ذكرت مصادر تربوية مطلعة ان عجزاً مالياً كبيراً تسبب في تأخير صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي للعلمين الحكوميين، ما يهدد بتنظيم احتجاجات قد تنعكس سلباً على أداء حكومة الوفاق الوطني التي ستعلن تشكيلتها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت المصادر ان العجز في الموازنة العامة للدولة وغياب السيولة النقدية في البنك المركزي الخاص بالعلاوة السنوية تسبب في تأخير صرف الرواتب، التي لم تصرف حتى اليوم الأحد 6 ديسمبر.
وأضافت انه لا يوجد "تعزيز مالي" بالبنك للعلاوة السنوية للمعلمين الذي وجهت به الحكومة، والذي تسبب في عجز في بالموازنة العامة للعام الحالي قدر بنحو 40 مليار ريال.
وأقرت الحكومة مطلع العام الجاري صرف علاوة شهرية للمعلمين، رغم انها لم تدرج في ميزانية الدولة عند إقرارها وهو ما سبب عجزاً ظهر في الشهرين الأخيرين للعام.
وأشار المصادر إلى ان توجيهات صدرت بان يتم صرف رواتب التربويين مع العلاوة لشهر نوفمبر خلال الأسبوع القادم على أن يتم إلغاء العلاوة السنوية من الرواتب ابتداء من يناير2012م حتى يتم اقرارها بشكل رسمي.
ومن شأن إلغاء العلاوة ابتداءً من الشهر القادم ان يتسبب في موجة احتجاجات ضد الحكومة القادمة، كون التربويين يعانون من تدني رواتبهم، ويطالبون أيضاً بصرف علاوات السنوات السابقة، منذ إقرارها في 2005.
وقالت المصادر ان العجز في الموازنة العامة للدولة وغياب السيولة النقدية في البنك المركزي الخاص بالعلاوة السنوية تسبب في تأخير صرف الرواتب، التي لم تصرف حتى اليوم الأحد 6 ديسمبر.
وأضافت انه لا يوجد "تعزيز مالي" بالبنك للعلاوة السنوية للمعلمين الذي وجهت به الحكومة، والذي تسبب في عجز في بالموازنة العامة للعام الحالي قدر بنحو 40 مليار ريال.
وأقرت الحكومة مطلع العام الجاري صرف علاوة شهرية للمعلمين، رغم انها لم تدرج في ميزانية الدولة عند إقرارها وهو ما سبب عجزاً ظهر في الشهرين الأخيرين للعام.
وأشار المصادر إلى ان توجيهات صدرت بان يتم صرف رواتب التربويين مع العلاوة لشهر نوفمبر خلال الأسبوع القادم على أن يتم إلغاء العلاوة السنوية من الرواتب ابتداء من يناير2012م حتى يتم اقرارها بشكل رسمي.
ومن شأن إلغاء العلاوة ابتداءً من الشهر القادم ان يتسبب في موجة احتجاجات ضد الحكومة القادمة، كون التربويين يعانون من تدني رواتبهم، ويطالبون أيضاً بصرف علاوات السنوات السابقة، منذ إقرارها في 2005.
