قال سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء ميكيليه دورسو إن أبرز الأسباب التي دفعت الرئيس صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هو توحد المجتمع الدولي تجاه مايحدث في اليمن والذي بعث برسالة واحدة وهي أن هناك حاجة إلى انتقال سلمي للسلطة في اليمن وأن صالح استمع هذه المرة لحزبه وللشعب وللمجتمع الدولي وقت التوقيع..
السفير الذي يعد أحد مهندسي الاتفاق تحدث في حوار مطول مع صحيفة الصحوة، ويعيد المصدر أونلاين نشره بالاتفاق مع الصحيفة، عن المرحلة القادمة بعد توقيع المبادرة وعن دور الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في الرقابة على عملية التنفيذ وما سيتخذه الجميع في حال تم عرقلة تنفيذ المبادرة والآلية.
ويجيب دروسو هذا الحوار الذي أجري معه يوم الأحد الفائت، أي قبل يوم من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، يجيب على تساؤلات يثيرها اليمنيون بشأن منح الحصانة لصالح وطبيعة هيكلة الجيش ومهام اللجنة الأمنية والعسكرية، وقضايا أخرى.. فإلى تفاصيل الحوار..
حـاوره: راجــح بادي
نرحب بكم سعادة السفير في هذا الحوار في صحيفة الصحوة، ونبدأ من حديث الساحة وهو توقيع المبادرة الخليجية.. انتم في الاتحاد الأوروبي كيف ترون هذا التوقيع؟ وما هي فرص نجاح تنفيذه على أرض الواقع؟
أعتقد أن الاتفاقية هي مبادرة هامة جداً عمل عليها الجميع منذ ستة أشهر، وهي عبارة عن انتقال سلطة تفاوضي بين كل من الحزب الحاكم والمعارضة، وتأخذ بالحسبان حوارات الطرفين، وفوق كل شيء فإنها تفتح المجال أمام العملية السياسية في اليمن، لأن غالبية الشعب اليمني تعبوا من الانسداد السياسي الذي استمر حتى الآن أكثر من ستة أشهر، وفيما يتعلق بالشعب اليمني فهناك شريحة كبيرة جدا ليس لديها أي انتماءات سياسية تريد حلا سياسياً.
وهذه الاتفاقية والتي تحظى بدعم إقليمي ودولي قوي ستفتح الباب أمام الحل السياسي في اليمن فلدينا الآن خارطة طريق للثلاثة الأشهر القادمة وأيضاً للسنتين القادمتين، ومن المهم أيضاً أن يقوم الطرفان بتنفيذ المبادرة بنوايا مخلصة وسنراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية.
قلتم بأنكم ستراقبون عن كثب تنفيذ الاتفاقية، فهل هناك آلية للرقابة وكيف ستتم الرقابة وما دور الاتحاد الأوروبي في هذه الرقابة؟
في المبادرة الخليجية فإن كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هم شهود على الاتفاقية، وطلب منهم أيضاً أن يراقبوا عملية تنفيذ الاتفاقية، فإن جرت عملية التنفيذ بسلاسة فلن يكون هناك أي مشاركة مباشرة أو انخراط مباشر من قبلنا ولكن إن كان هناك أي طرف أو فرد يحاول عرقلة التنفيذ فإننا سنحمله مسئولية عرقلة تنفيذ الاتفاقية، على سبيل المثال الأولويات المذكورة في الآلية هي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقد صدر قرار نائب الرئيس بهذا الصدد وستكون هناك انتخابات مبكرة في 21 فبراير من العام القادم، وهذا يعتبر انجازا كبيرا جدا للثورة اليمنية، والأولوية الثانية هي تسمية رئيس الوزراء الذي تقترحه المعارضة، والأولوية الثالثة من المنظور الزمني هي إنشاء اللجنة العسكرية والأمنية، وهذه اللجنة يجب أن تنشئ بعد خمسة أيام من سريان الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وهذا يعني أنه يجب أن تشكل اللجنة العسكرية هذا الأسبوع.
وكما تعلم فإن المواجهات لا تزال جارية في أرحب ونهم وفي تعز وعليه فإن الطرفين بحاجة إلى الجلوس على طاولة الحوار ووقف التصعيد، وهذا يعتبر جزءاً مهما من المبادرة الخليجية، ونحن نراقب التنفيذ عن كثب والأطراف المعنية تقول بأنها مع الاتفاقية ولكن ما نحتاجه ليس مجرد الكلام والنوايا بل نحتاج إلى رؤية إجراءات ملموسة للتنفيذ، ونحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في التاريخ اليمني.
