أفادت مصادر مطلعة , ان طرفي الأزمة في اليمن قد توصلت الى حل حول توزيع الحقائب الوزارية بين المؤتمر الشعبي العام والمشترك , خاصة السيادية منها .
وأفادت المصادر التي حضرت الإجتماع الذي عقد اليوم في منزل نائب الرئيس , عبدربه منصور , ورفضت الافصاح عن هويتها بسبب عدم تخويلها في ذلك , انه تم حل الخلاف في توزيع الحقائب بين طرفي الأزمة وذلك خلال اجتماع اليوم , حيث يتم تقسيم الحقائب الوزارية الى قائمتين ( أ و ب ) وبمعدل ( 17 ) حقيبة لكل قائمة , حيث يقوم المشترك بتوزيع الحقائب الوزارية والمؤتمر يقوم بأختيار إحدى القائمتين .
يأتي ذلك بعد مرور 3 أيام من المهلة المحددة بألية تنفيذ المبادرة الخليجية المزمنة لرئيس الحكومة بأختيار حكومة وفاق وطني خلال 14 يوما من تاريخ تكليفة بتشكيل الحكومة من قبل هادي .
وكان أصدر هادي , الأحد الماضي , قرارا رئاسيا يقضي بتكليف محمد سالم باسندوة تشكيل حكومة وفاق وطني خلال 14 يوما من صدور القرار , بموجب آلية المبادرة الخليجية , بعد أن رشحته المعارضة لهذا المنصب .
ومن المتوقع أن تشهد حكومة الوفاق مشاورات بعد هذا الأتفاق عن توزيع الوزارات خلافا بين الجانبين حول طرح أسماء شاغلي الحقائب . في ظل ترقب بورود وجوه جديدة في الحكومة خاصة بعد أن أعلن باسندوة ان حكومته ستكون حكومة " كفاءات " ..
وكانت قالت مصادر رئاسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه القائم بأعماله، عبد ربه منصور هادي، وكبار مساعديه، عقدوا، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعات متواصلة لبحث تطبيق المبادرة الخليجية وفق رؤية الطرف الرسمي، في حين يواصل رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف، محمد سالم باسندوه، مشاوراته مع جميع الأطراف.
وقالت المصادر الخاصة: إن اجتماع الأمس الذي عُقد في صنعاء، بحث أسماء الوزراء الذين سيمثلون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الحكومة، بنسبة 50% كما تنص المبادرة الخليجية ونفس النسبة للمعارضة والقوى الأخرى. وعلى الرغم من الجهود السياسية للتهدئة، فإن شباب الثورة في ساحات الاعتصام يواصلون التظاهر لرفض المبادرة الخليجية ويطالبون بأن يكون الرئيس المقبل لليمن ممن يختارونه وليس النائب هادي الذي يعتبرون أنه سيكون «مجرد ظل» لصالح، لكن قيادات في حزب المؤتمر الحاكم متفائلون بالحكومة المقبلة.
وأفادت المصادر التي حضرت الإجتماع الذي عقد اليوم في منزل نائب الرئيس , عبدربه منصور , ورفضت الافصاح عن هويتها بسبب عدم تخويلها في ذلك , انه تم حل الخلاف في توزيع الحقائب بين طرفي الأزمة وذلك خلال اجتماع اليوم , حيث يتم تقسيم الحقائب الوزارية الى قائمتين ( أ و ب ) وبمعدل ( 17 ) حقيبة لكل قائمة , حيث يقوم المشترك بتوزيع الحقائب الوزارية والمؤتمر يقوم بأختيار إحدى القائمتين .
يأتي ذلك بعد مرور 3 أيام من المهلة المحددة بألية تنفيذ المبادرة الخليجية المزمنة لرئيس الحكومة بأختيار حكومة وفاق وطني خلال 14 يوما من تاريخ تكليفة بتشكيل الحكومة من قبل هادي .
وكان أصدر هادي , الأحد الماضي , قرارا رئاسيا يقضي بتكليف محمد سالم باسندوة تشكيل حكومة وفاق وطني خلال 14 يوما من صدور القرار , بموجب آلية المبادرة الخليجية , بعد أن رشحته المعارضة لهذا المنصب .
ومن المتوقع أن تشهد حكومة الوفاق مشاورات بعد هذا الأتفاق عن توزيع الوزارات خلافا بين الجانبين حول طرح أسماء شاغلي الحقائب . في ظل ترقب بورود وجوه جديدة في الحكومة خاصة بعد أن أعلن باسندوة ان حكومته ستكون حكومة " كفاءات " ..
وكانت قالت مصادر رئاسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه القائم بأعماله، عبد ربه منصور هادي، وكبار مساعديه، عقدوا، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعات متواصلة لبحث تطبيق المبادرة الخليجية وفق رؤية الطرف الرسمي، في حين يواصل رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف، محمد سالم باسندوه، مشاوراته مع جميع الأطراف.
وقالت المصادر الخاصة: إن اجتماع الأمس الذي عُقد في صنعاء، بحث أسماء الوزراء الذين سيمثلون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الحكومة، بنسبة 50% كما تنص المبادرة الخليجية ونفس النسبة للمعارضة والقوى الأخرى. وعلى الرغم من الجهود السياسية للتهدئة، فإن شباب الثورة في ساحات الاعتصام يواصلون التظاهر لرفض المبادرة الخليجية ويطالبون بأن يكون الرئيس المقبل لليمن ممن يختارونه وليس النائب هادي الذي يعتبرون أنه سيكون «مجرد ظل» لصالح، لكن قيادات في حزب المؤتمر الحاكم متفائلون بالحكومة المقبلة.
