ستمد التسوية السياسية الأخيرة في اليمن بموجب المبادرة الخليجية في عمر البرلمان عامين إضافيين لتصبح فترته أطول فترة لبرلمان على مستوى العالم . يعتبر البرلمان الحالي ثالث برلمان يمني تشكل عقب الانتخابات النيابية 2003 التي أسفرت عن فوز حزب المؤتمر الشعبي العام بنصيب الأسد، إذ حصد 230 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 301 مقعد، وارتفعت حصة المؤتمر إلى 240 مقعداً بانضمام عشرة مستقلين إلى كتلته البرلمانية .
وحصد حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو التوجه الإسلامي 45 مقعداً، ولم يحصد الحزب الاشتراكي اليمني سوى 7 مقاعد فقط .
وكان حزبا الإصلاح (الإسلامي) والاشتراكي (اليساري) والتنظيم الوحدوي الناصري (قومي) وأحزاب صغيرة دخلوا في تحالف سياسي يعرف اليوم ب”تكتل اللقاء المشترك” .
انتهت فترة هذا البرلمان في ابريل/نيسان من العام ،2009 بعد تعديل دستوري في 2001 أقرّ زيادة مدة ولايته من أربع إلى ست سنوات، لكن أحزاب اللقاء المشترك المعارض رفضت دخول انتخابات برلمان 2009 قبل تصحيح السجل الانتخابي .
يشير تقرير المعهد الديمقراطي عن الانتخابات في اليمن إلى ارتفاع معدلات من سمح لهم بالقيد والتسجيل ممن هم دون السن القانونية، ويقدر عدد هؤلاء مابين مئة ألف وأربعمئة ألف حالة، حسب بعض التقديرات الإحصائية المستقلة وتقديرات اللجنة العليا للانتخابات .
وتم تمديد صلاحية المجلس لسنتين وفقا لاتفاق فبراير/شباط 2009 بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقاً) وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك، الذي قضي بأن يتم تمديد فترة صلاحية المجلس من 27 أبريل/نيسان 2009 إلى 27 أبريل/نيسان 2011 .
وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس النواب إن الانتخابات التي كانت مقررة في السابع والعشرين من شهر أبريل تم تأجيلها بناء على طلب تقدمت به الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس بعد توصل الحزب الحاكم حينها (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة لاتفاق يضمن إجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني .
وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة إلى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي، إضافة إلى تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، ما يعني تعزيز اللامركزية الإدارية .
مع اندلاع الثورة الشعبية اليمنية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير من العام الجاري، انضمت أحزاب المعارضة إلى الثورة، وبات مؤكداً أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد ب 27 أبريل من العام الجاري .
واكتسب مجلس النواب اعتباراً من هذا التاريخ شرعيته وصلاحية عمله من المادة 65 من الدستور، وهي نفس المادة التي اعتمد فيها الحزب الحاكم سابقاً وأحزاب المعارضة على التمديد لصلاحيته مدة سنتين أخريين بعد ست سنوات أصلية .
المبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض يوم 23 نوفمبر الماضي، منحت البرلمان شرعية جديدة ومدت في عمره عامين إضافيين، لتصبح الدورة البرلمانية للبرلمان الحالي هي الأطول في تاريخ العمل البرلماني على مستوى العالم، إذ ستبلغ 11 عاماً .
وسيعود البرلمان إلى الانعقاد خلال الفترة المقبلة، لكن مع دخول كتلة جديدة قوية هي كتلة العدالة والبناء التي تضم 56 من المنشقين عن حزب المؤتمر الشعبي العام .
وحصد حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو التوجه الإسلامي 45 مقعداً، ولم يحصد الحزب الاشتراكي اليمني سوى 7 مقاعد فقط .
وكان حزبا الإصلاح (الإسلامي) والاشتراكي (اليساري) والتنظيم الوحدوي الناصري (قومي) وأحزاب صغيرة دخلوا في تحالف سياسي يعرف اليوم ب”تكتل اللقاء المشترك” .
انتهت فترة هذا البرلمان في ابريل/نيسان من العام ،2009 بعد تعديل دستوري في 2001 أقرّ زيادة مدة ولايته من أربع إلى ست سنوات، لكن أحزاب اللقاء المشترك المعارض رفضت دخول انتخابات برلمان 2009 قبل تصحيح السجل الانتخابي .
يشير تقرير المعهد الديمقراطي عن الانتخابات في اليمن إلى ارتفاع معدلات من سمح لهم بالقيد والتسجيل ممن هم دون السن القانونية، ويقدر عدد هؤلاء مابين مئة ألف وأربعمئة ألف حالة، حسب بعض التقديرات الإحصائية المستقلة وتقديرات اللجنة العليا للانتخابات .
وتم تمديد صلاحية المجلس لسنتين وفقا لاتفاق فبراير/شباط 2009 بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقاً) وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك، الذي قضي بأن يتم تمديد فترة صلاحية المجلس من 27 أبريل/نيسان 2009 إلى 27 أبريل/نيسان 2011 .
وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس النواب إن الانتخابات التي كانت مقررة في السابع والعشرين من شهر أبريل تم تأجيلها بناء على طلب تقدمت به الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس بعد توصل الحزب الحاكم حينها (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة لاتفاق يضمن إجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني .
وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة إلى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي، إضافة إلى تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، ما يعني تعزيز اللامركزية الإدارية .
مع اندلاع الثورة الشعبية اليمنية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير من العام الجاري، انضمت أحزاب المعارضة إلى الثورة، وبات مؤكداً أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد ب 27 أبريل من العام الجاري .
واكتسب مجلس النواب اعتباراً من هذا التاريخ شرعيته وصلاحية عمله من المادة 65 من الدستور، وهي نفس المادة التي اعتمد فيها الحزب الحاكم سابقاً وأحزاب المعارضة على التمديد لصلاحيته مدة سنتين أخريين بعد ست سنوات أصلية .
المبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض يوم 23 نوفمبر الماضي، منحت البرلمان شرعية جديدة ومدت في عمره عامين إضافيين، لتصبح الدورة البرلمانية للبرلمان الحالي هي الأطول في تاريخ العمل البرلماني على مستوى العالم، إذ ستبلغ 11 عاماً .
وسيعود البرلمان إلى الانعقاد خلال الفترة المقبلة، لكن مع دخول كتلة جديدة قوية هي كتلة العدالة والبناء التي تضم 56 من المنشقين عن حزب المؤتمر الشعبي العام .
