يمن برس– صنعاء – خاص: توقعت مصادر مقربة من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة انه سيتم تقديم برنامج عمل الحكومة إلى مجلس النواب الذي يتمتع حزب المؤتمر الشعبي العام بالأكثرية فيه ، غدا السبت ، والتي تسعى بموجبه إلى نيل ثقة نواب الشعب ، في حين تضاربت الأنباء حول مشاركة نواب المعارضة في جلسة الغد.
وأشارت المصادر إلى ان البرنامج ركز في مجمله على الجنوب الاقتصادية والأمنية التي ستعمل حكومة باسندوة على معالجتها خلال الفترة الانتقالية الأولى ، كما يتضمن البرنامج معالجة لأهم القضايا التي يعاني منها المواطن اليمني وفي مقدمتها ، الكهرباء والمياه وأسعار الوقود.
كما يأتي البرنامج ملبيا لمطالب عديدة ينادي بها شباب الثورة السلمية ، ومنها مكافحة الفساد، والعمل على خلق دولة مدنية في مبدأ الحساب والعقاب ، والسعي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومكافحة البطالة في أوساط الشباب والعمل على تعزيز الثقة بسلطة القانون.
يذكر ان نواب اللقاء المشترك والمستقلين والمستقيلين من المؤتمر يقاطعون جلسات أعمال المجلس لعدم شرعيتها منذ يوم السبت 19 نوفمبر الماضي.
وقال القيادي في اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب سلطان حزام العتواني في تصريحات صحفية: "نريد ترجمة ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بخصوص ما يتعلق بالتوافق في قرارات مجلس النواب غير أن الجلسات القادمة الآن غير شرعية لأنها تخالف في آن واحد كلاً من لائحة عمل المجلس والاتفاق"، اتفاق نقل السلطة كما أوضحته الآلية التنفيذية لتنظيم المرحلة الانتقالية.
وأوضح العتواني ان الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على التوافق إزاء عمل مجلس النواب سواء في القرارات أو الموضوعات وجدول الأعمال.. وتابع: " لذا لابد من تصحيح الإجراءات الشكلية المتعلقة بدعوة المجلس للانعقاد وتحديد الموضوعات التي سيناقشها المجلس".
وعما إذا كانت قد جرت خطوات عملية في هذا الصدد قال العتواني: "نعمل على استئناف عمل المجلس ولكن على ضوء أمور واضحة وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للاتفاق" رابطاً الإجراءات العملية بما سينتهي إليه اللقاء مع الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي.
وأشارت المصادر إلى ان البرنامج ركز في مجمله على الجنوب الاقتصادية والأمنية التي ستعمل حكومة باسندوة على معالجتها خلال الفترة الانتقالية الأولى ، كما يتضمن البرنامج معالجة لأهم القضايا التي يعاني منها المواطن اليمني وفي مقدمتها ، الكهرباء والمياه وأسعار الوقود.
كما يأتي البرنامج ملبيا لمطالب عديدة ينادي بها شباب الثورة السلمية ، ومنها مكافحة الفساد، والعمل على خلق دولة مدنية في مبدأ الحساب والعقاب ، والسعي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومكافحة البطالة في أوساط الشباب والعمل على تعزيز الثقة بسلطة القانون.
يذكر ان نواب اللقاء المشترك والمستقلين والمستقيلين من المؤتمر يقاطعون جلسات أعمال المجلس لعدم شرعيتها منذ يوم السبت 19 نوفمبر الماضي.
وقال القيادي في اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب سلطان حزام العتواني في تصريحات صحفية: "نريد ترجمة ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بخصوص ما يتعلق بالتوافق في قرارات مجلس النواب غير أن الجلسات القادمة الآن غير شرعية لأنها تخالف في آن واحد كلاً من لائحة عمل المجلس والاتفاق"، اتفاق نقل السلطة كما أوضحته الآلية التنفيذية لتنظيم المرحلة الانتقالية.
وأوضح العتواني ان الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على التوافق إزاء عمل مجلس النواب سواء في القرارات أو الموضوعات وجدول الأعمال.. وتابع: " لذا لابد من تصحيح الإجراءات الشكلية المتعلقة بدعوة المجلس للانعقاد وتحديد الموضوعات التي سيناقشها المجلس".
وعما إذا كانت قد جرت خطوات عملية في هذا الصدد قال العتواني: "نعمل على استئناف عمل المجلس ولكن على ضوء أمور واضحة وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للاتفاق" رابطاً الإجراءات العملية بما سينتهي إليه اللقاء مع الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي.
