كشفت مصادر حقوقيه لـ يمن برس عن معلومات مؤكدة عن قائد عسكري كبير ورد اسمه ضمن اللجنة العسكرية التي يرأسها رئيس الجمهورية بالإنابه عبد ربه منصور هادي، تشير إلى ارتكابه مخالفات جسيمة توجب محاكمته.
وأشارت المصادر إلى أن القائد العسكري /قائد العنسي الذي ينتمي إلى قرية بيت العنسي بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار هو قائد المجموعة رقم(1) في امانة العاصمة والمكلفة بقتل المعتصمين والمتظاهرين السلميين، كما أنه المسئول الاول عن صرف الأسلحة والذخائر من معسكر ضبوة وكذا توزيع الأموال لتنفيذ مهام القتل والتنكيل بالثوار.
وأكدت أن العنسي ومجموعته هم المسئولين عن قتل الشباب في حي القاع وجولة كنتاكي حيث اعتبر أنه القائد المباشر لهذه المجموعات الإجرامية.
وتشير المعلومات أن قائد العنسي كان اداه بيد النظام استخدمها لتصفيه حساباته السياسيه ضد شريك الوحده حيث قام باحالة الاف الضباط من ابناء المحافظات الجنوبية الى التقاعد، دون اي مسوغ قانوني، وإنما بفرز سياسي وجغرافي، يلبي رغبات رأس النظام.
وأضافت "بل وتمادى العنسي وذهب الى استبدال عدد كبير من الضباط الجنوبيين بأبناء نافذين وعلى راسهم ابنه الذي منحه رتبة احد ضباط ابناء الجنوب، كما أنه ايضا هو منسق لقاءات المشائخ والوجهاء من منطقته والمناطق الوسطى مع قائد الحرس احمد علي صالح.
وتضيف المصادر إلى أن العنسي يعتبر حوت من حيتان الفساد المالي والاداري المنظم، والذي يرعاه رأس النظام، فقد اقدم على نهب وبيع عشرات الاراضي في محافظة عدن، فوق احالته ما تبقى من ضباط شرفاء في الجيش اليمني الى خانة الفائض، في دائرة شؤن الضباط ، مع قيامه باستقطاع مبلغ 5000 ريال على كل ضابط شهريا .
وقالت المصادر الحقوقيه ان منصب العنسي في اللجنه العسكريه لن يحول دون ملاحقته قضائيا وطالبوا الرئيس بالانابه الفريق عبدربه منصور هادي باعاده النضر في تشكيله اللجنه العسكريه واستبعاد مثل هذه الشخصيات المتهمه بارتكاب جرائم ضد شباب الثوره ولها ماضي اسود .
واكدت المصادر الحقوقيه عن مواصله جهودها في كشف كل مرتكبي الجرائم واعداد ملفاتهم وتقديمها للقضاء .
الجدير بالذكر ان الرئيس بالإنابه كان قد اصدر قرار جمهوريا بتشكيل اللجنه العسكريه حيث تم تقسيمها مناصفه بين الحزب الحاكم والمعارضه اليمنيه بواقع 7 لكل طرف.
وأشارت المصادر إلى أن القائد العسكري /قائد العنسي الذي ينتمي إلى قرية بيت العنسي بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار هو قائد المجموعة رقم(1) في امانة العاصمة والمكلفة بقتل المعتصمين والمتظاهرين السلميين، كما أنه المسئول الاول عن صرف الأسلحة والذخائر من معسكر ضبوة وكذا توزيع الأموال لتنفيذ مهام القتل والتنكيل بالثوار.
وأكدت أن العنسي ومجموعته هم المسئولين عن قتل الشباب في حي القاع وجولة كنتاكي حيث اعتبر أنه القائد المباشر لهذه المجموعات الإجرامية.
وتشير المعلومات أن قائد العنسي كان اداه بيد النظام استخدمها لتصفيه حساباته السياسيه ضد شريك الوحده حيث قام باحالة الاف الضباط من ابناء المحافظات الجنوبية الى التقاعد، دون اي مسوغ قانوني، وإنما بفرز سياسي وجغرافي، يلبي رغبات رأس النظام.
وأضافت "بل وتمادى العنسي وذهب الى استبدال عدد كبير من الضباط الجنوبيين بأبناء نافذين وعلى راسهم ابنه الذي منحه رتبة احد ضباط ابناء الجنوب، كما أنه ايضا هو منسق لقاءات المشائخ والوجهاء من منطقته والمناطق الوسطى مع قائد الحرس احمد علي صالح.
وتضيف المصادر إلى أن العنسي يعتبر حوت من حيتان الفساد المالي والاداري المنظم، والذي يرعاه رأس النظام، فقد اقدم على نهب وبيع عشرات الاراضي في محافظة عدن، فوق احالته ما تبقى من ضباط شرفاء في الجيش اليمني الى خانة الفائض، في دائرة شؤن الضباط ، مع قيامه باستقطاع مبلغ 5000 ريال على كل ضابط شهريا .
وقالت المصادر الحقوقيه ان منصب العنسي في اللجنه العسكريه لن يحول دون ملاحقته قضائيا وطالبوا الرئيس بالانابه الفريق عبدربه منصور هادي باعاده النضر في تشكيله اللجنه العسكريه واستبعاد مثل هذه الشخصيات المتهمه بارتكاب جرائم ضد شباب الثوره ولها ماضي اسود .
واكدت المصادر الحقوقيه عن مواصله جهودها في كشف كل مرتكبي الجرائم واعداد ملفاتهم وتقديمها للقضاء .
الجدير بالذكر ان الرئيس بالإنابه كان قد اصدر قرار جمهوريا بتشكيل اللجنه العسكريه حيث تم تقسيمها مناصفه بين الحزب الحاكم والمعارضه اليمنيه بواقع 7 لكل طرف.
