توقع الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن سلطان البركاني إعلان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بعد غد الاثنين.
وأفاد في تصريحات لـ "عكاظ" أن المشارورات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي لاختيار الشخصيات التي ستسند إليها الحقائب الوزارية، لكن محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء المكلف هدد بإعادة النظر في موافقته على تشكيل الحكومة في حالة تواصل أعمال العنف في محافظة تعز، مطالبا نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهات للقوات المسلحة بإيقاف ما أسماه "جرائم" بحق أبناء المحافظة.
ورجحت مصادر قريبة من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة إسناد حقيبة وزارة الدفاع للواء أحمد الأشول، الداخلية لحسين عرب، الخارجية لعبدالوهاب الحجري، النفط لحافظ معياد، المالية لناصر العولقي، التخطيط والتعاون الدولي لمحمد أبو لحوم، الاتصالات لكمال الجبري، الإعلام لنصر طه مصطفى، الخدمة المدنية لمحمد عبدالعزيز، التربية والتعليم لجلال فقيرة، والمالية لعبدالله الأكوع.
كما أنه من المرجح أن يشمل توزيع الحقائب الوزارية الأخرى اختيار هشام شرف لوزارة الأشغال العامة، نبيل الفقية للنقل، شرف القليصي للأوقاف والإرشاد، حمود الهتار للعدل، فاطمة الحريبي للسياحة، منى صفوان للثقافة، عبدالقادر هلال للمغتربين، حورية مشهور لحقوق الإنسان، صالح باصرة للتعليم العالي، صالح السنباني للتعليم المهني، أحمد ميسري للزراعة، أوراس ناجي للصحة، وسعيد الدين بن طالب للكهرباء.
ومن المتوقع كذلك اختيار محمد عبد الإله القاضي ابن أخت الرئيس علي صالح "الذي أعلن انشقاقه عنه عند بدء الاحتجاجات" وزيرا للإدارة المحلية، أمة الرزاق حمد للشؤون الاجتماعية والعمل، محمد أفندي للتجارة والصناعة، في حين يعين عبده الجندي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، محمد الصبري وزير دولة لشؤون مجلس الشورى على أن يظل عبد الرحمن الأكوع في منصبه وزيرا للدولة أمينا للعاصمة.
*المصدر : صحيفة " عكاظ " السعودية
وأفاد في تصريحات لـ "عكاظ" أن المشارورات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي لاختيار الشخصيات التي ستسند إليها الحقائب الوزارية، لكن محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء المكلف هدد بإعادة النظر في موافقته على تشكيل الحكومة في حالة تواصل أعمال العنف في محافظة تعز، مطالبا نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهات للقوات المسلحة بإيقاف ما أسماه "جرائم" بحق أبناء المحافظة.
ورجحت مصادر قريبة من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة إسناد حقيبة وزارة الدفاع للواء أحمد الأشول، الداخلية لحسين عرب، الخارجية لعبدالوهاب الحجري، النفط لحافظ معياد، المالية لناصر العولقي، التخطيط والتعاون الدولي لمحمد أبو لحوم، الاتصالات لكمال الجبري، الإعلام لنصر طه مصطفى، الخدمة المدنية لمحمد عبدالعزيز، التربية والتعليم لجلال فقيرة، والمالية لعبدالله الأكوع.
كما أنه من المرجح أن يشمل توزيع الحقائب الوزارية الأخرى اختيار هشام شرف لوزارة الأشغال العامة، نبيل الفقية للنقل، شرف القليصي للأوقاف والإرشاد، حمود الهتار للعدل، فاطمة الحريبي للسياحة، منى صفوان للثقافة، عبدالقادر هلال للمغتربين، حورية مشهور لحقوق الإنسان، صالح باصرة للتعليم العالي، صالح السنباني للتعليم المهني، أحمد ميسري للزراعة، أوراس ناجي للصحة، وسعيد الدين بن طالب للكهرباء.
ومن المتوقع كذلك اختيار محمد عبد الإله القاضي ابن أخت الرئيس علي صالح "الذي أعلن انشقاقه عنه عند بدء الاحتجاجات" وزيرا للإدارة المحلية، أمة الرزاق حمد للشؤون الاجتماعية والعمل، محمد أفندي للتجارة والصناعة، في حين يعين عبده الجندي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، محمد الصبري وزير دولة لشؤون مجلس الشورى على أن يظل عبد الرحمن الأكوع في منصبه وزيرا للدولة أمينا للعاصمة.
*المصدر : صحيفة " عكاظ " السعودية