قلتم بأنه إذا لم تتم تنفيذ عملية المبادرة بسلاسة فإنكم ستحملون الطرف المسئول مسئولية ذلك، هل ستكتفون بتحميل ذلك الطرف المعني المسئولية فقط... أم سيترتب على ذلك إجراءات أخرى؟
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير كانوا واضحين جداً وقالوا في بيان صدر عن الاجتماع بأنهم سينظرون في إجراءات ضد أي شخص يتسبب في الانسداد السياسي، وهذا الشيء لم يتغير حتى بعد توقيع الاتفاقية، ونحن قلقون من أن بعض الأطراف قد تحاول عرقلة التنفيذ ولكن سنكون يقظين بالإضافة إلى بقية شركاءنا في المجتمع الدولي وستكون هناك نقاشات غدا في مجلس الأمن بنيويورك كما أن بن عمر سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن، وسيظل المجلس متابعا باستمرار للوضع في اليمن ويتوقع المجلس أن يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل جميع الأطراف.
ماذا تتوقع من مجلس الأمن غداً وما سينتج عنها؟
اعتقد أن مجلس الأمن سيرحب بتوقيع المبادرة الخليجية وبداية سريان الاتفاقية وسيؤكد المجلس بأنه داعم لها بشكل كامل وسيدعو كافة الأطراف إلى تطبيق الاتفاق بنوايا حسنة.
س: بعض المحللين يرون بأن التهديد بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات هو ما عجل بالوصول إلى هذا الاتفاق، أنت كأحد اللاعبين الرئيسيين في التوصل لهذا الاتفاق... ما رأيك في ذلك؟
نحن دعمنا هذه الاتفاقية وأيدناها، ولكن هذه الاتفاقية تم التفاوض عليها بين اليمنيين واعتقد أن عملية التفاوض كانت جيدة ففي الطرف الأول لدينا نائب الرئيس هادي والقربي والإرياني، وفي الطرف الآخر كان لدينا باسندوة وعبدالوهاب الآنسي واليدومي والدكتور ياسين سعيد نعمان، وهذه المفاوضات لم تبدأ من الصفر على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة ولكنها بنيت على التفاوضات التي جرت منذ شهر مارس، فمثلا كان أول اتفاق نوقش ولم يكن بعيداً جدا عن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية تم مناقشة أول اتفاقية في 23 مايو الماضي ما الذي تغير هناك شيئان أعتقد أنهما تغيرا أولاً: كان هناك مجتمع دولي موحد إزاء اليمن فالجميع تكلموا بنفس الصوت أو بنفس اللهجة، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، جميعهم كانوا يبعثون بنفس الرسالة ألا وهي أن هناك حاجة إلى انتقال سلمي للسلطة، وهذا انعكس في قرار مجلس الأمن رقم (2014) والشيء الثاني أن الرئيس صالح هذه المرة كان ملتزماً استمع الرئيس صالح إلى حزبه والى الشعب والى المجتمع الدولي وقرر هذه المرة التوقيع على المبادرة الخليجية وأعتقد أن هذا كان أمراً أساسياً.
لكن هناك من يرى بأن الرئيس صالح قد بعث إشارات بعدم التزامه بنقل السلطة وتنفيذ المبادرة، منها توجيهاته لوزارة الداخلية بالتحقيق في أحداث الخميس الماضي التي حدثت في شارع الزبيري والكل يعلم أن ذلك أصبح من صلاحيات النائب عبدربه منصور هادي؟
أعتقد أنه من المهم أن نائب الرئيس يقوم بدوره الكامل فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، نحن ندعم نائب الرئيس بقوة ونؤمن أنه يمكنه أن يمد يده إلى الشعب اليمني، وبمرور الوقت فإن نائب الرئيس سيتمكن من الاضطلاع بهذا الدور بشكل كبير.
لكن بعد أقل من 24 ساعة من توقيع المبادرة قتل أربعة من الشباب في شارع الزبيري فماذا صنع المجتمع الدولي تجاه هذا الانتهاك للمبادرة، وهل الحصانة الممنوحة للرئيس ومن عمل معه تستمر حتى بعد توقيع الاتفاقية وحدوث هذه الاعتداءات الجديدة؟
أولاً التوقيع لا يعني أن اليمن فجأة أصبح مكاناً هادئاً، نحن نأسف وندين وبشدة ما حدث يوم الخميس من قتل، ونأمل أن تبدأ السلطات بتحقيقات بحيث يتم تحميل الجناة المسئولية ونأمل أيضاً بأن العنف ضد المحتجين سلمياً سيتوقف، فالمحتجون لديهم الحق في أن يحتجوا سلمياً، وآمل أن اللجنة المذكورة في الآلية بالتواصل مع المحتجين ومسألة الحصانة هي شيء اتفق عليه اليمنيون وعليهم أن ينفذوا ما ورد في الاتفاقية.
