أكد مصدر دبلوماسي غربي "رفيع" في اليمن بأنه وفقا للمبادرة الخليجية والية التنفيذ فإن الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المسائلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم إمام المحكمة الجنائية في اليمن.

كما إن القانون سيشمل حسب المصدر الدبلوماسي أبناء الرئيس وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت إعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.

وأشار المصدر الدبلوماسي أن القانون سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم الرئيس وأبنائه, متوقعا أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية أو مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

ولفت المصدر الانتباه إلى احتمال أن يستثني هذا القانون وفق اتفاق يعتقد المصدر بأنه قد تم بين كلا من الرئيس وعدد من سفراء الدول دائمة العضوية ومبعوث الأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي وعلى استثناء عدد من أسماء القيادات الأمنية والعسكرية من قانون الحصانة بينهم العميد عبد الله قيران وقائد الحرس الجمهوري بمحافظة تعز بالإضافة إلى شخصيتين يصر المشترك على محاسبتهم بسبب تزعمهم أحداث جمعة الكرامة بصنعاء مرجعا هذا الاتفاق بتشديد من السفراء الأمريكي والبريطاني والألماني بصنعاء.