بدأت جبهة التحالف التي يقودها حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح، بالتفكك غداة تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة، وذلك بعد انسحاب أحد الوزراء من قائمة الحزب وحلفائه. وأكدت مصادر قيادية في حزب المؤتمر انسحاب الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي العربي قاسم سلام من تشكيلة حكومة الوفاق التي أعلن عن تسمية أعضائها الأربعاء الماضي وتؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام نائب الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقالت المصادر إن سلام اعتذر عن تقلد حقيبة وزارة السياحة، نافية أن يكون ذلك بسبب اعتراضه على حصة أحزاب التحالف الوطني مع حزب المؤتمر في قائمة التمثيل الحكومي المقدمة من الأخير. من جهتها أشارت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي إلى أن انسحاب سلام من تشكيلة حكومة باسندوة، يرجع لاعتبارات تتعلق بتحفظاته إزاء نسبة تمثيل حلفاء الحزب الحاكم في القائمة الوزارية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني. ومن المتوقع أن تصدر أحزاب المجلس الوطني المتحالفة مع الرئيس صالح منذ نحو ثلاث سنوات بيانا تحدد موقفها من قضية ما أسمته عدم وفاء حزب المؤتمر لتعهداته مع حلفائه والتخلي عنهم بعدما أشرك وزيرين فقط من الأحزاب الحليفة من أصل 17 وزيرا هم حصة التحالف.
من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات الأسبوعية لأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام تعليق مظاهر الاحتشاد الأسبوعية في ساحة العروض بميدان السبعين بصنعاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس صالح. وعلى الرغم من تعليق الحزب للفعاليات الشعبية الأسبوعية لأنصاره، إلا أن مجاميع منهم تجمهرت في الساحة الخارجية الملحقة بمسجد الصالح، وأبدت استياء من قرار حزبها وقف مظاهر الاحتشاد الأسبوعية. واتهم أحد الناشطين في صفوف أنصار المؤتمر الرئيس صالح وحزبه بالانفراد باتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع لقواعد الحزب، معتبرا أن منح المعارضة نصف الحقائب الوزارية يعد تنازلا لا مبرر له في ظل دعم قواعد الحزب للشرعية الدستورية.
وقالت المصادر إن سلام اعتذر عن تقلد حقيبة وزارة السياحة، نافية أن يكون ذلك بسبب اعتراضه على حصة أحزاب التحالف الوطني مع حزب المؤتمر في قائمة التمثيل الحكومي المقدمة من الأخير. من جهتها أشارت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي إلى أن انسحاب سلام من تشكيلة حكومة باسندوة، يرجع لاعتبارات تتعلق بتحفظاته إزاء نسبة تمثيل حلفاء الحزب الحاكم في القائمة الوزارية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني. ومن المتوقع أن تصدر أحزاب المجلس الوطني المتحالفة مع الرئيس صالح منذ نحو ثلاث سنوات بيانا تحدد موقفها من قضية ما أسمته عدم وفاء حزب المؤتمر لتعهداته مع حلفائه والتخلي عنهم بعدما أشرك وزيرين فقط من الأحزاب الحليفة من أصل 17 وزيرا هم حصة التحالف.
من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات الأسبوعية لأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام تعليق مظاهر الاحتشاد الأسبوعية في ساحة العروض بميدان السبعين بصنعاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس صالح. وعلى الرغم من تعليق الحزب للفعاليات الشعبية الأسبوعية لأنصاره، إلا أن مجاميع منهم تجمهرت في الساحة الخارجية الملحقة بمسجد الصالح، وأبدت استياء من قرار حزبها وقف مظاهر الاحتشاد الأسبوعية. واتهم أحد الناشطين في صفوف أنصار المؤتمر الرئيس صالح وحزبه بالانفراد باتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع لقواعد الحزب، معتبرا أن منح المعارضة نصف الحقائب الوزارية يعد تنازلا لا مبرر له في ظل دعم قواعد الحزب للشرعية الدستورية.