لكن لا أدري كيف سيتعامل مجلس الأمن مع الحصانة، في ظل دعوات من شباب في الساحات تطالب بعدم اعتماد الحصانة وهناك منظمات دولية طالبت بذلك أيضاً.. ألا ترون أن ذلك سيكون عائقاً أمام تنفيذ هذا البند؟
أولاً يجب التفريق بين التشريعات والقوانين اليمنية والدولية، هذه ليست عملية تتعلق بمجلس الأمن أو بالمجتمع الدولي، هذا شيء اتفق عليه اليمنيون، وسينفذ في اليمن وإن اعتقد اليمنيون بأن هذا شيء مهم لعملية التصالح.
تحدثت سعادة السفير عن أولويات ثلاث في الآلية وهي دعوة الناخبين وتعيين رئيس وزراء وتشكيل اللجنة العسكرية.. انتهينا الآن من أولويتين ونحن الآن في الثالثة وهي محل غموض وتساءل كثير من اليمنيين.. فما هي أبرز مهام هذه اللجنة العسكرية وممن ستشكل؟
فيما يتعلق بهذه اللجنة فسيرأسها نائب الرئيس هادي وستتعامل مع مختلف الأحداث التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في اليمن فمثلا لنتحدث بشكل صريح نقاط التفتيش يجب أن ترفع، والقوات العسكرية الموجودة في الشوارع يجب أن تعود إلى ثكناتها، المدنيون المسلحين يجب أن يغادروا المدن الرئيسية، يجب أن ينعم الشعب اليمني بإحساس العودة إلى الحياة الطبيعية، وفي المرحلة الثانية فإن هذه اللجنة ستمهد الطريق أمام إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
يعني أن عملية هيكلة القوات المسلحة ستكون عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير؟
نعم
وستكون هيكلة الجيش من مهام نفس هذه اللجنة؟
نعم، لأن مهمتها الإشراف على هذه العملية.
ممن ستشكل هذه اللجنة؟
في هذه المرحلة يجب أن يتم تحديد الأعضاء.
الكثير يتساءلون عن مصير أقرباء الرئيس الذين يرأسون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فبعد 90 يوماً سيغادر الرئيس تماما فماذا سيكون مصير هؤلاء؟
هذا ليس جزءاً من المبادرة الخليجية، وأيضاً في هذه المرحلة لا يمكن القول بأن هذا الأمر هو الأولوية في المبادرة الخليجية، هذا شيء يجب التعامل معه بالتدريج في مرحلة لاحقة.
تقصد مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية؟
كما قلت فإن إعادة هيكلة الجيش ستبدأ بعد الانتخابات الرئاسية وفي هذه المرحلة الجميع يمنيون يجب عليهم أن يفكروا جميعاً في رؤية مستقبلهم.
ماذا يعني هيكلة الجيش؟ وهل سيعاد النظر في القيادات الحالية؟
هي عملية شاملة نحن لا ننظر إلى أفراد ولكن ننظر إلى منظومة متكاملة مثلا إحدى التحديات هي تحقيق جيش متحد وليس قوات مسلحة مجزئة.
هناك من يشكك في إمكانية الإعداد للانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً لأسباب مختلفة فماذا سيكون الوضع حينها؟
أعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها وبأن المجتمع الدولي سيدعمها لأن هذه الانتخابات ستتم وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في الآلية مثلاً سيتم اعتماد السجل الانتخابي الموجود واللجنة العليا للانتخابات الحالية ستشرف على الانتخابات وهناك مرشح توافقي ألا وهو هادي، ولذلك أعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد.
لا شك أن حكومة الوفاق الوطني ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة فهل هناك التزام دولي بدعم هذه الحكومة وتقديم معونات ماليه لها؟
بمجرد تشكيل الحكومة فإن المجتمع الدولي سيحاول الاستجابة إلى احتياجات هذه الحكومة ودعمها بشكل مباشر فالاحتياجات كبيرة وضخمة بدءا من الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية بالإضافة إلى الاحتياجات الاجتماعية مثلاً الصحة والتعليم وما إلى ذلك بالإضافة إلى تحديات إجراء الانتخابات كما هو منصوص في الآلية.
