أكد مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية الكويتية، السفير حمود الروضان أن مصر على قائمة الانضمام إلى مجلس التعاون وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
وقال الروضان في تصريحات صحافية، إن الأنظار تتجه نحو الرياض في 19 و20 "ديسمبر الجاري، حيث انعقاد القمة الخليجية الثانية والثلاثين، وذلك لما تشكله من منعطف مهم خصوصا أنها تأتي كأول قمة خليجية بعد الأحداث العربية لتكون "قمة مشاكل العالم العربي.
وأشار إلى أن طاولة النقاش تزدحم بملفات ساخنة تبدأ بالأزمة السورية ثم اليمنية إلى جانب ملف آخر غير بعيد عن تلك الأحداث وهو مسألة انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون والذي على ما يبدو لا يوجد اتفاق كلي حوله، لافتا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول موضوع الانضمام إلا انه اعتبره اختلافا غير جوهري، كما لفت إلى أن مصر على قائمة الانضمام إلى "التعاون".
وقال الروضان: "لا يجوز الانضمام الفوضوي للمغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة لمدة عامين وبعدها ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية ليصار الانضمام التدريجي إلى المجلس في المستقبل". كما أشار أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على الدعم المالي للأردن والمغرب ولكن دون تحديد أوجه هذا الدعم، ذاكرا انه ليس شرطا أن يكون الدعم مباشرا وإنما قد يكون عبر صناديق للتنمية تقوم بمشاريع ضخمة في هاتين الدولتين لمساعدتهما في حل ازمتهما الاقتصادية.
وقال الروضان في تصريحات صحافية، إن الأنظار تتجه نحو الرياض في 19 و20 "ديسمبر الجاري، حيث انعقاد القمة الخليجية الثانية والثلاثين، وذلك لما تشكله من منعطف مهم خصوصا أنها تأتي كأول قمة خليجية بعد الأحداث العربية لتكون "قمة مشاكل العالم العربي.
وأشار إلى أن طاولة النقاش تزدحم بملفات ساخنة تبدأ بالأزمة السورية ثم اليمنية إلى جانب ملف آخر غير بعيد عن تلك الأحداث وهو مسألة انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون والذي على ما يبدو لا يوجد اتفاق كلي حوله، لافتا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول موضوع الانضمام إلا انه اعتبره اختلافا غير جوهري، كما لفت إلى أن مصر على قائمة الانضمام إلى "التعاون".
وقال الروضان: "لا يجوز الانضمام الفوضوي للمغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة لمدة عامين وبعدها ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية ليصار الانضمام التدريجي إلى المجلس في المستقبل". كما أشار أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على الدعم المالي للأردن والمغرب ولكن دون تحديد أوجه هذا الدعم، ذاكرا انه ليس شرطا أن يكون الدعم مباشرا وإنما قد يكون عبر صناديق للتنمية تقوم بمشاريع ضخمة في هاتين الدولتين لمساعدتهما في حل ازمتهما الاقتصادية.
