لأوّل مرّة في تاريخ الولايات المتّحدة، ستقود أمريكية من أصول إفريقية وزارة العدل، المجال الحسّاس على نحو خاص؛ لاسيّما بالنظر إلى انتشار عمليات القتل في الأشهر الأخيرة ضدّ السود من قبل ضبّاط الشرطة البيض. وقد اضطرّت “لوريتا لينش”، البالغة من العمر 55 عامًا، بعد أن عيّنت من قبل الرئيس باراك أوباما (يوم 8 من نوفمبر) أكثر من خمسة أشهر لتحصل على ثقة مجلس الشيوخ، يوم الخميس 23 من أبريل، بـ 56 صوتًا مقابل 43. وقد انتقدت هذه الحالة كثيرًا من قبل كتّاب الأعمدة؛ باعتبار أنّ اختبار الجلسة العامّة كان في صالحها.

اضطرّت السيدة لينش، الضحية الجانبية للنزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين على نصّ بشأن الاتّجار بالبشر، إلى انتظار إبرام اتّفاق بين الطرفين، يوم الأربعاء؛ لتحصل أخيرًا على الأصوات الضرورية لتعيينها. وقد حصلت على دعم من عشرة أصوات من قبل الجمهوريين بالإضافة إلى مجموع أصوات الديمقراطيين.

استمرارية

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ المعلنين والمحتملين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2016، صوّت اثنان ضدّ لينش، وهما راند بول (عن ولاية كنتاكي) وماركو روبيو (عن ولاية فلوريدا)؛ في حين أنّ تيد كروز (عن ولاية تكساس) لم يشارك في التصويت؛ بعد أن انتقد بشدّة الدعم المقدّم من قبل القاضية لسياسة تسوية المهاجرين السريين الّتي أعلنها الرئيس أوباما. أمّا الرابع، ليندسي غراهام (عن ولاية كارولينا الشمالية)، فقد صوّت مع الديمقراطيين؛ مثل زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل (عن ولاية كنتاكي).

وهذا التعيين هو استمرار للإدارة القائمة؛ باعتبار أنّ السيدة لينش تلت في المنصب المرموق كنائبة عامّة للولايات المتّحدة، إيريك هولدر، أوّل أمريكي من أصول إفريقية شغل هذا المنصب بعد انتخاب أوباما.

ولدت لوريتا لينش لعائلة متواضعة في كارولينا الشمالية، وتخرّجت من جامعة هارفارد؛ ثمّ بدأت حياتها المهنية في القطاع الخاصّ. وبعد أن التحقت بوزارة العدل، أصبحت المستشارة الخاصّة للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصّة بـ رواندا. وعند عودتها إلى نيويورك في عام 2010، انضمّت إلى لجنة مستشاري وزير العدل، الّتي تولّت رئاستها في عام 2013، وكانت أيضًا عضوة في لجنة التنوعّ داخل الوزارة.

بعد أن حصلت مرّتين على موافقة مجلس الشيوخ لتشغل مدّة 10 سنوات منصب “المدّعي العام في المنطقة الشرقية” في نيويورك، ظهرت للمرّة الأولى في أواخر السنوات الـ 1990 في قضية إبدنر لويما، وهو مهاجر من هايتي كان ضحية عنف الشرطة؛ حيث تمّت معاقبة المسؤولين من قبل القضاء. وقادت مؤخرًا تحقيقًا يستهدف عضو مجلس النوّاب عن جزيرة ستاتن، مايكل غريم، بتهمّة التهرّب الضريبي والاحتيال والحنث باليمين؛ ممّا اضطره إلى الاستقالة يوم 5 يناير.