قضت محكمة مصرية بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.

 

وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد قررت إحالة أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن الإعدام.

وبالإضافة إلى مرشد الجماعة، صدر حكم الإعدام بحق حسام أبو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني (محافظ سابق) ووليد شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد.

وصدر الحكم غيابيا على محمود غزلان وسعد عمارة.

 

وقضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المؤبد على 37 آخرين من بينهم الشاب محمد صلاح سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهو أشهر مضرب عن الطعام في السجون المصرية، ويعاني حاليا تدهورا شديدا في حالته الصحية.

ومحمد هو نجل القيادي في جماعة الإخوان صلاح سلطان الذي حكم عليه بالإعدام في نفس القضية.

وكان الادعاء في القضية قد وجه اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وفضت قوات الأمن الاعتصام يوم 14 أغسطس/آب من العام نفسه، في مجزرة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى.

ويكون الحكم نافذا إذا لم يتقدم محامو المتهمين بطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدوره.