارجية وسفير وعضو المجلس الاستشاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية ومستشار لرئيس الجمهورية، مندوب دائم لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشورى.
* رئيس لجنة الحوار الوطني منذ مايو (أيار) 2009م
* رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة أغسطس (آب) 2011م.
لـ(باسندوة) مقولة شهيرة أثناء تحقيق الوحدة اليمنية وهو يتحدث عن الشريكين (المؤتمر والاشتراكي) قال إن اتفاقهما خطر على الديمقراطية، واختلافهما خطر على الوحدة، وبعد حرب 94م سألوه عما جرى وما تفسيره لما حدث، فقال: لقد خربوا الاثنتين معا، ويقصد الديمقراطية والوحدة معا.
*الشرق الأوسط
لندن: محمد جميح
يقول الكاتب اليمني نصر طه مصطفى «وفيما يبدو عمل الحكومة الجديدة مليئا بالتعقيدات، إلا أن المهام المنوطة باللجنة العسكرية تبدو أكثر تعقيدا، فهي المعنية بإزالة كل عوامل انفجار الموقف العسكري مستقبلا، حيث ما زالت وحدات الجيش منقسمة بين مؤيد للثورة الشبابية ومناهض لها، إلا أن ترؤس نائب الرئيس للجنة العسكرية، يفترض أن يسهل الكثير من التعقيدات، ما لم يواجه تدخلات من الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح، وهذا الأخير بلا شك لن يتوقف عن التدخل في أعمال اللجنة إلى آخر يوم في ولايته، وبالذات لصالح قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله، والقوات الجوية التي يقودها أخوه، وقوات الأمن المركزي التي يقودها ابن شقيقه».
وقد كان يوم السبت الماضي فارقا في تاريخ اليمن، فقد شهد القصر الجمهوري في صنعاء للمرة الأولى أداء القسم الدستوري لرئيس الحكومة ووزرائه - من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة - أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح من المشهد منذ توقيعه على المبادرة الخليجية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه إن «رمزية أداء القسم الدستوري أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تعطي إشارات للشارع اليمني بانتهاء حقبة الرئيس صالح وبداية عهد جديد».
ورغم التفاؤل بتشكيل حكومة باسندوة، فإن الفقيه يدعو إلى ضرورة الوعي بالمخاطر المحدقة بها في الوقت الراهن.
ويؤكد أن «أكبر خطر هو وجود الرئيس صالح داخل اليمن، خاصة أن ثمة مخاوف من أن يواصل حكم البلاد من وراء الستار وأن يبقى أبناؤه وأقاربه في مواقعهم العسكرية».
وشدد على وجوب تجانس الفعل الثوري بالميدان مع العمل السياسي للحكومة وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، ومع قوات الجيش المؤيدة للثورة من أجل إنجاز بقية أهداف ثورة الشباب السلمية وإسقاط بقايا نظام صالح.
من جانبه يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق باليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية.
وقال شمسان إن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو ستة مليارات دولار.
واعتبر أن «هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني».
وأشار شمسان إلى أن الصراع السياسي في اليمن عصبي قبلي لا يمكن حسابه بالمنطق السياسي العقلاني، ولذلك يتوقع من بعض الشخصيات التي تضررت مصالحها وأغلقت أمامها كافة الأبواب أن تلجأ إلى تفجير الوضع عسكريا كنوع من الحماية.
لكنه أكد أن المجتمع الدولي سيعمل على مراقبة تنفيذ الأطراف المختلفة للمبادرة الخليجية، كما سيقوم بالتهديد المباشر لكل من يحاول تفجير الوضع عسكريا.
