تحديات كبيرة وصعوبات أكبر تعترض نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي آلت إليه صلاحيات رئيس الجمهورية بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن مهمة عبد ربه هادي في إدارة الفترة الانتقالية وتطبيق بنود اتفاق نقل السلطة سلميا بموجب المبادرة الخليجية ستواجه بأخطر ملف وهو قضية هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وتشكيل لجنة عسكرية تكون مهمتها النظر في وضع أبناء وأشقاء الرئيس صالح الممسكين بقيادة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي والقوات الجوية.
في هذا السياق طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية أمس الثلاثاء هادي بالدعوة لإنفاذ المادة 15 من المبادرة المتعلقة "بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها".
من جانبه يرى الباحث بالشؤون الإستراتيجية د. سعيد عبد المؤمن أن التحدي الأول لنائب الرئيس هو حالة عدم الثقة التي تتضح في خفوت ظهوره الإعلامي، وقصور تحركاته والذي قد يفسر بأنه ربما الخوف من الراغبين في إفشال عملية الانتقال السلمي للسلطة وكذا للفترة الطويلة التي ظل يمثل فيها دور النائب دون صلاحيات حقيقية.
واعتبر عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت أن التحدي الثاني يتمثل بحجم الطموحات الشعبية التي لن يستطيع نائب الرئيس تلبيتها في فترة قصيرة، ومن ذلك إعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وإزالة المظاهر المسلحة، مما سيفقده التأييد الشعبي ويجعل منه عرضة للنقد وسينظر إليه باعتباره من بقايا النظام السابق ويحافظ على مصالحه.
أما التحدي الثالث فيأتي من الواقع الذي قد لا يساعده على دمج القوات المسلحة وتغيير قيادتها بالشكل الذي يحولها إلى مؤسسة وطنية تهتم بحماية الحدود وحماية الدستور والوقوف في صف الشعب وليس في صف القابضين على السلطة.
وأضاف أن من التحديات الخطرة تحركات تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي، إلى جانب المعوقات التي سيصطنعها بعض الوزراء الذين سيأتي بهم حزب المؤتمر وحلفاؤه الذين سيحاولون إظهار فشل الشباب في إحداث ثورة حقيقية ومن ثم الخروج إلى الشارع وبشكل أكثر قوة وقلب الطاولة على الجميع.
وباعتقاد عبد المؤمن أن نائب الرئيس اليمني يستطيع رغم كل التحديات أن يتحول إلى قائد حقيقي إذا ما التحم بقوى الشعب الفاعلة وتبنى مطالب التغيير باليمن وواجه المفسدين بقوة وحزم، وكثف من ظهوره الإعلامي وتابع تنفيذ تعليماته وأوامره، واتخذ قرارات حازمة تجاه من يخالفها.
أما المحلل السياسي محمد الغابري فقد رأى أن نائب الرئيس اليمني بحاجة إلى مساعدة خارجية كبيرة لضمان تنفيذ اتفاق نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية، وخاصة قضية هيكلة الجيش والأمن.
وقال الغابري في حديث للجزيرة نت إن عبد ربه هادي بحاجة لدعم داخلي ودولي في مواجهة أبناء وأقارب صالح الممسكين بزمام قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي والقوات الجوية، الذين يرفضون تسليم السلطة ويعملون للبقاء في مناصبهم ومواقعهم.
ويرى محللون أن مهمة عبد ربه هادي في إدارة الفترة الانتقالية وتطبيق بنود اتفاق نقل السلطة سلميا بموجب المبادرة الخليجية ستواجه بأخطر ملف وهو قضية هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وتشكيل لجنة عسكرية تكون مهمتها النظر في وضع أبناء وأشقاء الرئيس صالح الممسكين بقيادة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي والقوات الجوية.
في هذا السياق طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية أمس الثلاثاء هادي بالدعوة لإنفاذ المادة 15 من المبادرة المتعلقة "بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها".
من جانبه يرى الباحث بالشؤون الإستراتيجية د. سعيد عبد المؤمن أن التحدي الأول لنائب الرئيس هو حالة عدم الثقة التي تتضح في خفوت ظهوره الإعلامي، وقصور تحركاته والذي قد يفسر بأنه ربما الخوف من الراغبين في إفشال عملية الانتقال السلمي للسلطة وكذا للفترة الطويلة التي ظل يمثل فيها دور النائب دون صلاحيات حقيقية.
واعتبر عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت أن التحدي الثاني يتمثل بحجم الطموحات الشعبية التي لن يستطيع نائب الرئيس تلبيتها في فترة قصيرة، ومن ذلك إعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وإزالة المظاهر المسلحة، مما سيفقده التأييد الشعبي ويجعل منه عرضة للنقد وسينظر إليه باعتباره من بقايا النظام السابق ويحافظ على مصالحه.
أما التحدي الثالث فيأتي من الواقع الذي قد لا يساعده على دمج القوات المسلحة وتغيير قيادتها بالشكل الذي يحولها إلى مؤسسة وطنية تهتم بحماية الحدود وحماية الدستور والوقوف في صف الشعب وليس في صف القابضين على السلطة.
وأضاف أن من التحديات الخطرة تحركات تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي، إلى جانب المعوقات التي سيصطنعها بعض الوزراء الذين سيأتي بهم حزب المؤتمر وحلفاؤه الذين سيحاولون إظهار فشل الشباب في إحداث ثورة حقيقية ومن ثم الخروج إلى الشارع وبشكل أكثر قوة وقلب الطاولة على الجميع.
وباعتقاد عبد المؤمن أن نائب الرئيس اليمني يستطيع رغم كل التحديات أن يتحول إلى قائد حقيقي إذا ما التحم بقوى الشعب الفاعلة وتبنى مطالب التغيير باليمن وواجه المفسدين بقوة وحزم، وكثف من ظهوره الإعلامي وتابع تنفيذ تعليماته وأوامره، واتخذ قرارات حازمة تجاه من يخالفها.
أما المحلل السياسي محمد الغابري فقد رأى أن نائب الرئيس اليمني بحاجة إلى مساعدة خارجية كبيرة لضمان تنفيذ اتفاق نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية، وخاصة قضية هيكلة الجيش والأمن.
وقال الغابري في حديث للجزيرة نت إن عبد ربه هادي بحاجة لدعم داخلي ودولي في مواجهة أبناء وأقارب صالح الممسكين بزمام قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي والقوات الجوية، الذين يرفضون تسليم السلطة ويعملون للبقاء في مناصبهم ومواقعهم.
