تواجه حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، تصاعداً لافتاً لظاهرة الاعتصامات المنظمة على خلفية قضايا حقوقية والتي تسببت في قطع العديد من الشوارع الرئيسة المقابلة لمقار الوزرات والمؤسسات الحكومية وفرض أجواء إضافية من الاضطرابات في العاصمة صنعاء مع الأيام الأولى لممارسة الحكومة الانتقالية مهامها الوزارية الجديدة .
وشهد العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء اعتصامات حقوقية متفرقة ومتزامنة وحاشدة أمام مقارها تصدرتها اللافتات التي تضمنت في مجملها عبارات تطالب بامتيازات ودرجات وظيفية وزيادات في الرواتب وتسويات مهنية واستئناف صرف استحقاقات مالية قطعت خلال أشهر الأزمة الماضية .
وقطع مشاركون في اعتصامات مفتوحة نصبت بالتزامن أمام مقار وزارات المالية والخارجية والخدمة المدنية والعاصمة صنعاء والدفاع والداخلية، الطرق والشوارع المقابلة للبوابات الرئيسية لهذه المقار والمنشآت الحكومية، بالترافق مع تنظيم مئات من العسكريين التابعين لقوات الفرقة الأولى مدرع والأمن المركزي مسيرات يومية، والذين جابوا خلالها عدداً من الشوارع المقابلة لمقر معسكر الفرقة، الكائن بمنطقة “سواد حنيش” وشارع حدة التجاري الذي يقع فيها المقر الرئيس لمعسكر قوات الأمن المركزي .
وطالب العسكريون المتظاهرون قيادة وزارة الدفاع ونائب الرئيس عبدربه منصور هادي وقائدي المنطقة الشمالية والغربية والأمن المركزي بسرعة صرف مستحقاتهم المالية الموقوفة منذ أشهر .
واعتصم المئات من الجنود المنظمين للثورة الشبابية من جميع وحدات الجيش والأمن، أمام منصة التغيير بصنعاء، للمطالبة بصرف مرتباتهم، وقال عدد من الجنود ل”نيوز يمن” إن مرتباتهم موقوفة منذ 9 أشهر بسبب انضمامهم للثورة الشبابية .
من جهة أخرى، أسهمت جهود الرقابة الدولية التي يشارك فيها سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عبر غرفة العمليات المكونة حديثا في مقر السفارة الروسية بالعاصمة اليمنية صنعاء في دفع الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة على المضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وإنجاز مهمات اللجنة العسكرية المكلفة إنهاء مظاهر ومسببات التوتر العسكري والأمني .
ويكافح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الانتقالية للخروج من عنق الزجاجة وتنفيذ المبادرة الخليجية التي يسعى اليمنيون ومعهم الوسطاء الدوليون إلى تجاوز عقبات تنفيذها ولا سيما في المسار الأمني .
وكانت صنعاء أمس مسرحا لمشاورات جمعت فرقاء الأزمة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وفريق الوسطاء من سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتناولت مسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخصوصا مهمات اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة مظاهر التوتر العسكري .
ويتعافى اليمن تدريجياً مع مباشرة الحكومة الانتقالية مهامها في ترميم الخراب والجراح التي خلفها استخدام نظام الرئيس علي عبدالله صالح القوة والعقاب الجماعي على اليمنيين خلال 10 أشهر من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظامه .
وشهد العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء اعتصامات حقوقية متفرقة ومتزامنة وحاشدة أمام مقارها تصدرتها اللافتات التي تضمنت في مجملها عبارات تطالب بامتيازات ودرجات وظيفية وزيادات في الرواتب وتسويات مهنية واستئناف صرف استحقاقات مالية قطعت خلال أشهر الأزمة الماضية .
وقطع مشاركون في اعتصامات مفتوحة نصبت بالتزامن أمام مقار وزارات المالية والخارجية والخدمة المدنية والعاصمة صنعاء والدفاع والداخلية، الطرق والشوارع المقابلة للبوابات الرئيسية لهذه المقار والمنشآت الحكومية، بالترافق مع تنظيم مئات من العسكريين التابعين لقوات الفرقة الأولى مدرع والأمن المركزي مسيرات يومية، والذين جابوا خلالها عدداً من الشوارع المقابلة لمقر معسكر الفرقة، الكائن بمنطقة “سواد حنيش” وشارع حدة التجاري الذي يقع فيها المقر الرئيس لمعسكر قوات الأمن المركزي .
وطالب العسكريون المتظاهرون قيادة وزارة الدفاع ونائب الرئيس عبدربه منصور هادي وقائدي المنطقة الشمالية والغربية والأمن المركزي بسرعة صرف مستحقاتهم المالية الموقوفة منذ أشهر .
واعتصم المئات من الجنود المنظمين للثورة الشبابية من جميع وحدات الجيش والأمن، أمام منصة التغيير بصنعاء، للمطالبة بصرف مرتباتهم، وقال عدد من الجنود ل”نيوز يمن” إن مرتباتهم موقوفة منذ 9 أشهر بسبب انضمامهم للثورة الشبابية .
من جهة أخرى، أسهمت جهود الرقابة الدولية التي يشارك فيها سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عبر غرفة العمليات المكونة حديثا في مقر السفارة الروسية بالعاصمة اليمنية صنعاء في دفع الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة على المضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وإنجاز مهمات اللجنة العسكرية المكلفة إنهاء مظاهر ومسببات التوتر العسكري والأمني .
ويكافح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الانتقالية للخروج من عنق الزجاجة وتنفيذ المبادرة الخليجية التي يسعى اليمنيون ومعهم الوسطاء الدوليون إلى تجاوز عقبات تنفيذها ولا سيما في المسار الأمني .
وكانت صنعاء أمس مسرحا لمشاورات جمعت فرقاء الأزمة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وفريق الوسطاء من سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتناولت مسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخصوصا مهمات اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة مظاهر التوتر العسكري .
ويتعافى اليمن تدريجياً مع مباشرة الحكومة الانتقالية مهامها في ترميم الخراب والجراح التي خلفها استخدام نظام الرئيس علي عبدالله صالح القوة والعقاب الجماعي على اليمنيين خلال 10 أشهر من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظامه .
