طالبت المعارضة اليمنية بوضع جدول زمني لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، بما يمكن من تحديد التزامات كل طرف دون مماطلة أو تسويف, داعية في الوقت ذاته إلى التسريع بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية لتتولى مهام إعادة الأمن والاستقرار، ووضع الترتيبات لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية المعارض المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ المبادرة الخليجية, مشيرا إلى وجود اختراقات لهذه المبادرة.
وقال بيان صادر عن المجلس تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إن هناك "اختراقات خطيرة بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة"، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ووفقا للبيان فإن المجلس "يدعو الأخ نائب رئيس الجمهورية والمنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداء من ليلة 23 نوفمبر 2011/تشرين الثاني، إلى دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح-1) بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة، وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين، ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن".
وعبر المجلس الوطني عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني تباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، منوها إلى أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف، وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانات.
وتعهد المجلس الوطني المعارض بأنه سيعتمد معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان في اختيار ممثليه في حكومة الوفاق الوطني, مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها، ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي.
ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية المعارض المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ المبادرة الخليجية, مشيرا إلى وجود اختراقات لهذه المبادرة.
وقال بيان صادر عن المجلس تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إن هناك "اختراقات خطيرة بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة"، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ووفقا للبيان فإن المجلس "يدعو الأخ نائب رئيس الجمهورية والمنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداء من ليلة 23 نوفمبر 2011/تشرين الثاني، إلى دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح-1) بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة، وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين، ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن".
وعبر المجلس الوطني عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني تباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، منوها إلى أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف، وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانات.
وتعهد المجلس الوطني المعارض بأنه سيعتمد معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان في اختيار ممثليه في حكومة الوفاق الوطني, مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها، ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي.