سمعنا أن الاتحاد الأوروبي أوقف الدعم التنموي لليمن هل تم إعادة الدعم الآن؟
نحن في الاتحاد الأوروبي لم نوقف الدعم التنموي بشكل كامل لليمن، ولكن كان هناك توقيف لبعض المشاريع، حيث تم إيقاف بعض المشاريع لأسباب أمنية مثلاً الموظفون الأجانب لم يكونوا متواجدين في اليمن لدواعي أمنية، ولكن لم يتم إيقاف الدعم التنموي لليمن، أيضاً نحن نركز على دعمنا المباشر للشعب اليمني من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى أن تغيير السياق الأمني والعسكري سيسمح لنا بتقديم المزيد من المساعدات وهذا سيمثل أحد أهم الأولويات على مدى الأشهر القادمة.
سعادة السفير كيف تنظر إلى ترشيح أحزاب المعارضة لشخصية مستقلة لرئاسة الحكومة؟
يمثل هذا الأمر شيئا إيجابيا ومهما فلأول مرة في التاريخ اليمني يكون هناك مرشح للتوافق يحظى بقبول وتأييد الجميع، كما أن هذا سيسمح أيضاً بنهج خطوة بخطوة لعملية الانتقال إذ أن الانتخابات المبكرة تمثل أولى خطوات عملية الانتقال كما أن الحكومة القادمة سيكون لديها عامان لتقوم بإصلاحات دستورية لإجراء الحوار الوطني، وأيضاً التمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 2014.
سعادة السفير كنت حاضرا مراسيم توقيع الاتفاقية في الرياض.. فيم كنت تفكر تلك اللحظة وماذا كان شعورك وأنت تشاهد الأطراف وهم يوقعون على المبادرة؟
كانت مناسبة هامة جداً بالفعل وقد سنحت لي الفرصة بمرافقة الوفد اليمني، وما أذهلني هو رؤية الأطراف المختلفة تتحدث وتتناقش معاً وتتحدث عن كيفية رؤيتها لمستقبل اليمن، وآمل أن يمثل هذا الموقف علاقة إيجابية فيما يتعلق بمستقبل اليمن ويجب علينا أن نتخلى عن سياسات المواجهة وأن نتجه إلى نهج أكثر توافقيا، لقد كانت مناسبة هامة كما أن حضور الملك عبدالله وعدد من أفراد الأسرة الملكية أضاف المزيد من الأهمية على هذه المناسبة كما أنه كان واضحاً أنه في غرفة التوقيع على الاتفاقية كان المجتمع الدولي بأكمله موحداً فكان هناك مجلس التعاون الخليجي ممثلا بوزراء خارجية الدول الأعضاء، وكان هناك سفراء الدول الخمس لأعضاء في مجلس الأمن وكان هناك ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميعهم يدعون هذه الاتفاقية ويدعون الانتقال السياسي في اليمن.
هل أنت متفائل سعادة السفير بتنفيذ الاتفاق؟
يجب علينا أن نتفاءل فأنا متفاءل ولكن ستكون هناك معوقات وصعوبات ولكن أولاً وقبل شيء فإن اليمنيين الآن بحاجة إلى التغيير، فهم قد تعبوا الآن من المعاناة التي عاشوها على مدى الأشهر الماضية، وكلما مر يوم يرون فيه بداية حدوث التغيير فإنهم سيصبحون متفائلين وقد قلت قبل أسابيع وذلك قبل حلول عيد الأضحى بأنكم ستسمعون بشرى سارة أثناء أيام العيد ولكن الأمر تطلب أسبوعين إضافيين، ولكنا حققنا ذلك، وكلما تمكنا من تطبيق المبادرة الخليجية كلما تمكنت هذه الحكومة من الإثبات بأنها قادرة على تغيير حياة الناس وأيضاً سيزداد الدعم لها، وسيبدأ الناس بالتصديق بأن التغيير نحو الأفضل قد بدأ، كما أن الاتحاد الأوروبي سيكون مؤازرا دائما وبقوة لهذه الحكومة.
قلت بأن عملية التوصل إلى اتفاق حول الآلية تأجلت لمدة أسبوعين عقب كلامك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل عيد الأضحى وقلت فيه بأن أيام العيد ستشهد التوصل لاتفاق.. هل كان لديكم تخوف من انهيار التوصل لاتفاق أو لحدوث شيء ما؟
كما تعرفون بأن مثل هذه العمليات معقدة، كما أن غياب بعض المفاوضين الرئيسيين وعدم وجودهم في صنعاء مثل أحدى هذه المعوقات، لم يتمكنوا من العودة في ذلك الوقت، كما كان لدينا أيضاً اجتماع مجلس الأمن الذي قد كان مقررا أن يعقد وقد مثل اجتماع مجلس الأمن حافزاً للجميع أن يلتقوا ويتفاوضوا ويحققوا شيئا قبل اجتماع مجلس الأمن.
