تحولت ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء إلى ما يشبه “الملجأ الاضطراري” للعديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وكتّاب الرأي ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية الذين تحاصر تحركاتهم محاذير التعرض لمخاطر محتملة من قبيل الاستهداف المباشر أو الاعتقال التعسفي .
وتسبب اتجاه السلطات الأمنية والاستخباراتية الموالية للنظام في تضييق الخناق على الناشطين السياسيين والحقوقيين المعارضين والموالين للثورة الشبابية وملاحقة العديد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية الذين أثارت تغطياتهم الصحفية غضب وحنق السلطات، بالترافق مع تلقي معظمهم تهديدات بالقتل والاستهداف المباشر من قبل مجهولين و”بلاطجة” موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام في مسارعة هؤلاء الناشطين والإعلاميين في اللجوء إلى ساحة التغيير باعتبارها “الملاذ” المتاح من نقمة رموز النظام السابقين والموالين المتطرفين له .
وأشار سعيد عبدالستار أحمد النصيري، وهو أحد الناشطين الحقوقيين الذين لجأوا إلى ساحة التغيير بعد تلقيه تهديدات عبر الهاتف من مجهولين بالقتل جراء مواقفه وأنشطته الحقوقية المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس صالح ضد المعتصمين والمتظاهرين سلمياً في العديد من المدن الرئيسة إلى أنه اضطر إلى تقليص نطاق حركته اليومية واللجوء إلى الساحة وعدم الخروج منها إلا للضرورات القصوى عقب تلقيه أكثر من ثلاثة اتصالات هاتفية من قبل مجهولين توعدوا بتصفيته جسدياً في حال استمر بالاشتراك في تنظيم الفعاليات والمناشط الحقوقية المطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح ونجله الأكبر واتهامهم بالوقوف وراء جرائم القتل والاستهداف المباشر التي تعرض لها المعتصمون والمتظاهرون في كل من صنعاء، تعز، الحديدة وعدن .
وذكر الناشط الحقوقي في تصريح ل”الخليج” أن ساحة التغيير بصنعاء والساحات الأخرى المماثلة لها في بقية محافظات البلاد تحولت فعلياً إلى “ملجأ من لا ملجأ له” من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين كونها محاطة بحماية عسكرية من قبل القوات الموالية للثورة والمنشقة عن النظام إلى جانب صعوبة اختراقها من قبل القوات الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح .
اللجوء الاضطراري إلى ساحة التغيير، لم يقتصر على الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين الفارين من “نقمة النظام”، بل امتد ليشمل مكاتب إعلامية تابعة لقنوات فضائية محلية ودولية، حيث شهدت الساحة ومحيطها انتقال العديد من هذه المكاتب الممثلة لمؤسسات إعلامية محلية ودولية كفضائيتي “سهيل” و”شباب يمن” المعارضتين وشبكة الجزيرة الإخبارية التي أغلق مكتبها الكائن بشارع الزبيري بتوجيهات شفوية من وزير الإعلام ومن دون قرار رسمي من نيابة الصحافة والمطبوعات وتلفزيون “بي .بي .سي” من مقراتها السابقة الكائنة في مناطق تقع تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للقوات الموالية للرئيس صالح إلى مقرات بديلة تقع بالقرب من محيط الساحة وتحت نطاق السيطرة والحماية العسكرية المفروضة من قبل قوات اللواء الأول مدرع .
واعتبر نعمان عبدالعزيز أحمد السقاف، أحد الناشطين الحقوقيين الذين تصدروا لتنظيم حملات تضامنية مع العديد من الإعلاميين ومراسلي الصحف الذين تعرضوا للاستهداف المباشر والإجراءات التعسفية من قبل جهاز الأمن القومي وقوات الأمن المركزي في تصريح ل”الخليج” أن انتقال مكاتب التمثيل الإعلامي للعديد من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية كفضائية “سهيل” المعارضة وشبكة الجزيرة الإخبارية وتلفزيون “بي .بي .سي”، إلى جانب مراسلين لوسائل إعلام دولية أخرى للإقامة المؤقتة بساحة التغيير ومحيطها لم تفرضه اعتبارات فنية أو مهنية من قبيل الحرص على الاقتراب من مواقع الأحداث أو المواكبة اليومية الدقيقة لمناشط وفعاليات الثوار بساحة التغيير وإنما مثل إجراء اضطرارياً فقط لضمان السلامة الشخصية ولتأمين استمرار تنفيذ مهام التغطيات الإعلامية لتطورات مشهد الأزمة القائمة في البلاد من دون التأثر بضغوط كالتي مورست على هؤلاء المراسلين ومسؤولي مكاتب التمثيل الإعلامي من قبل سلطات النظام ووصلت إلى التهديد بالقتل والاعتقال والاستهداف المباشر .