ومع تفجر أحداث ثورة الشباب في اليمن برز واضحا دور الإسلاميين في أحداث هذه الثورة على مستوى فصائل الشباب وعلى مستوى الوحدات العسكرية المؤيدة لثورتهم. وأسوة بغيرهم من الإسلاميين في الدول التي مرت بها أحداث الربيع العربي يستعد الإسلاميون في اليمن ممثلين بحزب الإصلاح بدورهم، لوراثة حكم علي عبد الله صالح في ظل بروز التيار الإسلامي كقوة أساسية في دول الربيع العربي، وإنما بالشراكة مع اليساريين والقوميين وحتى مع الزيديين الشيعة. والتجمع اليمني للإصلاح، الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي، يجمع في حزب واحد الإخوان المسلمين وقسما من السلفيين، إضافة لشخصيات قبلية أساسية مثل الشيخ حميد الأحمر، نجل الزعيم القبلي التاريخي رئيس البرلمان السابق عبد الله الأحمر. وأكد رئيس الدائرة السياسية في «التجمع»، محمد قحطان، لوكالة الصحافة الفرنسية أن حزبه الذي تأسس في أعقاب توحيد اليمن عام 1990 لا يرفع شعار «الإسلام هو الحل» كالإخوان في مصر، وليس له أجندة سياسية إسلامية؛ لأن اليمن «بلد مسلم ومتجانس»، كما أنه ينوي الاستمرار في التحالف مع اليساريين والقوميين. وقال قحطان: «لا يستطيع طرف في اليمن أن يتميز لا بالإسلام ولا بالعروبة، نحن مجتمع كله مسلم، ونحن نعتقد أننا أصل العرب. ولا يستطيع أي طرف أن يكسب الناس عبر شعار (الإسلام هو الحل)؛ فموضوع الإسلام في الدولة ليس مشكلة في اليمن»، وهو بلد محافظ. وشدد على أن «الأولويات التي ينشدها اليمنيون هي أولويات عملية» وليست دينية، مشيرا بشكل خاص إلى «محاربة الفقر وإرساء الاستقرار وبناء الدولة». وبحسب قحطان فإن هاجس الحفاظ على المقومات الهيكلية القليلة للدولة اليمنية المنهكة، وهي من أفقر دول العالم، دفع بالمعارضة إلى القبول بالمبادرة الخليجية التي منحت الرئيس مخرجا «مشرفا جدا»، وتجنب نزاع يقضي على «القليل الباقي من الدولة». والتجمع اليمني للإصلاح كيان متعدد الأطياف إلى حد التناقض أحيانا؛ فهو يجمع بين شخصيات قبلية وإسلامية معتدلة وسلفية في آن واحد، وبين صفوفه الداعية البارز عبد المجيد الزنداني المطلوب لدى واشنطن بتهمة دعم الإرهاب ماليا، والناشطة توكل كرمان، حائزة جائزة نوبل للسلام.
وعلى الرغم من أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد أفادت في تقرير لها من مدينة تعز اليمنية أنه ومنذ توقيع اتفاق نقل السلطة باليمن يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، ازدادت قائمة الضحايا طولا من قبل عن قوات النظام. إلا أن الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن رجال القبائل المسلحين انسحبوا من هذه المدينة، وأعادوا للدولة مبنى وزارة التربية الذي احتلوه خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة التي شجعتها هذه الخطوة إن هذا التطور يعتبر اختراقا.
ومن مؤشرات التفاؤل أن الحكومة واللجنة العسكرية قد عقدتا ثاني اجتماع لهما لتناقش الحكومة جدول أعمالها، ولتحدد اللجنة العسكرية أولوياتها. وقد تم اجتماع الحكومة الأول يوم الثلاثاء الماضي بينما تم اجتماع اللجنة العسكرية يوم الأربعاء الماضي حيث تقرر أن تبدأ اللجنة تطبيق خطوات عملية لإعادة الأمن إلى المدن اليمنية وسحب كل مظاهر التسلح. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة. ويتم عودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها. ويتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي وجود استحدث بعد يناير 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. وتتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م. كما يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة. ونص الاتفاق على رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والوجود في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية. على أن يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير2011م بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة. وعلى أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. ويتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لهذا القرار. ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم غد السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولا بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ.