كلمة أخيرة؟
آمل أن يمثل هذا الأمر بداية جديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية لليمن كما آمل أن يتم الابتعاد عن الانسداد السياسي بما فيه صالح اليمن، ولا شك أن الطريق سيكون طويلاً ومتعرجاً ولكن تم فتح الباب الآن.
السفير الذي يعد أحد مهندسي الاتفاق تحدث في حوار مطول مع صحيفة الصحوة، ويعيد المصدر أونلاين نشره بالاتفاق مع الصحيفة، عن المرحلة القادمة بعد توقيع المبادرة وعن دور الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في الرقابة على عملية التنفيذ وما سيتخذه الجميع في حال تم عرقلة تنفيذ المبادرة والآلية.
ويجيب دروسو هذا الحوار الذي أجري معه يوم الأحد الفائت، أي قبل يوم من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، يجيب على تساؤلات يثيرها اليمنيون بشأن منح الحصانة لصالح وطبيعة هيكلة الجيش ومهام اللجنة الأمنية والعسكرية، وقضايا أخرى.. فإلى تفاصيل الحوار..
حـاوره: راجــح بادي
نرحب بكم سعادة السفير في هذا الحوار في صحيفة الصحوة، ونبدأ من حديث الساحة وهو توقيع المبادرة الخليجية.. انتم في الاتحاد الأوروبي كيف ترون هذا التوقيع؟ وما هي فرص نجاح تنفيذه على أرض الواقع؟
أعتقد أن الاتفاقية هي مبادرة هامة جداً عمل عليها الجميع منذ ستة أشهر، وهي عبارة عن انتقال سلطة تفاوضي بين كل من الحزب الحاكم والمعارضة، وتأخذ بالحسبان حوارات الطرفين، وفوق كل شيء فإنها تفتح المجال أمام العملية السياسية في اليمن، لأن غالبية الشعب اليمني تعبوا من الانسداد السياسي الذي استمر حتى الآن أكثر من ستة أشهر، وفيما يتعلق بالشعب اليمني فهناك شريحة كبيرة جدا ليس لديها أي انتماءات سياسية تريد حلا سياسياً.
وهذه الاتفاقية والتي تحظى بدعم إقليمي ودولي قوي ستفتح الباب أمام الحل السياسي في اليمن فلدينا الآن خارطة طريق للثلاثة الأشهر القادمة وأيضاً للسنتين القادمتين، ومن المهم أيضاً أن يقوم الطرفان بتنفيذ المبادرة بنوايا مخلصة وسنراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية.
قلتم بأنكم ستراقبون عن كثب تنفيذ الاتفاقية، فهل هناك آلية للرقابة وكيف ستتم الرقابة وما دور الاتحاد الأوروبي في هذه الرقابة؟
في المبادرة الخليجية فإن كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هم شهود على الاتفاقية، وطلب منهم أيضاً أن يراقبوا عملية تنفيذ الاتفاقية، فإن جرت عملية التنفيذ بسلاسة فلن يكون هناك أي مشاركة مباشرة أو انخراط مباشر من قبلنا ولكن إن كان هناك أي طرف أو فرد يحاول عرقلة التنفيذ فإننا سنحمله مسئولية عرقلة تنفيذ الاتفاقية، على سبيل المثال الأولويات المذكورة في الآلية هي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقد صدر قرار نائب الرئيس بهذا الصدد وستكون هناك انتخابات مبكرة في 21 فبراير من العام القادم، وهذا يعتبر انجازا كبيرا جدا للثورة اليمنية، والأولوية الثانية هي تسمية رئيس الوزراء الذي تقترحه المعارضة، والأولوية الثالثة من المنظور الزمني هي إنشاء اللجنة العسكرية والأمنية، وهذه اللجنة يجب أن تنشئ بعد خمسة أيام من سريان الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وهذا يعني أنه يجب أن تشكل اللجنة العسكرية هذا الأسبوع.
وكما تعلم فإن المواجهات لا تزال جارية في أرحب ونهم وفي تعز وعليه فإن الطرفين بحاجة إلى الجلوس على طاولة الحوار ووقف التصعيد، وهذا يعتبر جزءاً مهما من المبادرة الخليجية، ونحن نراقب التنفيذ عن كثب والأطراف المعنية تقول بأنها مع الاتفاقية ولكن ما نحتاجه ليس مجرد الكلام والنوايا بل نحتاج إلى رؤية إجراءات ملموسة للتنفيذ، ونحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في التاريخ اليمني.