وتسبب اتجاه السلطات الأمنية والاستخباراتية الموالية للنظام في تضييق الخناق على الناشطين السياسيين والحقوقيين المعارضين والموالين للثورة الشبابية وملاحقة العديد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية الذين أثارت تغطياتهم الصحفية غضب وحنق السلطات، بالترافق مع تلقي معظمهم تهديدات بالقتل والاستهداف المباشر من قبل مجهولين و”بلاطجة” موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام في مسارعة هؤلاء الناشطين والإعلاميين في اللجوء إلى ساحة التغيير باعتبارها “الملاذ” المتاح من نقمة رموز النظام السابقين والموالين المتطرفين له .
وأشار سعيد عبدالستار أحمد النصيري، وهو أحد الناشطين الحقوقيين الذين لجأوا إلى ساحة التغيير بعد تلقيه تهديدات عبر الهاتف من مجهولين بالقتل جراء مواقفه وأنشطته الحقوقية المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس صالح ضد المعتصمين والمتظاهرين سلمياً في العديد من المدن الرئيسة إلى أنه اضطر إلى تقليص نطاق حركته اليومية واللجوء إلى الساحة وعدم الخروج منها إلا للضرورات القصوى عقب تلقيه أكثر من ثلاثة اتصالات هاتفية من قبل مجهولين توعدوا بتصفيته جسدياً في حال استمر بالاشتراك في تنظيم الفعاليات والمناشط الحقوقية المطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح ونجله الأكبر واتهامهم بالوقوف وراء جرائم القتل والاستهداف المباشر التي تعرض لها المعتصمون والمتظاهرون في كل من صنعاء، تعز، الحديدة وعدن .
وذكر الناشط الحقوقي في تصريح ل”الخليج” أن ساحة التغيير بصنعاء والساحات الأخرى المماثلة لها في بقية محافظات البلاد تحولت فعلياً إلى “ملجأ من لا ملجأ له” من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين كونها محاطة بحماية عسكرية من قبل القوات الموالية للثورة والمنشقة عن النظام إلى جانب صعوبة اختراقها من قبل القوات الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح .
اللجوء الاضطراري إلى ساحة التغيير، لم يقتصر على الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين الفارين من “نقمة النظام”، بل امتد ليشمل مكاتب إعلامية تابعة لقنوات فضائية محلية ودولية، حيث شهدت الساحة ومحيطها انتقال العديد من هذه المكاتب الممثلة لمؤسسات إعلامية محلية ودولية كفضائيتي “سهيل” و”شباب يمن” المعارضتين وشبكة الجزيرة الإخبارية التي أغلق مكتبها الكائن بشارع الزبيري بتوجيهات شفوية من وزير الإعلام ومن دون قرار رسمي من نيابة الصحافة والمطبوعات وتلفزيون “بي .بي .سي” من مقراتها السابقة الكائنة في مناطق تقع تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للقوات الموالية للرئيس صالح إلى مقرات بديلة تقع بالقرب من محيط الساحة وتحت نطاق السيطرة والحماية العسكرية المفروضة من قبل قوات اللواء الأول مدرع .
واعتبر نعمان عبدالعزيز أحمد السقاف، أحد الناشطين الحقوقيين الذين تصدروا لتنظيم حملات تضامنية مع العديد من الإعلاميين ومراسلي الصحف الذين تعرضوا للاستهداف المباشر والإجراءات التعسفية من قبل جهاز الأمن القومي وقوات الأمن المركزي في تصريح ل”الخليج” أن انتقال مكاتب التمثيل الإعلامي للعديد من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية كفضائية “سهيل” المعارضة وشبكة الجزيرة الإخبارية وتلفزيون “بي .بي .سي”، إلى جانب مراسلين لوسائل إعلام دولية أخرى للإقامة المؤقتة بساحة التغيير ومحيطها لم تفرضه اعتبارات فنية أو مهنية من قبيل الحرص على الاقتراب من مواقع الأحداث أو المواكبة اليومية الدقيقة لمناشط وفعاليات الثوار بساحة التغيير وإنما مثل إجراء اضطرارياً فقط لضمان السلامة الشخصية ولتأمين استمرار تنفيذ مهام التغطيات الإعلامية لتطورات مشهد الأزمة القائمة في البلاد من دون التأثر بضغوط كالتي مورست على هؤلاء المراسلين ومسؤولي مكاتب التمثيل الإعلامي من قبل سلطات النظام ووصلت إلى التهديد بالقتل والاعتقال والاستهداف المباشر .
