وتتهم العديد من تلك الوثائق تركيا وبعض الدول العربية بتسهيل دخول الأسلحة والمسلحين إلى سوريا، إضافة إلى وثائق تشير إلى سعي النظام لزج عناصر له داخل صفوف الجيش الحر والكتائب الإسلامية لمعرفة مواقعها وخططها المستقبلية.
ويقول الناشط الإعلامي سعد الزيدان، إن أغلب الوثائق تتحدث عن "دخول مسلحين عبر الحدود استقدمتهم تركيا بتمويل من دول عربية من أجل مهاجمة النظام"، وأضاف أن الوثائق كشفت أن النظام يعتمد على معلومات استخباراتية من بعض الوكلاء له في الدول العربية وتركيا، وربما يكونون على صلة بدائرة القرار في تلك الدول".
ويضيف الزيدان للجزيرة نت أن "بعض الوثائق اتهمت قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد بالاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين بتركيا وكردستان العراق، من أجل دفع حلف الناتو لقصف مواقع جيش النظام".
عملاء ومتعاملون
ويضيف أبو عبد اللطيف للجزيرة نت أن "المهم بالنسبة لنا هو الحصول على أسماء المتعاملين مع النظام من المدنيين الذين يعطون إشارات للطائرات الحربية أو يصححون الأهداف للقوات الحكومية، وكذلك المتعاونون معه في عملية تعذيب المعتقلين والسجناء".
وجميع تلك الوثائق مرقمة ولها تاريخ محدد وممهورة بـ"سري جدا"، أي لا يمكن لأي أحد أن يطلع عليها إلا الجهة المستلمة، وترسل تلك الوثائق من فرع أمني إلى آخر وتعود لإدارة المخابرات العامة.
ويقول أبو خالد -الضابط المنشق عن النظام منذ بداية الثورة- إن "هذه الوثائق السرية والمتعلقة بقضايا استخباراتية تتحدث عن دول تساعد الشعب السوري ويعتبرها عدوا له، يحفظها بشكل سري في الدائرة الضيقة بين فروع أمن الدولة".
ويضيف أبو خالد أن الهدف من جمع تلك المعلومات "شن عمليات عدائية ضد تلك الدول مثل ما حصل في تركيا أثناء تفجيري مدينة الريحانية، وأنه ربما يحاول في الأيام القادمة القيام بمثل هذه العمليات في دول عربية عبر عملائه الذين ينشطون هناك".
