أكدت الناطقه الرسميه باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، حورية مشهور، بأن المجلس الوطني توقف عن تسليم قائمة مرشحيه لعضوية حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها، احتجاجا على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، وعدم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، وفقا لما تنص عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وتنص المبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، في مدة أقصاها بعد خمسة أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية، حيث تأتي قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واعتبرت مشهور، في تصريح لـ"مأرب برس" بأن تأخير الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية يأتي في سياق عرقلة الحكومة القادمة، وقالت بأن المبادرة الخليجية تنص على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية أولا، ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفيما أكدت مشهور بأن المجلس الوطني في صدد الإعلان عن مرشحيه لحكومة الوفاق الوطني رسميا، قالت بأن قوى الثورة والمشترك قد سلمت نائب رئيس الجمهورية المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية أسماء ممثليها في اللجنة الأمنية والعسكرية، غير أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من نائب الرئيس بتشكيل اللجنة كي تبدأ بممارسة مهامها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتضم قائمة ممثلي المعارضة في اللجنة الأمنية والعسكرية كلا من: وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن عبد الله علي عليوة، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء الركن حسين محمد عرب، وأركان حرب المنطقة الشمالية الغربية، الظاهري الشدادي، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الركن صالح الضنين، ورئيس الأركان لشؤون الإمداد العسكري سابقا، اللواء الركن محمد هيثم، اللواء الركن عمر عبد الصمد، وقائد المنطقة المركزية، سيف الضالعي.

وكشفت مصادر في المعارضة لـ"مأرب برس" بأن الرئيس علي عبد الله صالح اعترض على بعض الأسماء المرشحة من قبل المعارضة، ووصفهم بالمنشقين، معتبرة ذلك تدخلا من قبله في صلاحيات الرئيس بالإنابة.