قلتم بأنه إذا لم تتم تنفيذ عملية المبادرة بسلاسة فإنكم ستحملون الطرف المسئول مسئولية ذلك، هل ستكتفون بتحميل ذلك الطرف المعني المسئولية فقط... أم سيترتب على ذلك إجراءات أخرى؟
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير كانوا واضحين جداً وقالوا في بيان صدر عن الاجتماع بأنهم سينظرون في إجراءات ضد أي شخص يتسبب في الانسداد السياسي، وهذا الشيء لم يتغير حتى بعد توقيع الاتفاقية، ونحن قلقون من أن بعض الأطراف قد تحاول عرقلة التنفيذ ولكن سنكون يقظين بالإضافة إلى بقية شركاءنا في المجتمع الدولي وستكون هناك نقاشات غدا في مجلس الأمن بنيويورك كما أن بن عمر سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن، وسيظل المجلس متابعا باستمرار للوضع في اليمن ويتوقع المجلس أن يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل جميع الأطراف.
ماذا تتوقع من مجلس الأمن غداً وما سينتج عنها؟
اعتقد أن مجلس الأمن سيرحب بتوقيع المبادرة الخليجية وبداية سريان الاتفاقية وسيؤكد المجلس بأنه داعم لها بشكل كامل وسيدعو كافة الأطراف إلى تطبيق الاتفاق بنوايا حسنة.
س: بعض المحللين يرون بأن التهديد بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات هو ما عجل بالوصول إلى هذا الاتفاق، أنت كأحد اللاعبين الرئيسيين في التوصل لهذا الاتفاق... ما رأيك في ذلك؟
نحن دعمنا هذه الاتفاقية وأيدناها، ولكن هذه الاتفاقية تم التفاوض عليها بين اليمنيين واعتقد أن عملية التفاوض كانت جيدة ففي الطرف الأول لدينا نائب الرئيس هادي والقربي والإرياني، وفي الطرف الآخر كان لدينا باسندوة وعبدالوهاب الآنسي واليدومي والدكتور ياسين سعيد نعمان، وهذه المفاوضات لم تبدأ من الصفر على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة ولكنها بنيت على التفاوضات التي جرت منذ شهر مارس، فمثلا كان أول اتفاق نوقش ولم يكن بعيداً جدا عن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية تم مناقشة أول اتفاقية في 23 مايو الماضي ما الذي تغير هناك شيئان أعتقد أنهما تغيرا أولاً: كان هناك مجتمع دولي موحد إزاء اليمن فالجميع تكلموا بنفس الصوت أو بنفس اللهجة، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، جميعهم كانوا يبعثون بنفس الرسالة ألا وهي أن هناك حاجة إلى انتقال سلمي للسلطة، وهذا انعكس في قرار مجلس الأمن رقم (2014) والشيء الثاني أن الرئيس صالح هذه المرة كان ملتزماً استمع الرئيس صالح إلى حزبه والى الشعب والى المجتمع الدولي وقرر هذه المرة التوقيع على المبادرة الخليجية وأعتقد أن هذا كان أمراً أساسياً.
لكن هناك من يرى بأن الرئيس صالح قد بعث إشارات بعدم التزامه بنقل السلطة وتنفيذ المبادرة، منها توجيهاته لوزارة الداخلية بالتحقيق في أحداث الخميس الماضي التي حدثت في شارع الزبيري والكل يعلم أن ذلك أصبح من صلاحيات النائب عبدربه منصور هادي؟
أعتقد أنه من المهم أن نائب الرئيس يقوم بدوره الكامل فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، نحن ندعم نائب الرئيس بقوة ونؤمن أنه يمكنه أن يمد يده إلى الشعب اليمني، وبمرور الوقت فإن نائب الرئيس سيتمكن من الاضطلاع بهذا الدور بشكل كبير.
لكن بعد أقل من 24 ساعة من توقيع المبادرة قتل أربعة من الشباب في شارع الزبيري فماذا صنع المجتمع الدولي تجاه هذا الانتهاك للمبادرة، وهل الحصانة الممنوحة للرئيس ومن عمل معه تستمر حتى بعد توقيع الاتفاقية وحدوث هذه الاعتداءات الجديدة؟
أولاً التوقيع لا يعني أن اليمن فجأة أصبح مكاناً هادئاً، نحن نأسف وندين وبشدة ما حدث يوم الخميس من قتل، ونأمل أن تبدأ السلطات بتحقيقات بحيث يتم تحميل الجناة المسئولية ونأمل أيضاً بأن العنف ضد المحتجين سلمياً سيتوقف، فالمحتجون لديهم الحق في أن يحتجوا سلمياً، وآمل أن اللجنة المذكورة في الآلية بالتواصل مع المحتجين ومسألة الحصانة هي شيء اتفق عليه اليمنيون وعليهم أن ينفذوا ما ورد في الاتفاقية.