وألقى المبعوث الأممي جمال بن عمر كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الوضع في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أمن اليمن مهما جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف.
وطالب المبعوث الأممي الجميع بالامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة، مؤكدا ضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشاد بن عمر بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها هادي وما يبذله في سبيل إنهاء النزاع بالحكمة وجمع الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى التسوية النهائية بأسرع وقت ممكن واتفاق الجميع على خارطة طريق للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان من خلال الإصلاحات التي ستتم في المرحلة الانتقالية والتي هدفها في الأخير تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة وسيكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي عونا لتحقيق تلك النجاحات التي يصبو إليها الجميع. وكان لحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر وجهوده أثر واضح في جمع الفرقاء السياسيين في البلاد وجعل الفرقاء العسكريين أيضا يجتمعون على طاولة واحدة ضمن اللجنة العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويرى كثير من المراقبين أن ما تم التوصل إليه ما هو إلا بداية مشوار الألف ميل الذي كان لا بد له أن يبدأ بخطوة تشكيل التوقيع على المبادرة الخليجية الذي تم الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس اليمني صالح في الرياض على أن يسلم الرئيس صلاحياته لنائبه، وعلى أن تشكل الحكومة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك المعارض وشركائه مناصفة بين السلطة والمعارضة على أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب المعارضة. كما نص الاتفاق على الإعلان عن انتخابات رئاسية في فبراير (شباط) المقبل، كما دعا إلى تشكيل لجنة عسكرية يفترض أن تعالج أعقد القضايا التي تواجه اليمن، بما فيها سحب الميليشيات من الشوارع وإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي لا يزال أفراد من عائلة صالح يقودون وحدات معينة منها.
باسندوة من الصحافة إلى حكومة الوفاق
* ولد في يناير (كانون الثاني) سنة 1935 بمدينة عدن.
* أصدر في عدن صحيفتين أسبوعيتين هما «النور» و«الحقيقة»، وقد عطلتهما السلطات البريطانية.
* اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني في عدن مرتين عامي 1962 و1967، لكن لم يمكث رهن الاعتقال طويلا، وفي المرة الأخيرة أبعد من عدن إلى الخارج.
* كان عضوا في قيادة حزب الشعب الاشتراكي منذ تأسيسه عام 1962، وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية.
* عمل عضوا في قيادة «جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل» منذ إنشائها في يناير 1966، وتولى مسؤولية الإشراف على أحد تنظيميها الفدائيين في عدن الذي كان يتكون من العناصر السابقة في حزب الشعب الاشتراكي.
* ساهم في شرح قضية الجنوب اليمني المحتل أمام الأمم المتحدة.
* أقام في الشطر الشمالي من اليمن منذ انتقاله إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 1965 في نزوح اختياري للانضمام إلى حركة «الكفاح المسلح».
* وقد تولى في حكومة الجمهورية العربية اليمنية المراكز التالية: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، مستشار سياسي لرئيس مجلس القيادة ووزير دولة، وزير التنمية ورئيس الجهاز المركزي للتخطيط، وزير الإعلام والثقافة، وزير خارجية وسفير وعضو المجلس الاستشاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية ومستشار لرئيس الجمهورية، مندوب دائم لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشورى.
* رئيس لجنة الحوار الوطني منذ مايو (أيار) 2009م
* رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة أغسطس (آب) 2011م.
لـ(باسندوة) مقولة شهيرة أثناء تحقيق الوحدة اليمنية وهو يتحدث عن الشريكين (المؤتمر والاشتراكي) قال إن اتفاقهما خطر على الديمقراطية، واختلافهما خطر على الوحدة، وبعد حرب 94م سألوه عما جرى وما تفسيره لما حدث، فقال: لقد خربوا الاثنتين معا، ويقصد الديمقراطية والوحدة معا.
*الشرق الأوسط
لندن: محمد جميح