لكن لا أدري كيف سيتعامل مجلس الأمن مع الحصانة، في ظل دعوات من شباب في الساحات تطالب بعدم اعتماد الحصانة وهناك منظمات دولية طالبت بذلك أيضاً.. ألا ترون أن ذلك سيكون عائقاً أمام تنفيذ هذا البند؟
أولاً يجب التفريق بين التشريعات والقوانين اليمنية والدولية، هذه ليست عملية تتعلق بمجلس الأمن أو بالمجتمع الدولي، هذا شيء اتفق عليه اليمنيون، وسينفذ في اليمن وإن اعتقد اليمنيون بأن هذا شيء مهم لعملية التصالح.
تحدثت سعادة السفير عن أولويات ثلاث في الآلية وهي دعوة الناخبين وتعيين رئيس وزراء وتشكيل اللجنة العسكرية.. انتهينا الآن من أولويتين ونحن الآن في الثالثة وهي محل غموض وتساءل كثير من اليمنيين.. فما هي أبرز مهام هذه اللجنة العسكرية وممن ستشكل؟
فيما يتعلق بهذه اللجنة فسيرأسها نائب الرئيس هادي وستتعامل مع مختلف الأحداث التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في اليمن فمثلا لنتحدث بشكل صريح نقاط التفتيش يجب أن ترفع، والقوات العسكرية الموجودة في الشوارع يجب أن تعود إلى ثكناتها، المدنيون المسلحين يجب أن يغادروا المدن الرئيسية، يجب أن ينعم الشعب اليمني بإحساس العودة إلى الحياة الطبيعية، وفي المرحلة الثانية فإن هذه اللجنة ستمهد الطريق أمام إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
يعني أن عملية هيكلة القوات المسلحة ستكون عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير؟
نعم
وستكون هيكلة الجيش من مهام نفس هذه اللجنة؟
نعم، لأن مهمتها الإشراف على هذه العملية.
ممن ستشكل هذه اللجنة؟
في هذه المرحلة يجب أن يتم تحديد الأعضاء.
الكثير يتساءلون عن مصير أقرباء الرئيس الذين يرأسون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فبعد 90 يوماً سيغادر الرئيس تماما فماذا سيكون مصير هؤلاء؟
هذا ليس جزءاً من المبادرة الخليجية، وأيضاً في هذه المرحلة لا يمكن القول بأن هذا الأمر هو الأولوية في المبادرة الخليجية، هذا شيء يجب التعامل معه بالتدريج في مرحلة لاحقة.
تقصد مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية؟
كما قلت فإن إعادة هيكلة الجيش ستبدأ بعد الانتخابات الرئاسية وفي هذه المرحلة الجميع يمنيون يجب عليهم أن يفكروا جميعاً في رؤية مستقبلهم.
ماذا يعني هيكلة الجيش؟ وهل سيعاد النظر في القيادات الحالية؟
هي عملية شاملة نحن لا ننظر إلى أفراد ولكن ننظر إلى منظومة متكاملة مثلا إحدى التحديات هي تحقيق جيش متحد وليس قوات مسلحة مجزئة.
هناك من يشكك في إمكانية الإعداد للانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً لأسباب مختلفة فماذا سيكون الوضع حينها؟
أعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها وبأن المجتمع الدولي سيدعمها لأن هذه الانتخابات ستتم وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في الآلية مثلاً سيتم اعتماد السجل الانتخابي الموجود واللجنة العليا للانتخابات الحالية ستشرف على الانتخابات وهناك مرشح توافقي ألا وهو هادي، ولذلك أعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد.
لا شك أن حكومة الوفاق الوطني ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة فهل هناك التزام دولي بدعم هذه الحكومة وتقديم معونات ماليه لها؟
بمجرد تشكيل الحكومة فإن المجتمع الدولي سيحاول الاستجابة إلى احتياجات هذه الحكومة ودعمها بشكل مباشر فالاحتياجات كبيرة وضخمة بدءا من الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية بالإضافة إلى الاحتياجات الاجتماعية مثلاً الصحة والتعليم وما إلى ذلك بالإضافة إلى تحديات إجراء الانتخابات كما هو منصوص في الآلية.
سمعنا أن الاتحاد الأوروبي أوقف الدعم التنموي لليمن هل تم إعادة الدعم الآن؟
نحن في الاتحاد الأوروبي لم نوقف الدعم التنموي بشكل كامل لليمن، ولكن كان هناك توقيف لبعض المشاريع، حيث تم إيقاف بعض المشاريع لأسباب أمنية مثلاً الموظفون الأجانب لم يكونوا متواجدين في اليمن لدواعي أمنية، ولكن لم يتم إيقاف الدعم التنموي لليمن، أيضاً نحن نركز على دعمنا المباشر للشعب اليمني من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى أن تغيير السياق الأمني والعسكري سيسمح لنا بتقديم المزيد من المساعدات وهذا سيمثل أحد أهم الأولويات على مدى الأشهر القادمة.
سعادة السفير كيف تنظر إلى ترشيح أحزاب المعارضة لشخصية مستقلة لرئاسة الحكومة؟
يمثل هذا الأمر شيئا إيجابيا ومهما فلأول مرة في التاريخ اليمني يكون هناك مرشح للتوافق يحظى بقبول وتأييد الجميع، كما أن هذا سيسمح أيضاً بنهج خطوة بخطوة لعملية الانتقال إذ أن الانتخابات المبكرة تمثل أولى خطوات عملية الانتقال كما أن الحكومة القادمة سيكون لديها عامان لتقوم بإصلاحات دستورية لإجراء الحوار الوطني، وأيضاً التمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 2014.
سعادة السفير كنت حاضرا مراسيم توقيع الاتفاقية في الرياض.. فيم كنت تفكر تلك اللحظة وماذا كان شعورك وأنت تشاهد الأطراف وهم يوقعون على المبادرة؟
كانت مناسبة هامة جداً بالفعل وقد سنحت لي الفرصة بمرافقة الوفد اليمني، وما أذهلني هو رؤية الأطراف المختلفة تتحدث وتتناقش معاً وتتحدث عن كيفية رؤيتها لمستقبل اليمن، وآمل أن يمثل هذا الموقف علاقة إيجابية فيما يتعلق بمستقبل اليمن ويجب علينا أن نتخلى عن سياسات المواجهة وأن نتجه إلى نهج أكثر توافقيا، لقد كانت مناسبة هامة كما أن حضور الملك عبدالله وعدد من أفراد الأسرة الملكية أضاف المزيد من الأهمية على هذه المناسبة كما أنه كان واضحاً أنه في غرفة التوقيع على الاتفاقية كان المجتمع الدولي بأكمله موحداً فكان هناك مجلس التعاون الخليجي ممثلا بوزراء خارجية الدول الأعضاء، وكان هناك سفراء الدول الخمس لأعضاء في مجلس الأمن وكان هناك ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميعهم يدعون هذه الاتفاقية ويدعون الانتقال السياسي في اليمن.
هل أنت متفائل سعادة السفير بتنفيذ الاتفاق؟
يجب علينا أن نتفاءل فأنا متفاءل ولكن ستكون هناك معوقات وصعوبات ولكن أولاً وقبل شيء فإن اليمنيين الآن بحاجة إلى التغيير، فهم قد تعبوا الآن من المعاناة التي عاشوها على مدى الأشهر الماضية، وكلما مر يوم يرون فيه بداية حدوث التغيير فإنهم سيصبحون متفائلين وقد قلت قبل أسابيع وذلك قبل حلول عيد الأضحى بأنكم ستسمعون بشرى سارة أثناء أيام العيد ولكن الأمر تطلب أسبوعين إضافيين، ولكنا حققنا ذلك، وكلما تمكنا من تطبيق المبادرة الخليجية كلما تمكنت هذه الحكومة من الإثبات بأنها قادرة على تغيير حياة الناس وأيضاً سيزداد الدعم لها، وسيبدأ الناس بالتصديق بأن التغيير نحو الأفضل قد بدأ، كما أن الاتحاد الأوروبي سيكون مؤازرا دائما وبقوة لهذه الحكومة.
قلت بأن عملية التوصل إلى اتفاق حول الآلية تأجلت لمدة أسبوعين عقب كلامك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل عيد الأضحى وقلت فيه بأن أيام العيد ستشهد التوصل لاتفاق.. هل كان لديكم تخوف من انهيار التوصل لاتفاق أو لحدوث شيء ما؟
كما تعرفون بأن مثل هذه العمليات معقدة، كما أن غياب بعض المفاوضين الرئيسيين وعدم وجودهم في صنعاء مثل أحدى هذه المعوقات، لم يتمكنوا من العودة في ذلك الوقت، كما كان لدينا أيضاً اجتماع مجلس الأمن الذي قد كان مقررا أن يعقد وقد مثل اجتماع مجلس الأمن حافزاً للجميع أن يلتقوا ويتفاوضوا ويحققوا شيئا قبل اجتماع مجلس الأمن.
كلمة أخيرة؟
آمل أن يمثل هذا الأمر بداية جديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية لليمن كما آمل أن يتم الابتعاد عن الانسداد السياسي بما فيه صالح اليمن، ولا شك أن الطريق سيكون طويلاً ومتعرجاً ولكن تم فتح الباب الآن.
